احتفاظ الغالبية العظمى من الوزراء بحقائبهم سببه الأساسي عدم وجود مشاريع جديدة.
أمّا التغيير الثاني، فكان في حقيبة الإعلام، التي ظلّ الإعلاميون السوريون يؤكدون في أحاديثهم اليومية، حتى صباح يوم التغيير الحكومي، أن الوزير السابق عماد سارة سيحتفظ بها، لتأتي المفاجأة بأن سارة كان من القلّة الذين تمّ تغييرهم. إذ استُبدل به مدرّس مادّة «العلاقات العامة والإعلان» في كلية الإعلام (التي تولّى سابقاً منصب عمادتها بين 2013 و2017)، نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية بطرس حلاق، الذي ولّدت تسميته انقساماً واضحاً بين الإعلاميين السوريين، سرعان ما انعكس نزالاً افتراضياً بين فرحٍ شامتٍ، ومدافعٍ حزين. والحقيبة الثالثة التي طالها التغيير، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي لا تقلّ أهمّية عن سابقتَيها، وذلك لمسؤوليتها المباشرة عن عمل الجمعيات والمنظّمات التي ازدادت بكثرة في سوريا بعد الحرب، وكلّ ما يتعلق بها من مشاريع ومعونات وخطط. واستُبدل بالوزيرة السابقة، سلوى العبد الله، التي كانت تشغل هذه الحقيبة، محمد سيف الدين، الذي شغل سابقاً منصب معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والقانونية، ثمّ منصب مدير الشؤون الاجتماعية في الوزارة ذاتها. كما حصل كلّ من المرشح الرئاسي لانتخابات 2021 عبد الله سلوم عبد الله (عضو مجلس شعب سابق، وشغل لفترة منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب)، والدكتورة ديالا بركات (عميد في الحزب السوري القومي الاجتماعي ومعاون مدير عام الآثار سابقاً) على حقيبتَي دولة لم تحدَّدا بعد.
ويعزو نائب رئيس «اتحاد الصحافيين السوريين»، مصطفى المقداد، في حديث إلى «الأخبار»، فقر التغيير الوزاري إلى «عدم وجود مشاريع جديدة بالنسبة للوزارات التي تمّ الإبقاء على وزرائها، فعقلية الرئيس الأسد في ما يخصّ التغيير لا تتعلّق بالأشخاص، بل بوجود برامج جديدة». مع ذلك، يرى المقداد أن ثمّة تغييراً مهمّاً متمثّلاً في تسليم حقيبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للوزير عمرو سالم، والذي قام فور تسلّمه مهامه، بالإعلان عبر «فيس بوك» عن شيء من رؤيته القادمة لعمل الوزارة، والتي تتركّز على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، ومحاولة الحفاظ على مصالح الجميع. ويلفت المقداد إلى أنّ «أمام الحكومة الجديدة القديمة تحدّيات كبيرة، فهناك سلسلة من العقبات الناجمة في الأصل عن تبعات الإرهاب، وهناك وضع اقتصادي متردٍّ، ونقص في مختلف المواد الأساسية، وحالة غلاء كبيرة ووضع بائس للمواطن بشكل عام، إضافة إلى الارتفاع الكبير في سعر الصرف، وانخفاض المعاشات والأجور رغم الزيادات المتلاحقة التي لم تنعكس بشكل إيجابي على حياة الناس». ويضيف أن «هناك تحدّياً كبيراً آخر أمام الحكومة، ألا وهو الانفلاش الإداري والرقابي بشكل أساسي، وعدم المقدرة على ضبط السوق السوداء لمختلف المواد الأساسية (خبز – غاز – بنزين - مازوت)، إضافة إلى تحكّم أصحاب شركات النقل والسائقين بأجور النقل، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحياة بالنسبة للمواطن»، مشدداً على «ضرورة أن يكون الهمّ الأكبر بالنسبة للحكومة هو تحسين الوضع المعيشي بالإمكانيات الموجودة».