تواصل الولايات المتحدة محاولاتها حرف مسار الحراك المطلبي
وتنصّ الوثيقة على ضرورة التزام البرلمان والحكومة بـ«الانعقاد الدائم، لأخذ دوريهما في تشريع وتنفيذ مطالب المواطنين بوتيرة عاجلة وعالية ضمن سقوف زمنية وتوقيتات محدّدة، لا تتجاوز نهاية هذا العام»، وتحديد الجهات المتورطة في «اختطاف المتظاهرين، ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين، واستهداف وسائل الإعلام، والإفصاح عنهم للرأي العام، وتقديمهم للعدالة». كما تنص على العمل على أن لا «يكون هناك عراقي تحت خطّ الفقر»، و«الابتعاد الكامل عن التدخل في عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، وتشريع وتعديل القوانين الأساسية لتطوير النظام، وتحقيق متطلبات الشعب برلمانياً»، من «تعديل قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإنهاء عمل المفوضية الحالية وتشكيل أخرى مستقلة»، إلى تشريع قانون إلغاء الامتيازات كافة.
وعلى رغم أهمية تلك البنود، إلا أن مفعولها يبقى رهناً بتنفيذها الذي يبدو أنه سيواجه صعوبات، وخصوصاً في ظلّ الموقف الأميركي الساعي إلى حرف مسار الحراك المطلبي نحو أهداف أخرى. إذ قال وزير الخارجية، مايك بومبيو، أمس، إن الحراك العراقي هدفه «مواجهة النفوذ الإيراني في البلاد»، معلِناً أن إدارته «لن تقف مكتوفة الأيدي... وستفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين فاسدين... وعلى هؤلاء الذين يقتلون ويصيبون المحتجين المدنيين». وجاء هذا الموقف التصعيدي بعد نشر وثائق صادرة عن الاستخبارات الإيرانية، تكشف حجم التأثير الإيراني في «بلاد الرافدين». وعلى الرغم من أنه أريد من تلك الوثائق تأجيج الشارع الغاضب، وفق مصادر أمنية عراقية، إلا أنها «لم تؤتِ ثمارها» كما تقول المصادر نفسها.
في خضمّ ذلك، ثمة ترقّب لموقف «المرجعية» يوم الجمعة المقبل، لنواحٍ ثلاث: موقفها من الوثيقة ومدى اقتناعها بها؛ رسالتها إلى الحكومة التي لم تُقدِم إلى الآن على إحداث «الصدمة الإيجابية» المطلوبة؛ وخياراتها للمرحلة القادمة في ظلّ اتّسام الحركة الإصلاحية بالبطء.