مقالات مرتبطة
وكانت إيران تصدّر النفط عن طريق جزيرة خارك في الخليج، بيد أن الحكومة تؤكد أنها، مع افتتاح خط الأنابيب الجديد، لن تكتفي بميناء واحد للتصدير، بل ستعمل على ضمان أمن صادراتها النفطية، من خلال توفير إمكان تصدير النفط عبر الخليج وبحر عمان، على حد سواء. وقد أثيرت فكرة تنفيذ هذا المشروع، للمرّة الأولى، قبل نحو أربعين عاماً، بعد اشتداد الحرب بين إيران والعراق إبان حكم صدام حسين. حينها، تسبّب قصف القوة الجوية العراقية للرصيف النفطي الإيراني في جزيرة خارك، في التوقّف المؤقّت عن تصدير النفط، الأمر الذي دفع الحكومة الإيرانية إلى أن تضع على جدول أعمالها توفير إمكانية عدم الاعتماد على محطّتها النفطية الوحيدة في خارك.
اعتبرت وسائل الإعلام الإيرانية تدشين خط الأنابيب نجاحاً في الالتفاف على العقوبات
وفيما اعتبرت غالبية وسائل الإعلام الإيرانية تدشين خط الأنابيب وتوفير إمكانية شحن النفط من شواطئ مكران على بحر عمان، بأنه يمثّل نجاحاً في اتجاه الالتفاف على العقوبات النفطية الأميركية والتصدير الحرّ للنفط، أشارت وكالات الأنباء العالمية، إلى هذا المشروع، باعتباره محاولة من إيران لتفادي عبور مضيق هرمز. ويوصل هذا المضيق الاستراتيجي الخليج ببحر عمان، كما يشكّل الممرّ الرئيس الذي يمرّ عبره خُمس النفط المنتج في العالم، ليصل إلى أسواق آسيا وأوروبا وشمال أميركا. وفي هذا السياق، يذهب بعض المراقبين إلى اعتبار أن أهمية خطّ الأنابيب الجديد ومحطّته التصديرية، تكمن في بُعدهما عن الخليج ومضيق هرمز، خصوصاً في ظلّ التوتّر القائم بين طهران وواشنطن. وكان المسؤولون الإيرانيون قد توعّدوا بأنهم سيغلقون مضيق هرمز، في مواجهة التهديدات الأميركية التي أُطلقت في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وتصميم الولايات المتحدة على تصفير صادرات النفط الإيرانية.
عموماً، يبدو أن لدى إيران، التي تمرّ بمشاكل في بيع النفط، نظرة بعيدة الأمد، تتّجه نحو الوصول إلى خارج مضيق هرمز. وفي هذا الإطار، أفادت وكالة الأنباء النفطية «شانا»، التابعة لوزارة النفط، بأن الفكرة الأولية تدور حول النظرة إلى أن إيران تريد تفادي عبور مضيق هرمز، ورفع القدرة على المساومة على بيع النفط وتصديره، لكنّ الموضوع الأهم يتمثّل في «بناء حضارة جديدة شرقي مضيق هرمز وشواطئ مكران»، و»الانتقال الجغرافي لصناعة النفط الإيرانية»، من جنوب غرب إيران إلى جنوب شرقها.