مجتمع واقتصاد

تقدّر كلفة زحمة السير في لبنان بنحو 2 مليار دولار سنوياً، أي ما يشكّل حوالى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير نشره مركز الدراسات في «بلوم بنك». ويأتي ذلك نتيجة تهالك البنى التحتيّة بعد الحرب اللبنانيّة، وتدهور حالة شبكة الطرق، وغياب سياسات تنمية الطرق وصيانتها، ما ساهم في خلق مشكلة زحمة مروريّة مزمنة، والحدّ من الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما أدّى إلى تراجع معدّلات السلامة على الطرق.

العدد ٣٢٥٨

ما ساهم في تخفيض عدد القتلى هو الحملات الإعلامية التي رافقت تطبيق القانون (مروان طحطح)

حتى الآن، لا يزال قانون السير يُطبّق بشكل مُجتزأ. الكثير من الإرشادات والضوابط التي نص عليها القانون لا تجري محاسبة مخالفيها، استكمالاً لمسار تطبيقه «على مراحل» منذ وضعه موضع التنفيذ في نيسان عام 2015. وعلى الرغم من انخفاض عدد قتلى الحوادث، إلا أن بعض العارفين يقولون إن المعيار العلمي يبقى متعلقاً بتنفيذ خطط السلامة المرورية الاستراتيجية التي تتجاوز مبدأي اقتناص الغرامات العالية وتخفيض عدد القتلى

منذ يومين، قُتل ثلاثة أشخاص على طريق الأنصارية في الجنوب نتيجة حادث سير. لم يكن الحادث هو الأول خلال هذا الشهر على طريق الجنوب، سبقه حوادث عديدة راح ضحيتها عدد من الجرحى والقتلى أيضاً. بحسب الخبير في إدارة السلامة المرورية، كامل ابراهيم، فإنّ طريق الاتوستراد المؤدي إلى الجنوب يشهد خلال هذه الفترة أعداداً من حوادث السير، متزايدة نوعاً ما عن المعدلات المعتادة، «ما يتطلّب تفعيل قانون السير الجديد في هذه المنطقة».

العدد ٣٢٥٨

من بين كل البنود الضريبية التي أقرّها مجلس النواب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، أثار البند التاسع بلبلة واسعة خلال اليومين الماضيين لارتباطه بزيادة رسوم المغادرة ابتداءً من 22 آب 2017، وخصوصاً الزيادة على المسافرين في الدرجة السياحية من 50 ألف ليرة إلى 60 ألف ليرة، إذ تبيّن أن هذه الزيادة لم يقرّها مجلس النواب، بل أقرّ الزيادة على درجات رجال الأعمال والدرجة الأولى والطائرات الخاصة، ما يوجب تصحيح الخطأ المادي الوارد في القانون المنشور في الجريدة الرسمية.

العدد ٣٢٥٨

بند يتيح قبول العروض التي تتضمن التشغيل بواسطة الديزل (مروان طحطح)

قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة استدراج عروض استقدام معامل كهرباء عائمة (بواخر كهرباء) يحدّد شروطاً صعبة التحقيق في مهلة زمنية ضيّقة للغاية، ما يحدّ من المنافسة ويزيد الشبهات القائمة حول تفصيل دفتر الشروط على قياس شركة ما. دفتر الشروط الجديد يعزّز الشبهات المثارة حول هذه الصفقة، سواء لجهة الشروط الإدارية والمالية التي فرضها مجلس الوزراء، أو لجهة تعديل المواصفات الفنية وقبول عروض لمعامل كهرباء تعمل بواسطة «الفيول أويل» أو«الديزل». ونوع الوقود الأخير كان مرفوضاً سابقاً قبل أن يُعدّل دفتر الشروط من أجله، ما دفع إدارة المناقصات إلى رفض عرض BBE وبقاء عارض وحيد هو «كارادينيز»

في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، نوقش ملف استدراج عروض بواخر الكهرباء (السابق) انطلاقاً من تقرير مدير المناقصات جان العلية، لكن النقاش في تلك الجلسة لم يعكس جدية ملاحظات العلية، اذ إن بعض الوزراء استعملوا "التقرير" بهدف "التنقير" على وزير الطاقة وإحراجه، من دون أي نيات لتصحيح مسار استدراج العروض الملغى، بدليل أن الشروط التي حدّدها مجلس الوزراء لاستدراج العروض الجديد لا تتضمن أي تعديل بنيوي عن استدراج العروض الملغى، بل تؤدّي إلى تضييق المنافسة بدلاً من توسيعها، ثم تفتح بازار "توسيع المواصفات" بقرار من مجلس الوزراء لتتضمن قبول العرض الذي كان مرفوضاً من إدارة المناقصات في الاستدراج السابق. هذه هي خلاصة قرار مجلس الوزراء الأخير ودفتر الشروط الجديد المدرج على جلسة مجلس الوزراء في جلسته المقررة غداً.

العدد ٣٢٥٧

أهالي الهرمل ضائعون بين «حانا» البلدية و«مانا» مؤسسة مياه البقاع


من الاعتصام أمام المجلس البلدي (حيدر قانصوه)

بين «حانا» البلدية و«مانا» مؤسسة مياه البقاع، يعاني آلاف الهرملانيين ممن تعوم بلدتهم فوق خزان ضخم من المياه وتضم 11 نبعاً، ونهراً هو الأغزر في لبنان، من انقطاع المياه! منذ ثلاثة أعوام، لم يقدّم أحد، لا من المجلس البلدي ولا من مؤسسة مياه البقاع ولا من وزارة الموارد، رداً شافياً على أسئلة الأهالي عن اسباب إنقطاع المياه وتلوثها، وعن سوء تنفيذ مدّ شبكة المياه التي تتفجّر في الشوارع وتغيب عن المنازل، وعن غياب المراقبة والمحاسبة.

العدد ٣٢٥٧

يصرّ أصحاب المدارس الخاصة على استكمال معركتهم لقضم حقوق المعلمين أو نتش المزيد من الدعم على حساب المال العام... وإلا زيادة الأقساط حفاظاً على الأرباح والتهديد بإقفال مدارس وتهجير طلابها كوسيلة من وسائل الضغط على الدولة. هذه هي خلاصة الموقف الذي أعلنه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، أمس، كرد فعل على توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب

شن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة هجوماً على حقوق المعلمين، معتبراً أن تصحيح رواتبهم المجمّدة منذ سنوات طويلة على عكس الأقساط التي ترتفع باطراد، {سيودي بالمدارس الخاصة غير المجانية إلى المجهول وسيلغي لبنان وفرادته وهويته}. هذا الكلام الكبير ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد، أمس، ليكرر معارضته قانون سلسلة الرتب والرواتب.

العدد ٣٢٥٧

يتولى UNDP تنسيق العلاقات الخارجية والدولية لرئيس مجلس الوزراء (دالاتي ونهرا)

رئاسة مجلس الوزراء ليس فيها من يفكّر أو يخطّط أو يقيم العلاقات مع الخارج. ثمة من يقوم بهذه المهمات عنه. هي مهمات ملزَّمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهي مدفوعة الثمن من المال العام. رئيس الحكومة ينفّذ ما يخطّط له خبراء البرنامج، سواء لجهة رسم السياسات الاقتصادية في مختلف القطاعات، أو تحديد الأهداف الاستراتيجية والعلاقات الديبلوماسية أو صياغة موقف لبنان من القضايا الإقليمية والدولية!

خلال السنوات الماضية، كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتغلغل في الإدارة اللبنانية إلى حدّ وصفه بأنه تحوّل إلى «إدارة رديفة». في وزارة المال هو الجهة التي تقترح مسارات السياسة المالية وتدير الدين العام، وفي وزارة الاقتصاد كان هذا البرنامج مسؤولاً عن انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية وعن كل ما يتعلق بسياسة لبنان في التجارة الخارجية، وفي وزارة الطاقة له مساهمة أيضاً، وفي وزارة البيئة له دور أساسي، وفي وزارة التربية...

العدد ٣٢٥٦

تنظيف أحجار المبنى الخارجي لا تتطلّب الحصول على ترخيص (هيثم الموسوي)

أرسل محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، أمس، كتاباً إلى قيادة شرطة بيروت، يطلب فيه وقف جميع الأعمال القائمة على العقار 3712/مصيطبة، المملوك من عدنان وعادل القصّار، وهي عبارة عن أعمال تنظيف لحجر المبنى المُقام عليه. أمّا اللافت، فهو صدور القرار بالتزامن مع دعاوى قضائيّة رفعها القصّار وأصحاب العقارات المُجاورة ضدّ مشروع «إيدن باي»، نتيجة الأضرار اللاحقة بهم، بسبب المُخالفات التي ينطوي عليها المشروع، والذي يصرّ محافظ بيروت على توفير حماية كاملة له، كذلك وبالتزامن مع صدور تقرير عن نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، يؤكّد تعدي المشروع على الأملاك العموميّة، ويعدّد فيه ثماني مخالفات واضحة لقانوني البناء والبيئة وشروط الرخصة الممنوحة له، ومبادئ التنظيم المدني والمبادئ الموضوعة منذ الستينيات لحماية الطابع الخاصّ لشواطئ العاصمة اللبنانيّة.
هكذا قرّر محافظ بيروت تجاهل مخالفات ثابتة ينطوي عليها مشروع «إيدن باي»، تتمثّل بالتعدي على الأملاك العموميّة، وبناء 5251 متراً مربّعاً إضافياً، أي ما يشكّل ضعفي مساحات البناء القانونيّة المسموحة في المنطقة.

العدد ٣٢٥٦

على الرغم من توقيع رئيس الجمهورية، ميشال عون، قانوني سلسلة الرتب والرواتب والبنود الضريبية، ارتفع منسوب القلق من فصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص. إذ يتحدث بعض النواب عن احتمال طرح اقتراح قانون معجل مكرر يستثني معلمي المدارس الخاصة من أحكام قانون السلسلة، إلى جانب اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي جرى التوافق عليها بين الكتل النيابية الأساسية بناءً على ضغوط مجموعات المصالح.

العدد ٣٢٥٦

في سياق الردود والردود المضادة على المقال المنشور في «الأخبار» تحت عنوان «سلامة يمنح الحريري 400 مليون دولار إضافية من المال العام» (العدد ٣٢٥٤ السبت ١٩ آب ٢٠١٧)، صدر أمس بيان جديد عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، باسم «المكتب الإعلامي لمصرف لبنان»، جاء فيه:
«إن ردّ المُحرر في جريدة الأخبار الوارد في العدد رقم 3255 تاريخ 21/8/2017، قد جاء ضمن سلسلة مقالات امتدت على فترة من الزمن وتهدف إلى التشهير بسمعة مصرف لبنان وتُمعن في إطلاق تحليلات واستنتاجات غير صحيحة، ومنها استعماله للمال العام.

العدد ٣٢٥٦

ينقل القانون وظائف الدولة إلى القطاع الخاصّ المتفلّت من أي رقابة (مروان طحطح)

أقرّ مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسته التشريعيّة الأخيرة، قانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ. هذا القانون، المطروح منذ عشر سنوات، ينطوي على عمليّة منظّمة وواضحة لوضع اليد على الأموال والموارد العامّة، ونقلها إلى القطاع الخاصّ، ويهدف إلى إخفاء الزيادة التي ستطرأ على الدين العام، ويمنح امتيازات وتلزيمات وعقوداً للقطاع الخاصّ خلافاً لأحكام الدستور والقوانين المرعية، ويقضي بتخلي الدولة عن كامل الأشغال والمشاريع التي تقوم بها، ويجيّر صلاحيّات واسعة تعود إلى مجلس النواب إلى الحكومة، كما ينقل صلاحيات من مجلس الوزراء «مجتمعاً» إلى المجلس الأعلى للخصخصة، ويعزز صلاحيات رئيس مجلس الوزراء على حساب صلاحيات الوزير المعني، ويلغي الدور الممنوح قانوناً لإدارة المناقصات في عقد الصفقات العموميّة، ودور الهيئات المنظّمة للقطاعات المختلفة

تُعدُّ الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ شكلاً من أشكال الخصخصة، باعتبارها ترتيباً تقوم من خلاله الدولة بالتعاقد مع القطاع الخاصّ لتنفيذ مشروعات عامّة مختلفة. ظهر هذا النوع من العقود والامتيازات في التسعينيات من القرن الماضي، كردّ فعل على فشل سياسات الخصخصة، وهي سياسات يُعاد النظر فيها، راهناً، في أكثر الدول الرأسماليّة (بريطانيا على سبيل المثال)، وباتت "الشراكة" هي الوصفة الجاهزة التي تفرضها المؤسسات الدولية على الدول الضعيفة والتابعة لنقل الثروة إلى القطاع الخاص، باعتبار ذلك ثمناً ضرورياً لمعالجة أوجه التخلّف والقصور في البنى التحتية والخدمات، حتى ولو كان هذا الثمن يرتّب أكلافاً كبيرة لا تنحصر بالكلفة الأعلى لتنفيذ المشروع عبر الشركات الخاصة بالمقارنة مع كلفة تنفيذها عبر القطاع العام.

العدد ٣٢٥٥

تعليقاً على المقال المنشور في «الأخبار» تحت عنوان «سلامة يمنح الحريري 400 مليون دولار إضافية من المال العام» (العدد ٣٢٥٤ السبت ١٩ آب ٢٠١٧). صدر عن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان البيان الآتي: «إن هذا المقال يجافي الحقيقة جملة وتفصيلاً، ويفتقر بكل أسف إلى الحد الأدنى من المعايير المهنية والأخلاق الإعلامية.

العدد ٣٢٥٥

بنى المشروع أكثر من ضعفي مساحات البناء القانونية المسموحة في المنطقة (مروان طحطح)

قضية المخالفات في مشروع «الإيدن باي ريزورت» على شاطئ الرملة البيضاء، لا تزال تتوالى فصولاً وترسم المزيد من الشبهات حول دور محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، في التعمية على هذه المخالفات وطمسها بغية تكريس المشروع أمراً واقعاً... آخر الفصول هو ما كشفه نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت، عن استعمال شبيب خرائط «لا علاقة لها بخرائط الرخصة»، للزعم أن الرخصة قانونية، وكذلك ظهور تباين مريب بين الخريطة التي اعتمدتها بلدية بيروت لمنح الرخصة، وخرائط الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني، التي يظهر فيها أن قسماً كبيراً من العقار لا يتعدى ارتفاعه 1.40 متر عن مستوى البحر، وليس 7.10 أمتار، بحسب ما يرد في الخريطة المزعومة، التي على أساسها مُنح المشروع مساحات مبنية تفوق كثيراً ما يجيزه القانون

في 17/8/2017، اضطر نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت، إلى الرد على محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، في كتاب وجهه إلى وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني. هذا الكتاب يأتي تأكيداً لمضمون تقريره السابق الذي كشف فيه عن 8 مخالفات أساسية مرتكبة في مشروع «إيدن باي» على شاطئ الرملة البيضاء، أسفرت عن تعديات واضحة على الأملاك العمومية البحرية وزيادة غير مبررة بمقدار 5251 متراً مربعاً عن المساحات المبنية التي يجيزها القانون.

العدد ٣٢٥٤

وجهت اليوسف اتهامات إلى قمر الدين بتغطية الفاسدين في البلدية (مروان طحطح)

اتخذ رئيس بلدية طرابلس، أحمد قمر الدين، قراراً قضى بحسم خمسة عشر يوماً من راتب رئيسة دائرة التفتيش في البلدية، رشا اليوسف، معللاً قراره أنها تخاطبه بأسلوب خال من الاحترام.
بحسب مصادر مطّلعة، وجهت اليوسف اتهامات إلى قمر الدين بتغطية الفاسدين في البلدية، وكانت قد امتنعت منذ تسلّم المجلس البلدي الجديد مهامه عن التوقيع على صحة تنفيذ ساعات العمل الإضافية للموظفين والأجراء والشرطة المنتدبين لوظائف إدارية.

العدد ٣٢٥٤

تعليقاً على التقرير المنشور في «الأخبار» تحت عنوان «المياومون إلى الواجهة مجدداً: ضحايا الزبائنية في الضمان بعد الكهرباء»، ردّ عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب نبيل نقولا، بالقول: إنّ التيار الوطني الحرّ، وهو على صورة ومثال فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ورئيسه الوزير جبران باسيل، يسعى حكماً إلى تعبئة الشغور الحاصل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة في منطقة الشمال، وفقاً للمادة ٥٤ من قانون الموازنة العامة عام ٢٠٠٤ أي إجراء امتحانات عبر مجلس الخدمة المدنيّة وفقاً لأنظمة الصندوق الّتي سعى التيار جاهداً إليها مع بعض أعضاء مجلس الإدارة ويصبح التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية على صعيد الأقضية.

العدد ٣٢٥٤
لَقِّم المحتوى