رابطة الثانوي: تحدي تمتين الصف الداخلي
لا تزال إعادة صياغة علاقة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بهيئة التنسيق النقابية تشغل بال الأساتذة الثانويين. هذا على الأقل ما كشفته ورشة التثقيف والتدريب النقابي التي نظمتها رابطتهم على مدى ثلاثة أيام، وكانت ـ بالمناسبة ـ اللقاء الأول بين أهل البيت الواحد منذ الانتخابات الأخيرة وما تركته من ذيول في صفوفهم.
يعيد مشاركون إحياء طرح الانفصال عن هيئة التنسيق النقابية لإنقاذ خصوصية أستاذ التعليم الثانوي وموقعه الوظيفي. أكثر من ذلك، يذهب البعض إلى حد المطالبة بأن يكون هذا الطرح بنداً على جدول أعمال الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في بداية أيلول المقبل. بعضهم الآخر بدا أكثر حذراً مثل رئيس الرابطة عبدو خاطر، وعضو الرابطة أحمد الخير، فقالا إن البقاء والانفصال كلاهما تحديان كبيران يجب دراستهما بتأنٍّ داخل الهيئة الإدارية ومناقشة السلبيات والإيجابيات للخروج بتوصية واضحة إلى القواعد.
أما الموقف الثالث الذي يمثله عضو الرابطة النقابي حنا غريب، فهو إمكان الأساتذة الثانويين تنظيم تحرك خاص من موقع المطلب المشترك الذي ناضلت من أجله هيئة التنسيق النقابية، وهو إعطاء 121% لجميع القطاعات، وما دامت الهيئة تطرح في بياناتها إعطاء من لم يعط 121%، فلا يعود التحرك في هذه الحالة انفصالاً عنها. وسأل: كيف يمكن أن ننفصل وأرقامنا الحقيقية مرتبطة بأرقام كل القطاعات الأخرى.
غريب كان يحاضر في الجلسة الأخيرة عن المخاض الذي مرت به سلسلة الرتب والرواتب ووضعها الراهن، فقدّم توصيفاً للوقائع بالتواريخ والأحداث والمواقف، وأوضح للمشاركين أن رابطة أساتذة التعليم الثانوي ليست هي التي طرحت توحيد التحرك مع هيئة التنسيق، بل الروابط الأخرى هي التي فعلت ذلك، على خلفية أنّ غلاء المعيشة يطاول الجميع، «فعندها طرحنا صيغة الدعم المتبادل وعندما وحدنا التحرك ضمن هيئة التنسيق جرى ذلك بموافقة الجميع على أساس إعطاء نسبة واحدة لكل القطاعات 121% أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، ولو لم يكن هذا الإجماع قائماً، لما فازت اللوائح التوافقية في انتخابات كل الروابط لدورة 2012-2014».
غريب أسف لأن تتبدد تجربة غنية سطرت بالإضراب المفتوح ما لم يسطر في تاريخ لبنان على مستوى الحركة النقابية، إلّا أنّ البنية النقابية لم تكن جاهزة لتحين الفرصة المناسبة في تظاهرة 14 أيار واحتلال مصالح الهيئات الاقتصادية بدلاً من انتظار مقاطعة التصحيح. برأيه، كان السبب عدم وجود رافعة سياسية تتبنى هذا السقف.
وبما أنّ الأولوية هي للحقوق والموقع قبل إقرار السلسلة، كما قال، أكد أن هناك خيارات مطروحة على النقاش، هي التحرك عبر وزير التربية ولجنة التربية النيابية والضغط باتجاه استصدار اقتراح قانون لحفظ موقع أستاذ التعليم الثانوي.
عضو الرابطة النقابي فيصل زيود، تحدث عن أخطاء ارتكبتها الرابطة السابقة حين سكتت عن القانون 223 الذي يعين مدرسي التعليم الابتدائي في الدرجة 15، مشيراً إلى أننا «ضربنا كتعليم الثانوي عندما وافقنا على السلسلة الموحدة للقطاعات التعليمية».
التحدي الكبير أمام الرابطة الحالية، بحسب النقابي ميشال الدويهي، هو صياغة العلاقة مع هيئة التنسيق وأن لا تقدم مصالح الهيئة على مصالح الرابطة. ودعا إلى خطة عمل واضحة وسريعة وإعادة تمتين الصف الداخلي وتحصين التعليم الثانوي.
وطالب عضو الرابطة النقابي نزيه جباوي بأن تصدر عن الجلسة توصية تحدد ما إذا كنا سنقبل بطرح السلطة السياسية المتمثل بأن يكون سقف الكلفة 2000 مليار، وبالتالي لن نحصل على 121% أو نبقى موحدين مع هيئة التنسيق وعدم القبول بسلسلة دون 121%، معلناً معارضته لفكرة الانفصال.
يعيد مشاركون إحياء طرح الانفصال عن هيئة التنسيق النقابية لإنقاذ خصوصية أستاذ التعليم الثانوي وموقعه الوظيفي. أكثر من ذلك، يذهب البعض إلى حد المطالبة بأن يكون هذا الطرح بنداً على جدول أعمال الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في بداية أيلول المقبل. بعضهم الآخر بدا أكثر حذراً مثل رئيس الرابطة عبدو خاطر، وعضو الرابطة أحمد الخير، فقالا إن البقاء والانفصال كلاهما تحديان كبيران يجب دراستهما بتأنٍّ داخل الهيئة الإدارية ومناقشة السلبيات والإيجابيات للخروج بتوصية واضحة إلى القواعد.
أما الموقف الثالث الذي يمثله عضو الرابطة النقابي حنا غريب، فهو إمكان الأساتذة الثانويين تنظيم تحرك خاص من موقع المطلب المشترك الذي ناضلت من أجله هيئة التنسيق النقابية، وهو إعطاء 121% لجميع القطاعات، وما دامت الهيئة تطرح في بياناتها إعطاء من لم يعط 121%، فلا يعود التحرك في هذه الحالة انفصالاً عنها. وسأل: كيف يمكن أن ننفصل وأرقامنا الحقيقية مرتبطة بأرقام كل القطاعات الأخرى.
غريب كان يحاضر في الجلسة الأخيرة عن المخاض الذي مرت به سلسلة الرتب والرواتب ووضعها الراهن، فقدّم توصيفاً للوقائع بالتواريخ والأحداث والمواقف، وأوضح للمشاركين أن رابطة أساتذة التعليم الثانوي ليست هي التي طرحت توحيد التحرك مع هيئة التنسيق، بل الروابط الأخرى هي التي فعلت ذلك، على خلفية أنّ غلاء المعيشة يطاول الجميع، «فعندها طرحنا صيغة الدعم المتبادل وعندما وحدنا التحرك ضمن هيئة التنسيق جرى ذلك بموافقة الجميع على أساس إعطاء نسبة واحدة لكل القطاعات 121% أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، ولو لم يكن هذا الإجماع قائماً، لما فازت اللوائح التوافقية في انتخابات كل الروابط لدورة 2012-2014».
غريب أسف لأن تتبدد تجربة غنية سطرت بالإضراب المفتوح ما لم يسطر في تاريخ لبنان على مستوى الحركة النقابية، إلّا أنّ البنية النقابية لم تكن جاهزة لتحين الفرصة المناسبة في تظاهرة 14 أيار واحتلال مصالح الهيئات الاقتصادية بدلاً من انتظار مقاطعة التصحيح. برأيه، كان السبب عدم وجود رافعة سياسية تتبنى هذا السقف.
وبما أنّ الأولوية هي للحقوق والموقع قبل إقرار السلسلة، كما قال، أكد أن هناك خيارات مطروحة على النقاش، هي التحرك عبر وزير التربية ولجنة التربية النيابية والضغط باتجاه استصدار اقتراح قانون لحفظ موقع أستاذ التعليم الثانوي.
عضو الرابطة النقابي فيصل زيود، تحدث عن أخطاء ارتكبتها الرابطة السابقة حين سكتت عن القانون 223 الذي يعين مدرسي التعليم الابتدائي في الدرجة 15، مشيراً إلى أننا «ضربنا كتعليم الثانوي عندما وافقنا على السلسلة الموحدة للقطاعات التعليمية».
التحدي الكبير أمام الرابطة الحالية، بحسب النقابي ميشال الدويهي، هو صياغة العلاقة مع هيئة التنسيق وأن لا تقدم مصالح الهيئة على مصالح الرابطة. ودعا إلى خطة عمل واضحة وسريعة وإعادة تمتين الصف الداخلي وتحصين التعليم الثانوي.
وطالب عضو الرابطة النقابي نزيه جباوي بأن تصدر عن الجلسة توصية تحدد ما إذا كنا سنقبل بطرح السلطة السياسية المتمثل بأن يكون سقف الكلفة 2000 مليار، وبالتالي لن نحصل على 121% أو نبقى موحدين مع هيئة التنسيق وعدم القبول بسلسلة دون 121%، معلناً معارضته لفكرة الانفصال.