المطلوب من الحكومة تثبيت سعر صرف للرواتب على منصّة صيرفة
أوراق بلا قيمة
إلى ساحة رياض الصلح، تداعى الموظفون والمتقاعدون منذ الإعلان عن نية عقد الجلسة بكلّ الطرق الممكنة، ففي إحدى قرى منطقة بعلبك، استخدم متقاعدو الجيش مذياع المسجد لـ«دعوة العسكريين وعوائلهم للتجمّع أمام نادي البلدة للنزول في التظاهرة إلى ساحة رياض الصلح». وإلى جانب الدعوات الأهلية، كانت هناك دعوات أخرى أكثر تنظيماً. فعلى إثر تسريب مجلس الوزراء أنّ النقاش سيدور حول «إضافة 4 رواتب على ما يتقاضاه الموظف في الخدمة، و3 معاشات على حقوق المتقاعد»، تداعت روابط موظفي القطاع العام المنضوية في المجلس التنسيقي، الذي يضم كلّاً من روابط التعليم (الأساسي، المهني، الثانوي)، ورابطة موظفي الإدارة العامة، بالإضافة إلى روابط المتقاعدين جميعاً، من مدنيين، وعسكريين الأكثر قدرةً على الحشد والتأثير على الأرض، للتظاهر تعبيراً عن «رفض المقترح الذي لا يلبي الطموح، فالرواتب الـ 7 التي تعدنا بها الحكومة لو أقرّت، لن تساوي 200 دولار بحسب سعر منصة صيرفة الحالي!» يقول أحد المتظاهرين، أما المطلوب من الحكومة فهو «تثبيت سعر الصرف لرواتب الموظفين والمتقاعدين على منصة صيرفة، لا نريد قبض أوراق لا قيمة لها».
الضمان الصحي أولاً
إلا أنّ أكثر ما يشغل بال المتقاعدين من المتظاهرين هو «غياب أيّ بند يدعم موازنة تعاونية الموظفين، وهم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الطبيّة»، بحسب أستاذ متقاعد في الجامعة اللبنانية يدور حاملاً لافتةً يطلب فيها «أخذ كامل معاشه وتأمين الدواء والاستشفاء له»، فيما تطالب أستاذة ستبلغ سنّ التقاعد في الأشهر القادمة من زملائها «عدم مغادرة السّاحات، لإعادة الاعتبار إلى الجهات الضامنة أقلّه، التي اقتطعت لأجل دعمها الدولة من راتبها على مدى 41 عاماً ما يوازي رواتب 4 سنوات متتالية، لتجد نفسها اليوم من دون أيّ تغطية صحيّة حقيقيّة».