مجتمع واقتصاد

بمناسبة انتخابات نقابة المهندسين في بيروت بعد أيام، وبالتزامن مع مواجهات سياسية كبيرة تطاول أسس شرعية الدولة عبر أنظمة التمثيل وشروط التصرف بالأموال والأملاك العامة، يهم حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" أن تطرح رؤيتها لهذه الانتخابات وعلاقتها بالمسائل الكبرى المطروحة، وأن تدعو جمهور المهندسين الواسع إلى الانخراط في المواجهة لبناء دولة مدنية عادلة وفاعلة. وهي تطالب المرشحين بتحديد موقفهم من هذه المسائل، فيما يتخطّى الأطروحات الجزئية والفئوية.

العدد ٣١٤٢

لسنوات طويلة مضت، خضعت نقابة المهندسين لمحاصصات حزبية ومصالح في النموذج الاقتصادي الريعي أدّت إلى تهميش دورها وتأثيرها في الصعد الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية. في 8 نيسان المقبل، سيكون المهندسون والمهندسات أمام استحقاق انتخابي جديد، وبالتالي أمام خيارات محددة: إمّا التجديد للواقع القائم في نقابتهم وإمّا الدفع نحو محاولة تغيير هذا الواقع.

العدد ٣١٤٢

Monochrome


تصوير مروان طحطح

بعد شهر تقريباً، وربما أكثر قليلاً، يزرع أهل شاطئ مظلاتهم في رمالهِ. شيئاً فشيئاً تبدأ مياه البحر باستعادة الدفء، ويستعيد أهل مدينة صور رحلة النزول إلى الشاطئ. يسابقون ظلالهم إلى آخر الشاطئ، أحياناً يصلون قبلها وأحياناً يتأخرون. في شاطئ صور، عليه وقربه، الشمس تقرر كل شيء. تقرر متى تبدأ رحلة الصبية في الصورة ومتى تنتهي. أين تبدأ الظلال، وأين تنهي. في مدينة البحر الشمس تقرر كل شيء. التفاصيل الصغيرة، كما في الصورة، هي كل شيء.

العدد ٣١٤٢

تبرر الجامعة التلزيم بتنصّلها من العقد باعتبارها ليست طرفاً فيه (أرشيف)

على الرغم من فشل التجارب في هذا الإطار، يصرّ دعاة الخصخصة وأصحاب القرار في الدولة على تلزيم الخدمات الأساسية في القطاع العام للقطاع الخاص، يُقدم ذلك بوصفه الحل السحري للمشكلات التي يعانيها الناس! إدارة التشغيل والصيانة في مجمع الحدث الجامعي نموذج آخر فاضح لفشل الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، إذ يمكن أن تتعطل الحياة الجامعية بانفجار قسطل مياه ويقف الجميع مكتوفي الأيدي بانتظار شركة خاصة، لا يعنيها أمر سوى الربح

الغريب أن تتصاعد الدعوات إلى تبني الدولة خيار الشراكة مع القطاع الخاص وتلزيم الشركات الخاصة إدارة مرافق خدماتية عامة، بحجة أن القطاع العام فاشل ومنخفض الإنتاجية ومفتوح للسرقة والنهب ومرتع للفساد، في حين أنّ التجارب الحية في الخصخصة، سواء في الكهرباء أو معالجة النفايات أو الاتصالات تثبت يوماً بعد يوم فشل هذا الخيار.

العدد ٣١٤١

خرج مشروع موازنة ٢٠١٧ من مجلس الوزراء بنحو مختلف عن المشروع الذي أعدّته وزارة المال. التعديلات التي أُقرّت أدّت إلى ترحيل سلّة واسعة من الإجراءات الضريبية المقترحة، بينها الضرائب على أرباح المصارف الفاحشة وعلى الريوع العقارية، إلى مجلس النواب حيث ستُناقَش إلى جانب مناقشات سلسلة الرتب والرواتب، كذلك فإن هذه التعديلات لم تؤد إلى خفض العجز إلا بنسبة ٢.٢٪، أو ما يعادل ١٧٠ مليار ليرة!

بعد نحو ١٥ جلسة أقرّ مجلس الوزراء مشروع موازنة ٢٠١٧ وأحاله على مجلس النواب. طرأت على المشروع تعديلات عدّة في بنية النفقات والواردات عرضها أمس وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي.

العدد ٣١٤١

«الحق بالسكن يجب أن توفره الدولة، وليس المالك، ومن ضمن الأسس التي قام عليها الاقتصاد اللبناني هو وفق الدستور نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة». يُلخّص هذا المقطع جوهر قرار المجلس الدستوري أمس، القاضي بردّ الطعن الجديد بقانون الإيجارات. في معرض قراره، يُقرّ المجلس بأنَّ «القانون المتوازن بين مصالح متباينة قد يحدّ من حقوق دستورية (ويقصد حق السكن) ولكن لهدف رشيد وضروري!»

أصدر المجلس الدستوري، أمس، قراراً يقضي بردّ الطعن بقانون الإيجارات الجديد، مُشيراً إلى أن القانون المطعون فيه "لم يخرق مبدأ المُساواة الذي ضمنه الدستور، ولم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات".

العدد ٣١٤١

تبدأ عمليات استيلاء المُستثمرين على المناطق عبر «غزو» أصحاب المحلات «العصرية» للمكان لترتفع أسعار العقارات (مروان طحطح)

منذ أقل من أسبوع، بوشرت أعمال بناء مشروع «قرية مار مخايل». هذا المشروع ليس الأول من «نوعه»، سبقه مشروع «قرية الجميزة» وغيرها من المشاريع القائمة على بناء مجمعات سكنية «فاخرة». هذه المشاريع «تتلاعب» بذاكرة الأحياء، بحسب معماريين يُحذرون من تداعياتها التهجيرية للسكان وتحويل المناطق إلى ساحات للمضاربات العقارية لصالح فئة قليلة من المُستفيدين

منذ أيام، بدأت عملية هدم مبنى مصنع البيرة القديم في منطقة مار مخايل، تمهيداً لتشييد مشروع "مار مخايل فيلاج". هذا المشروع العقاري الضخم، الذي يتضمن إنشاء شقق فخمة وفاخرة مرفقة بحدائق ومسابح (بحسب التصاميم) سيقوم على أنقاض المبنى الذي يعود إلى حقبة بداية الاستقلال.

العدد ٣١٤٠

«إن الأفكار المسيطرة في كل عصر هي دوماً كانت أفكار الطبقة الحاكمة»
كارل ماركس

لمدة طويلة قبل يومنا هذا اعتقد البعض أن هناك علاقة أبدية أو لا تاريخية بين الرأسمالية والديمقراطية. ففي رؤية هؤلاء، تضمن الأسواق الحرة والمنافسة والملكية الخاصة أن تكون الديمقراطية نتاجاً ثانوياً للنظام الاقتصادي الرأسمالي. وقد اكتسبت النظرية هذه مكانة بارزة في الثمانينيات، وخصوصاً في فترة ما بعد عام 1989 لتصبح ليس فقط وجهة نظر القلة، بل المبدأ الذي يجب على المليارات حول العالم الالتزام به، من بريطانيا تاتشر حيث أضحت "الرأسمالية الشعبية" هي الرد على الاشتراكية، وصولاً الى اعتناق العالم نظريات فوكوياما حول نهاية التاريخ وانتصار الديمقراطية الليبرالية.

العدد ٣١٤٠

يدخل أحد التجّار محافظة عكار لإنجاز معاملة "تصنيف لمؤسّسته التجاريّة" من وزارة الاقتصاد. هناك، لا يجد الفرد أي صعوبة في إنجاز معاملته، فالسماسرة موزّعين في مختلف أرجاء السراي، لتقديم خدماتهم التي تمكّنه من إنجاز معاملته بأسرع وقت ممكن ومن دون عناء، قبل أن يكتشف لاحقاً أنه وقع فريسة سهلة، وأن تمرير معاملته وحصوله على التصنيف، كلّفه مبلغاً يقترب من الـ10 ملايين ليرة لبنانية.

العدد ٣١٤٠

زيادة التعرفة يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثّر على الطبقات الفقيرة (هيثم الموسوي)

أصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون على أن يكون استئجار بواخر الكهرباء من ضمن الأصول القانونية للتلزيمات العامة، ما فرض أجندة مختلفة على «ورقة» وزير الطاقة سيزار أبي خليل، التي تضمنت تسويقاً لعرض شركة «كارادينيز» الرامي إلى تأجير لبنان باخرتي توليد كهرباء إضافيتين بكلفة 850 مليون دولار. بعد موقف عون ومداولات الوزراء حول التمويل والخصخصة والتعرفة، وافق مجلس الوزراء على ورقة أبي خليل، باعتبارها «توجهات عامة»، إلا أنه اشترط ان يعود وزير الطاقة إليه في كل بند من بنودها لإقراره على حدة في حينه

ما سُمّي «الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء: صيف 2017»، كما تبيّن في جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لم يكن سوى محاولة لتسويق اتفاقات بالتراضي مع شركة «كارادينيز» لاستئجار باخرتين بكلفة 850 مليون دولار تُغطّى من خلال رفع تعرفة مبيع الكهرباء، ومع تحالف شركتي «غروث» و«تسلا» لتلزيمهما إنشاء معامل توليد كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية... هذه المحاولة كانت واضحة للعيان، ما دفع الرئيس عون إلى لملمة الموضوع بإصراره على أن يكون التلزيم وفق الأصول القانونية وليس من خلال اتفاقات بالتراضي.

العدد ٣١٣٩

المعلومات عن مشروع قانون موازنة عام 2017، التي أُشيعت بعد جلسة مجلس الوزراء، أول من أمس، لم تكن دقيقة، وبعضها كان مغلوطاً، وهو ما يطرح التساؤل مجدداً عن مدى اطلاع الوزراء ومعرفتهم بمضامين ما يوافقون عليه ويشاركون في إقراره.

العدد ٣١٣٩

التنقيب عن النفط خيار ديكتاتوري فُرض على الأجيال القادمة (أرشيف)

إن الشروط التي ستخضع لها دورة التراخيص الأولى الخاصّة باستشكاف النفط والغاز الطبيعي في المياه اللبنانيّة، ستُقيل الدولة حكماً من مهماتها لناحية إدارة هذا القطاع المُثمر أولاً، وإنتاج الوقود الأحفوري ثانياً، بحيث سينحصر دورها بفرض رقابة "شكليّة" على عمل الشركات.

العدد ٣١٣٩

فُتح نقاش أمس حول مخاطر التنقيب عن النفط والغاز، قد لا يعود ويفتح إذا ما بدأت التلزيمات في هذا القطاع. فكما حصل في بلدان متقدمة ونامية شبيهة، عندما تنطلق عجلة الشركات الكبرى المستثمرة في قطاع حساس كالنفط، يبدأ "الاستثمار" أيضاً في مراكز الأبحاث والجامعات والإعلام والمجتمع المدني... وعندها قد لا تتوافر المنابر للاعتراض أو لإبداء الملاحظات العميقة حول الملف. هذه النقطة شكلت مسك ختام الندوة التي دعا إليها النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت.

العدد ٣١٣٩

المعلومات تشير إلى بقاء محمد شعيب عن «إنترا» في مجلس الإدارة (هيثم الموسوي)

يسعى مجلس إدارة كازينو لبنان إلى انتزاع براءة ذمة في الجمعية العمومية للمساهمين، المقررة في 10 نيسان المقبل. تنعقد هذه الجمعية في ظل تحقيقات تجريها النيابة العامة التمييزية في شأن المخالفات المرتكبة وشبهات الفساد، علماً بأن مجلس إدارة الكازينو امتنع عن دعوة الجمعية العمومية منذ عام 2011، كما امتنع عن نشر البيانات المالية

دعت شركة «كازينو لبنان» المُمتنعة عن عقد أي جمعيّة عموميّة منذ عام 2011، كلّ المساهمين إلى حضور جمعيّة عموميّة عاديّة، ستُعقد في 10 نيسان المقبل في مركز الشركة في المعاملتين، وهي تأتي بالتزامن مع التحقيقات التي باشرتها النيابة العامّة مع رئيس مجلس إدارة الكازينو الحالي حميد كريدي، في ملف الفساد وهدر الأموال العامّة في هذا المرفق، المُحال عليها من وزير العدل سليم جريصاتي في شباط الماضي، علماً أن كريدي ممنوع من السفر بموجب قرار قضائي صادر عن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في 7 آذار الحالي إلى حين إنتهاء التحقيقات القضائيّة

العدد ٣١٣٨

أصدر قاضي التحقيق في بعبدا، القاضي بيار فرنسيس، أمس، مذكرة توقيف وجاهية بحق أحمد أمهز بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة، وذلك على خلفية منشور كتبه أمهز على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وبذلك، يكون القاضي فرنسيس قد أبقى على توقيف أمهز مدة إضافية الى حين بتّ محاكمته.

العدد ٣١٣٨
لَقِّم المحتوى