النفايات الى "الكوستابرافا"... تمهيدا لردم البحر

استكملت أعمال ردم الشاطئ الرملي في خلدة، وتعمل الجرافات على طمر الرمل بالتراب الأحمر لإنشاء أرضية لـ "ركن" النفايات، مؤقتاً الى حين استخدامها في أعمال ردم البحر في ما بعد.
المنسق العام للإئتلاف المدني الرافض لخطة النفايات رجا نجيم أكّد أن الكشف الميداني أظهر ان تجهيز الأرضية يفتقر الى المواصفات الفنية المطلوبة، "وبالتالي هناك امكانية لتسرب عصارة هذه النفايات الحديثة الى الرمل فالبحر". علماً أن "الإرشادات الفنية المعتمدة لتجهيز المواقع لاستقبال النفايات الصلبة"، التي اعتمدها مجلس الإنماء والإعمار ووافق عليها مجلس الوزراء (تقرير اقتراحات حلول أزمة النفايات الصلبة/ أيلول 2015)، تتضمّن شروطاً محددة لتجهيز أرضية المكب المؤقت، من ضمنها: اعتماد طبقة صلصالية مرصوصة (clay) بسُمك 50 سم، طبقة عازلة من الـ geo Membrano/HPE، طبقة تصريف العصارة مكونة من البحص أو البازلت وشبكة أنابيب التصريف، طبقة من التراب بسُمك 25 سم، وحفرة لتجميع العصارة (على أن تكون مُحكمة الإغلاق ويُصار الى شفط العُصارة دوريا لمعالجتها في محطة تكرير).
نجيم يشدّد على أن هذه الارشادات مغيّبة كلياً وأن ما "يجري طمره هو النفايات العضوية وغير العضوية".
وبخلاف ما كان شائعاً حول تلوّث الموقع بعد استقباله ردميات الضاحية الجنوبية عقب عدوان 2006، تُشير المعطيات الى أن الموقع استقبل ردميات ومخلّفات وتربة حمراء ناجمة عن حفريات. ويؤكد نجيم أنه "كان يمكن ازالة هذه الردميات بسهولة اذا ارادوا تجهيز الموقع وفتحه أمام العموم"، لافتا الى أن "التلوّث موجود فقط عند مصبّ الغدير الخارج من محطة التكرير التي لا تعمل، وهذه المنطقة ليست نهائيّاً ضمن منطقة ردم البحر المّرتقب جنوب التلّة بشكل مُثلّث، بحسب ما جاء في مستندات وزارة البيئة".
ينطلق نجيم من هذه النقطة ليُشير الى أن ما حصل في الشويفات هو "تكملة للمؤامرة القديمة المتجددة بمحاولة وضع اليد من جانب البعض، بغطاء حكومي، على الشواطئ والمناطق البحرية بذريعة تأهيل مواقع مشوهة باستعمال العوادم".
إلا أن عملية ردم البحر لن تجري بواسطة "دشم" النفايات المغلفة بالأكياس البيضاء فحسب، بل ستحتاج حتما الى المزيد من الصخور، ما يعني "نهش" المزيد من الجبال، على غرار ما يحصل اخيرا في شاطئ عدلون الذي يجري ردمه بصخور جبل السنديان في خراج بلدة أنصار. الأمر نفسه ينطبق على جبل قلحات في الكورة بعدما تبيّن انه يجري "قضم" الجبل لاستعمال الردميات في المنطقة التجارية الحرة في طرابلس. اللافت أن المعلومات تُشير الى حيازة صاحب الكسارة على ترخيص من وزارتي الصناعة والداخلية بدون علم وزارة البيئة، المعنية الأولى والجهة الوصية على المجلس الوطني للكسارات والمقالع. وتنفي مصادر وزارة البيئة علمها بأي ترخيص في هذا المجال. فيما أوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أمس، أن الموافقة جرت "بعدما تبيّن عدم ورود أي شكوى أو أي اعتراض"، لافتا الى أن الوزارة "ستجري الاتصالات اللازمة مع الجهات الوزارية الأخرى المعنية، من أجل تبيان مجريات العمل".
في غضون ذلك، وفيما كان متوقعاً أن تستمع لجنة المال والموازنة في جلستها المخصصة "لمكافحة الفاسدين والمتورطين في ملف النفايات"، أمس، الى افادة الأمين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي على خلفية تساؤل النائب سامي الجميل عن التقارير التي كان يرفعها مجلس الإنماء والإعمار الى الحكومة حول العوائق التي كانت تشوب عملية الفرز والمعالجة، أرجأ رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب.