تتماهى سياسة لندن إلى حدّ التطابق مع سياسة واشنطن المعادية للصين
بالتوازي، استهلّت لندن إجراءاتها التصعيدية بإعلانها تسهيل منح الجنسية البريطانية لنحو ثلاثة ملايين من سكّان هونغ كونغ، رداً على «القانون الأمني القومي» الصيني الذي فرضته بكين على الإقليم الشهر الماضي. لكن بريطانيا صعّدت بقرارها تعليق اتفاق تبادل المطلوبين مع مستعمرتها السابقة، وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على الصين منذ 1989 ليشمل هونغ كونغ، على أساس أن بكين تنتهك شروط المعاهدة الصينية ـــ البريطانية. تصعيدٌ قابلته الصين بالتهديد بـ«عواقب»، ولا سيّما أن أمامها مجموعة أهداف محتملة للردّ، مثل إغلاق حدودها أمام السلع البريطانية كما فعلت مع سمك السلمون النروجي لمعاقبة أوسلو على منح المنشق الصيني ليو شياوبو جائزة «نوبل للسلام». يذكر أن مجموع الصادرات البريطانية إلى الصين بلغ العام الماضي 33,9 مليار يورو، وهو رقم قياسي يرتفع بانتظام منذ أربع سنوات، وفقاً لمكتب الإحصاء في بريطانيا، كما أن بكين تُعدُّ ثالث زبون للندن بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في مقالة نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» أمس، رأت المديرة العامة لاتحاد الصناعات البريطانية، كارولين فيربيرن، أن الوقت غير مواتٍ لبريطانيا «لقطع الجسور مع الصين»، الشريك التجاري الأساسي الذي يؤمّن كثيراً من الوظائف في البلاد. فالذهب والمنتجات النفطية والسيارات والأدوية كانت السلع البريطانية الأكثر شراءً لدى الصين في 2019، إذ مثّلت هذه القطاعات الأربعة 66% من صادراتها، وفقاً لمصلحة الضرائب والجمارك البريطانية. وفي قطاع الخدمات، كانت الأنشطة المحاسبية والقانونية والاستشارية والسياحية والنقل الأكثر طلباً مِن الصين في 2018، تاريخ توافر آخر الأرقام (حقّقت هذه الأنشطة أرباحاً لبريطانيا بقيمة 3,1 مليارات يورو). وهناك مجموعات كبرى تعتمد على السوق الصينية، وينطبق ذلك على «استرا زينيكا» للأدوية التي تحقّق 20% من أعمالها في الصين، ثاني سوق لها بعد الولايات المتحدة. كما تؤمّن السوق الصينية 20% من مبيعات سيارات «جاغوار» و«لاند روفر».