مجتمع واقتصاد


(هيثم الموسوي)

ائتلاف أحزاب السلطة وجمعية المقاصد الخيرية والجماعة الإسلامية، أطبق أمس على نقابة المعلمين في المدارس الخاصة. فازت لائحته المسماة «التوافق النقابي» بمقاعد المجلس التنفيذي الـ12، وبات قرار هذه النقابة ممسوكاً بالكامل.
في المقابل، نال رئيس النقابة السابق نعمه محفوض 43.7% من أصوات الناخبين من دون أن يتمكن من خرق اللائحة، علماً بـ«أنني حظيت بـ90% من أصوات الناخبين في الشمال وثلث أصواتهم في جبل لبنان حيث تتمركز الأحزاب السياسية الأساسية في اللائحة الأولى»، كما قال. كما حلّ محفوض أول في محافظة بيروت «إلاّ أن نسبة الاقتراع القليلة لعبت ضدي ولم تظهر أهمية النتيجة». نسأله ماذا سيفعل مع الـ43% من المعلمين؟ يجيب: «الأمر يحتاج إلى التأني والدرس وإعادة مراجعة للتجربة».

العدد ٣٢٢٠

لم تتمكن وزارة الصناعة من تسجيل أي تقدم على مسار معالجة تصدير الأدوية اللبنانية (مروان طحطح)

تحاول مصانع الدواء المحليّة اجتياز القيود الخليجية منذ سنوات من دون أي نتيجة، إلا أن مشكلتها لا تتركّز في هذه الأسواق فحسب، فهي مكشوفة على المنافسة في الأسواق العربية غير الخليجية مع ارتفاع كلفة الإنتاج المحلية، وهذه الصناعة تبحث عن علاج يتيح لها منافسة مستوردي الأدوية في السوق المحليّة، ولديه مشاكل قيد المعالجة مع أوروبا

قبل أيام أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، وضع خريطة طريق تسمح للدواء المصنّع محلياً بالدخول إلى أوروبا. أهمية هذا التطوّر بالنسبة إلى مصانع الدواء في لبنان، أن الفرصة صارت سانحة أمامها لتطوير خطوط إنتاجها واتفاقات الإنتاج مع شركات الأدوية العالمية.

العدد ٣٢١٩

تصميم: رامي عليان | للصورة المكبرة انقر هنا

47 مليار و860 مليون ليرة هو مجموع النفقات السرية للأجهزة الأمنية في موازنة عام 2017، بحسب «الدولية للمعلومات». هذه النفقات، تُسمّى سرية، رغم أن المبالغ تكون معروفة ومحددة، نسبة إلى أن إنفاقها يبقى سرياً ومن دون العودة إلى الهيئات الرقابية المالية. وهي تخصّص للأجهزة الأمنية لاستخدامها في بناء شبكات من المُخبرين أو لدفع أموال لقاء معلومات مُفيدة، أو «لدفع مُخصصات لكبار الضباط والعناصر الذين برعوا في أداء عملهم»، وفق «الدولية».

العدد ٣٢١٩

أرجأت محكمة الجنايات في بعبدا، أمس، جلسة محاكمة المتهمين بجرم الإتجار في قضية شبكة "شي موريس" التي أجبرت نحو 75 فتاة سورية على الدعارة القسرية. وحدّدت الجلسة المُقبلة في 10/11/2017، لتعيين وكلاء للدفاع عن بعض المتهمين الذين طلبوا توكيل محامين عنهم. أما سبب تأجيل الجلسة ثلاثة أشهر، فيعود إلى بدء العطلة القضائية قريباً، وبالتالي عدم إمكانية إصدار أحكام وعقد جلسات خلال الفترة المُقبلة.

العدد ٣٢١٩

أكثر من 87% من السيارات المسجلة يفوق عمرها السبع سنوات ما يشكل ضرراً للبيئة والصحة (هيثم الموسوي)

ليس هناك سياسة نقل في لبنان. الفوضى تحكم هذا القطاع وترتّب أعباء كبيرة على أكلاف المعيشة، إذ أنها تقدّم وسائل النقل الفردية على وسائل النقل الأخرى، ثم تكرّس الاحتكار بيد الشركات الكبيرة وقوى الأمر الواقع لتضع وسائل النقل العامة في الأسفل. الاستثمارات التي استقطبتها هذه السياسة لا تختلف كثيراً في نتائجها مع انتفاخ السوق بالسيارات المستوردة وبمحطات الوقود لخدمتها... وبالكلفة الصحية والبيئية الناتجة عن استهلاك كميات هائلة من الوقود

يعتبر قطاع النقل في لبنان المستهلك الأكبر للوقود الأحفوري، وهو المسبب الأول لتلوث الهواء، وينتج عنه الكثير من الأمراض نتيجة الانبعاثات السامّة. تؤكد الدراسات أن مواصفات انبعاثات الوقود للمحركات في لبنان لا تتطابق مع معايير السلامة الدولية للبيئة، في حين أن خصخصة المعاينة الميكانيكية لم تنه هذه المعضلة، وقانون السير لا يعطي الشرطة صلاحية المراقبة المباشرة للآليات المخالفة والعمل على توقيفها ما يُرتّب أعباء صحية باهظة.

العدد ٣٢١٩

احتلت مدينة بيروت المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط على مؤشّر معهد ميرسير «لغلاء المعيشة لعام 2017»، وفي المرتبة 52 عالمياً، متراجعة مركزين عن ترتيبها في العام الماضي، وذلك في مسح شمل نحو 209 مدن حول العالم، يهدف من خلاله إلى مساعدة الشركات العالميّة والحكومات في تحديد المكافآت والتقديمات الاجتماعيّة للموظّفين المغتربين لديها بحسب تقلّبات الأسواق العالميّة وأسعار السلع والخدمات.

العدد ٣٢١٩

Monochrome


(مروان طحطح)

لا يزال هناك شواطئ لبنانيّة لم تحتلّها المنتجعات البحريّة، ولم تفتك بها اليد البشريّة. شاطئ صور نموذج. هناك، لون المياه ما زال أزرق، ورمل الشاطئ ما زال متماسكاً. هناك، وحتى الساعة، البحر متاح لكلّ الناس، هناك الشمس والمياه والهواء والرمال تتضافر مجسِّدةً الحريّة.
(فيفيان عقيقي)

العدد ٣٢١٩

يُنشئ مشروع القانون حق التعويض للمعتدين (هيثم الموسوي)

تضمّن مشروع القانون الرامي إلى «معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية» مواد ضريبية ضمن مساعي تمويل مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. وبدلاً من أن يُشكّل مشروع القانون مناسبة لاسترداد الملك العام عبر معالجة صارمة للإشغالات غير القانونية تضمن حق العموم في التمتع بملكهم وتؤمن إيرادات كبيرة لموازنة الدولة، يؤكّد قانونيون أنه ليس إلا «تسوية» تراعي المُعتدين على الملك العام وتُنشئ لهم حقاً في التعويض، فضلاً عن «مجاملتهم» في الغرامات

قبل أكثر من عامين، في 19 أيار عام 2015، أقرّت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اقتراح قانون لـ «معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية». منذذاك بقي المشروع في الأدراج قبل أن يخرج الى «النور» أخيراً وتُدرج مواده في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. ويوضح النائب غسان مخيبر أن الاقتراح أُدرج ضمن مشروع السلسلة كشق يتعلّق بتمويلها من جهة، وبالأحكام التنظيمية لواقع التعديات على الملك العام من جهة أخرى.

العدد ٣٢١٨

يبشّر محفوض المعلمين بالموافقة على الضمان بعد الـ64
(مروان طحطح)

يراهن النقيب نعمه محفوض على قواعد الأحزاب وتجربته في ملف سلسلة الرتب والرواتب لخرق لائحة الائتلاف في نقابة المعلمين في المدارس الخاصة. ويرى أن هناك أكثرية صامتة ستقول كلمتها في صناديق الاقتراع

بلائحة غير مكتملة، يخوض الرئيس السابق لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض انتخابات النقابة الأحد المقبل. يعوّل، في معركته ضد لائحة ائتلاف أحزاب السلطة (التيار الوطني الحر، حزب القوات اللبنانية، تيار المستقبل، حركة أمل، حزب الله، جمعية المقاصد الخيرية، الجماعة الإسلامية وتيار المردة)، على 85% من أصوات معلمي هذه الأحزاب نفسها.

العدد ٣٢١٨

أرجأت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، أمس، البتّ في الدعوى المُتعلّقة بإقفال مطمر كوستابرافا. وحدّدت جلسة المُرافعة المُقبلة في 27 تموز الجاري، لعدم تبلّغ الدولة اللبنانية وغياب محاميها عن الجلسة التي كان مُقرراً أن تكون الأخيرة قبل صدور الحكم النهائي.

العدد ٣٢١٨

المشكلة ليست ظرفية بل بنيوية وناتجة عن سوء الخيارات الاقتصادية (هيثم الموسوي)

أصدر مصرف لبنان تعميماً يتيح للمصارف تمديد آجال القروض الممنوحة لعملائها في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية إلى 19 سنة. وهذا التمديد الثالث من نوعه، بعدما كانت المدّة الأصلية للقروض تبلغ سبع سنوات حدّاً أقصى، ما يعدّ مؤشراً على الصعوبات التي تواجهها الشركات، وضعف مناعتها تجاه أي أزمات

تعميم مصرف لبنان الذي يتيح للمصارف تمديد آجال القروض المدعومة في القطاعات الإنتاجية إلى 19 سنة لا يصنّف مؤشراً إيجابياً. بل ينبئ بأن مخاطر محليّة وإقليمية واسعة تتهدّد قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة التي «حقنها» مصرف لبنان بثلاث جرعات «تمديد» في السنوات الثلاث الماضية.

العدد ٣٢١٧

أزمة عمّال ومستخدمي مؤسّسة الكهرباء تتفاقم بحكم كيديّة السلطة وإمعانها في قضم حقوقهم (هيثم الموسوي)

نفّذ عمّال ومستخدمو مؤسّسة «كهرباء لبنان» إضراباً، أمس، وتوقفوا عن العمل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، احتجاجاً على التعديلات التي أدخلت على قانون «تنظيم قطاع الكهرباء» الرقم 462/2002، والتي أدرجت ضمن ملحق على جدول أعمال الجلسة، من دون البحث بها. وعبّرت نقابة عمّال ومستخدمي المؤسّسة عن «رفضها إدراج تعديلات على القانون الصادر في عام 2002، وإغفال التعديلات المطلوب إدراجها على المادة 45 التي تعنى بحقوق وأوضاع العمال والمستخدمين».

العدد ٣٢١٧

في حزيران 2017 سجّل مؤشّر مدراء المشتريات PMI أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر، ما يعكس تراجعاً في ثقة المستهلك وتشاؤماً بين الشركات، كاشفاً عن انكماش حادّ لدى القطاع الخاص مرتبط بالتراجع الحاصل على أكثر من مكوّن أبرزها تراجع الطلبيات الواردة وتراجع الصادرات ومعدل التوظيف. وتأتي هذه النتيجة في حزيران بعد تسجيل المؤشر «تسارعاً في تدهور أداء القطاع الخاص» في أيار عاكساً تراجع الإنتاج وضعف الطلب المحلي وتراجع التصدير ومواصلة الشركات سياسة تقليص أعمالها...

العدد ٣٢١٧

لا يختلف هذا الرسم عن كلّ الإجراءات العنصريّة التي تمارسها البلديّات بحقّ اللاجئين (أرشيف)

تفوّقت بلدية بكفيّا بعنصريتها تجاه النازحين السوريين على كلّ البلديّات اللبنانيّة الأخرى، إذ فرضت «خوّة»، على شكل رسم بلدي «غير قانوني»، على كلّ نازح سوري أن يدفعها إلزامياً، بقيمة مئة ألف ليرة كلّ ثلاثة أشهر، ليتمكّن من السكن في نطاقها الإداري، وإلّا فالبحث عن بلدة أخرى «تتحمّل نفاياته وأوساخه». عدا عن العنصريّة المقيتة التي تشوب هذا القرار، وكأن النفايات لا تفرزها سوى فئة معيّنة، فهو ينطوي أيضاً على مخالفات فاضحة للقوانين عبر فرض ضريبة غير منصوص عليها قانوناً مع تحديد المكلّفين بها وكيفيّة احتسابها وتحصيلها ومهل جبايتها

بعد أشهر من فوزها في الانتخابات البلديّة في بكفيّا في أيار 2016، قرّرت لائحة «سوا للإنماء» التي رأَستها نيكول الجميّل (ابنة رئيس الجمهوريّة الأسبق أمين الجميّل)، معالجة الوجود السوري في نطاقها الإداري على طريقتها، ففرضت رسماً بقيمة مئة ألف ليرة لبنانيّة على كلّ نازح/ة عامل/ة وغير عامل/ة فوق الثامنة عشرة من العمر، وكلّ نازح/ة عامل/ة بلغ/ت الخامسة عشرة من عمره/ا، على أن يُدفع دورياً كلّ ثلاثة أشهر، لتتمكّن من «تنظيف الأوساخ التي ينشرونها في محيط سكنهم»، فضلاً عن ممارسة أشكال عدّة من التمييز بحقّهم عبر منعهم من التجوال ليلاً، وركوب الدرّاجات الناريّة، وحتى إقامة الحفلات.

العدد ٣٢١٦

قبل نحو أسبوع، تلقّى عدد من موظفي بلدية بيروت اتصالات من مصلحة التفتيش في البلدية، للاستفسار عن سبب تغيّبهم عن الإفطار السنوي الذي تُنظّمه البلدية لموظفي الفئة الأولى والثانية من مديري مصالح ورؤساء دوائر وأقسام ومهندسين وأطباء، إضافة إلى قيادة وضباط فوج الإطفاء وقيادة فوج الحرس.

العدد ٣٢١٦
لَقِّم المحتوى