مجتمع واقتصاد


وزير الطاقة يقترح استئجار باخرتين إضافيتين بكلفة 850 مليون دولار (الأخبار)

بدل الباخرتين، سيصبح لدينا أربع. وبدل المعامل الأربعة، التي تأخّر إنشاؤها في عهدي الوزيرين جبران باسيل وأرثور نظريان، سيكون لدينا دزينة من معامل إنتاج الكهرباء التي تعمل بواسطة الغاز، ويفترض أن تتغذّى من الخطّ الساحلي النائم في أدراج إحدى اللجان النيابية. وبدل التعرفة المدعومة، سيصبح لدينا تعرفة أعلى تتيح لنا الاستغناء عن مولدات الكهرباء وتغطية كلفة البواخر! هذه هي بنود خطّة وزير الطاقة سيزار أبي خليل «الإنقاذية لصيف 2017»، التي رفعها إلى مجلس الوزراء. هي باختصار خطّة لإعادة إحياء ورقة سياسة القطاع، التي أقرت في عام 2010، ثم تعرضت لنكسات متتالية أدّت إلى دخولها «الكوما».

العدد ٣١٣٧

1

تاريخياً، اتخذت الضرائب أشكالاً عدة: دفع جزية مقابل الحماية من القتل أو السرقة، تأدية أعمال سخرة، مساهمة في تمويل الجيوش والحروب، تقديم ضحايا للآلهة... وصولاً إلى دفع مبالغ معينة من أجل خدمات محددة.

العدد ٣١٣٧

أن تنخفض نسبة التصويت على الإضراب المفتوح في التعليم الثانوي الرسمي من أكثر من 65% إلى 43%، خلال 24 ساعة، فهذا يعكس حجم الضغوط للتأثير على القرار النقابي المستقل للرابطة، وأن «أمر عمليات» سياسياً صدر للهيئة الإدارية والمندوبين والأساتذة بتعليق الإضراب.

العدد ٣١٣٧

Monochrome


تصوير مروان بو حيدر

تتواصل عمليات القضم العشوائية للمساحات الحرجية على حساب التوسّع الباطوني في لبنان، ما جعل الثروة الحرجية عملة نادرة نخاف فقدانها، أينما كانت.
في منطقة الريحان الجنوبية، حرج صنوبر تتنفس من خلاله البلدات المجاورة. أشجارٌ عملاقة، ربيعٌ أخضر نضر ورائحة تراب.
ربيع يطلّ ويغيب فوق مدن رمادية أخرى.

(نص تغريد الزناتي)

العدد ٣١٣٧

يسيطر المحتكرون على 60% من المبيعات في الأسواق اللبنانية (مروان طحطح)

على الرغم من سيادة الخطاب الأيديولوجي حول «الليبرالية» اللبنانية وإيمانها بالسوق الحرة، التي مجّدها رئيس «جمعية تجار بيروت»، نقولا شمّاس، في حراك صيف 2015، باعتبارها ماضي لبنان ومستقبله الذي يدافع عنه، إلا أنَّ السوق اللبنانية لا تقترب حتى من أن تكون حرّة، بل هي سوق، على صغر حجمها، احتكارية بامتياز، تهيمن عليها الكارتيلات، ترفع الأسعار وكلفة المعيشة وتجني الأرباح الفاحشة بأدنى
معدّل ضريبة

"الاحتكار" ظاهرة متأصلة في النظام الرأسمالي، لا تعالجها "اليد الخفية" ولا "المزاحمة"، إلا عبر الدولة، التي تمتلك قدرة "التدخل" لمنع سيطرة القلة على سوق ما. في لبنان، طُرح مشروع قانون المنافسة منذ نحو 14 عاماً ولم يُقَرّ، بسبب قوّة المحتكرين ونفوذهم. تمكنت الكارتيلات المهيمنة، لا على السوق فحسب، بل على الدولة ومؤسساتها، من منع إقرار مشروع القانون، على الرغم من أنه لا يفعل الكثير على صعيد كسر الاحتكار وتجريمه، بل يكتفي بتهذيب الاحتكار قليلاً.

العدد ٣١٣٦

(مروان بو حيدر)

إعادة فتح معركة سلسلة الرتب والرواتب وربطها بالضرائب، حرّكت مجدداً أسئلة المواطنين وشكوكهم في شأن أحقية إقرار السلسلة. في الواقع، هذه السلسلة ليست زيادة إضافية على الرواتب، بل هي حق ثابت بتعديل سلاسل الرتب والرواتب المجمّدة منذ عام 1996

مجدداً، أثار نقاش سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين والعسكريين في المجلس النيابي، موصولاً بالحديث عن زيادة الضرائب نقمة المواطنين، على المستفيدين منها، باعتبار أنّ «موظفي القطاع العام يأخذون الزيادات على رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، ونحن في المقابل ندفع الضرائب التي لا ناقة لنا فيها أو جمل». لا ينتبه الناقمون إلى أنهم ضحية حملة منظّمة تزيّف الحقائق. إذ لا بد بداية من التوضيح أن هناك واقعاً قانونياً مختلفاً بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع، فالأجر في القطاع العام لا يتحرك إلا بموجب قانون، بمعنى أن الموظف (سواء كان في الإدارة العامة أو أسلاك التعليم والقضاء والأمن والعسكر) يتقاضى أجوره وفق تصنيف جامد محدد في القانون، هو سلاسل الرتب والرواتب التي تحدد موقع الموظف وأساس راتبه ودرجته... إلخ.

العدد ٣١٣٦

تمّ رفض عرض تلفزيون الجديد لتنظيم مناظرة مع الحريري (هيثم الموسوي)

كما في صيف عام 2015، فشلت الأحزاب والمجموعات المشاركة في التحركات ضد «الضرائب التي تصيب الطبقات الفقيرة والمتوسطة» في بناء «توافق» الحد الأدنى؛ فلا إطار تنسيقياً موحداً، ولا مطالب مشتركة، ولا مفاوضات مع السلطة، ولا مواعيد لاستكمال التحركات المقبلة... هذه هي حصيلة الاجتماعات الماراتونية التي انتهت أول من أمس

عقدت الأحزاب والمجموعات التي شاركت في تظاهرة الأحد "ضد الضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة" سلسلة اجتماعات، انتهت أول من أمس. تمحورت المداولات حول: 1- تقييم التظاهرة.

العدد ٣١٣٥

تخلّي الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة عن واجباتها في إدارة قضية النازحين ورميها على عاتق البلدات المضيفة، وضع الفقراء اللبنانيين والسوريين في مواجهة بعضهم البعض. هذا الواقع أخرج بلديات عكار عن صمتها، ووجهت الإنذارات المتكررة إلى مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، الذين اكتفوا بتكرار الزيارات التفقدية

تسأل بلديات عكار المضيفة للنازحين عن المساعدات الخارجية، وعن دور وزارات الدولة، في ما تعانيه من مشاكل تتصل بالضغط المتزايد على بنى تحتية مترهلة وضعيفة أصلاً، مثل الصرف الصحي ومياه الشفه والكهرباء، وتسأل عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية وتقديماتها، ووزارة الصحة واستشفائها ووزارة شؤون النازحين وحلولها.

العدد ٣١٣٥

«التاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة»
كارل ماركس

خلال الأسبوع الماضي، في خضم معركة سلسلة الرتب والرواتب، لم يكتف اليمين الاقتصادي المتمثل بالهيئات الاقتصادية، وممثليهم في السلطة السياسية بنسف السلسلة، بل ذهبت الموازنة والضرائب الموجودة فيها كلّها كأضرار جانبية لهذه المعركة.

العدد ٣١٣٥

رغم أن 65% من أساتذة التعليم الثانوي الرسمي صوّتوا مع الاستمرار في الإضراب المفتوح، أتى موقف الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة متخبطاً لجهة إعلان الاستمرار بالإضراب احتراماً للجمعيات العمومية مع العودة إليها مرة جديدة هذين اليومين، أي الخميس والجمعة، للتصويت على تعليق الإضراب لأسبوعين بناءً على "اللقاء المثمر مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري"، على أن يعلن الموقف من مصير الإضراب غداً الجمعة.

العدد ٣١٣٥

أرباح المصارف كالمنشار ورياض سلامة يحمّل الخزينة العامة الكلفة


الإصدار أظهر «وفرة» في عرض الدولارات وليس شحّاً بحسب المزاعم (هيثم الموسوي)

«الوقاحة» لا حدود لها، ففي الوقت الذي نجحت فيه المصارف بشيطنة الضرائب لمنع إلغاء الإعفاءات الممنوحة لها، تكشّفت فصول جديدة من "الهندسة المالية" التي منح حاكم مصرف لبنان المصارف عبرها أكثر من 5.5 مليارات دولار كأرباح استثنائية فوق أرباحها السنوية المتكررة، المقدرة بنحو 2.1 مليار دولار. فقد أعلنت وزارة المال أمس أنها تلقت طلبات بقيمة 17.8 مليار دولار للاكتتاب في سندات «اليوروبوندز» بعائد 7%، وأنها قبلت 3 مليارات دولار منها، 600 مليون دولار مصدرها خارجي، فيما 2.4 مليار دولار مصدرها المصارف المحلية، حصلت عليها من مصرف لبنان!

بعيداً عن "الاحتفالية" التي ترافق إصدارات سندات الدين بالدولار "يوروبوندز"، التي تحتفي بتجديد ديون الدولة وزيادتها وزيادة حصة الدين الخارجي عبرها، والتي تصوّرها كـ"قصة نجاح" من "قصص" النموذج الاقتصادي اللبناني المرهون بالكامل للتدفقات الخارجية وربحية المصارف وكبار المودعين... بعيداً عن كل ذلك، على أهميته، حمل الإعلان الصادر عن وزارة المال، أمس، في شأن إنجاز إصدار جديد من سندات الدين بالدولار بقيمة 3 مليارات دولار، دلالات إضافية تفضح زيف الادعاءات الكثيرة، التي سيقت في معرض تبرير تحويل مصرف لبنان أكثر من 5.5 مليارات دولار من المال العام إلى أرباح المصارف وكبار المودعين، في إطار ما سمّي "الهندسة المالية"، الجارية منذ حزيران الماضي.

العدد ٣١٣٤

هبط حجم الأعمال في القطاع الصناعي بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي خلال 3 سنوات (هيثم الموسوي)

فيما تستمرّ سياسة "مصرف لبنان" في تقديم الدعم للمصارف التجاريّة عبر هندسات ماليّة خاصّة، وتأمين الدعم للمضاربين العقاريين عبر تحفيز عمليّات اقتراض الأسر بما يحافظ على أرباحهم، كان قطاع الصناعة الذي يشكّل 10% من الدخل القومي، يعاني تراجعاً، إذ هبط حجم الأعمال في هذا القطاع بين عامي 2012 و2015 بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي، وتراجع من 10.5 مليارات دولار في عام 2012 إلى 8.8 مليارات دولار في عام 2015. وأقفلت نحو 388 مؤسّسة من أصل 2365 توظّف نحو 78 ألف عامل.

العدد ٣١٣٤

أثارت جمعية "المُفكّرة القانونية"، أمس، شُبهة تعرّض مجلس شورى الدولة لضغوط كبيرة لثنيه عن قراراته المُتعلّقة بوقف تنفيذ رخصة مشروع "الإيدن باي" على شاطئ الرملة البيضاء. وعبرت الجمعية عن قلقها وارتيابها من "الشائعات التي تتواتر عن أكثر من مرجع بوجود مساعٍ لثني مجلس شورى الدولة عن قراراته، بل بوجود توجهات لدى بعض كبار القضاة في التسويق لهذا الأمر"، وقالت إن "هذه الشائعات نضعها حكماً في سياق التهويل والتدخل في أعمال القضاء"، لافتة الى أن "هذه الشائعات تزداد حدة كلما نجحنا في استصدار حكم أو قرار قضائي، كأنما المراد منها هو إضعاف ثقة الناس بالقضاء وإضعاف منعة القاضي والتأكيد على أن السلطة الحاكمة تتحكم بكل شيء ولا تترك مجالاً لأي نوع من أنواع المقاومة الاجتماعية، سواء أتت من الناس أو من القضاء".

العدد ٣١٣٤

تركت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي للجمعيات العمومية التي تعقد اليوم خيار بتّ مصير الإضراب المفتوح المستمر منذ 10 الجاري، فرفعت توصية مزدوجة بتعليق الإضراب أو الاستمرار به.

العدد ٣١٣٤

الضرائب على الشقق الشاغرة تحدّ من المضاربة العقاريّة (هيثم الموسوي)

يرفض المضاربون على أسعار العقارات فرض أي ضريبة على أرباحهم. هؤلاء يُمعنون في حرمان المواطن من حقّه في السكن، ولا يكتفون بذلك، بل يحصلون على دعم مباشر من المال العام عبر تحفيز القروض لشراء المساكن

لا يحتاج المرء إلى القيام بدراسات معمّقة لأخذ صورة واضحة عن وضع سوق العقارات، فجولة ميدانيّة كفيلة بإيضاح هذه الصورة، وخصوصاً أن ورش البناء شغّالة باستمرار، بعدما حوّل المطوّرون العقاريون الإنتاج من الوحدات الكبيرة إلى وحدات صغيرة ومتوسطة، ليناسب العرض الطلب في السوق المحليّة، وهو طلب مرشّح للارتفاع مع بدء تطبيق قانون الإيجارات الجديد.

العدد ٣١٣٣
لَقِّم المحتوى