عن سرقة المازوت التي لم يخبر عنها محمد الحجار
لا فضيحة في سرقة المازوت. الفضيحة تكمن في آليات الدعم التي تبيح السرقة المقوننة. هو الأمر نفسه يتكرّر سنوياً مع بدء الدعم وانتهائه. لكن هذه المرّة قرّر عضو كتلة تيار المستقبل النائب محمد الحجار، أن يجعل منه «فضيحة» فساد وهدر لطالما كانا موجودين ولم يحرّك أحد ساكناً لوقفهما. تحت عنوان هدر المال العام، قدّم الحجار إخباراً إلى النيابة العامة المالية لدى ديوان المحاسبة. يبني نائب إقليم الخروب نظرية الاشتباه بوجود سرقة للمازوت المدعوم، على أساس أن منشآت النفط في طرابلس سلّمت 8.5 ملايين ليتر في آخر يوم دعم. وما يبرهن وجود سرقة، هو أن التسليم استمرّ حتى ساعة متأخرة من الليل، موحياً أن السرقة تجري تحت ستار الليل. ويضيف أن معدّل الكميات المسلّمة يومياً إلى الشركات يراوح بين 3 ملايين ليتر و5 ملايين ليتر، فلماذا سُلِّم 8.5 ملايين ليتر ليل الأربعاء ـــــ الخميس بتاريخ 18 و19 الجاري؟
ويقول معنيون بالملف إن الحجار كان يهدف إلى «التعليم سياسياً» على مدير منشآت النفط سركيس حليس، المحسوب على رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، وعلى وزير الطاقة جبران باسيل، بوصفهما المسؤولين المباشرين عن الأمر. الديوان، في إطاره الوظيفي التابع لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تحرّك بسرعة للتحقيق في الإخبار.
في البدء، استمعت النيابة العامة برئاسة رئيس الديوان عوني رمضان، والمدعي العام في الديوان بسام وهبة، إلى كلّ من مدير منشآت النفط سركيس حليس، ومدير منشآت طرابلس معن حامدي، ومدير منشآت الزهراني أحمد بلوط. وأظهرت المعطيات، بحسب مصادر الديوان، أن معطيات الحجار ليست «دقيقة بالكامل»؛ إذ إن المنشآت سلّمت نحو 6.6 ملايين ليتر مازوت في آخر يوم دعم، وقد استمرّ الأمر حتى منتصف ليل الأربعاء ـــــ الخميس الماضي. وبحسب المعطيات المتوافرة لدى منشآت النفط، إن الكمية المسلّمة يومياً هي اعتيادية في أيام الدعم، لا بل كانت هذه الكميات تصل في بعض أيام الدعم التي تعود لسنوات ماضية، إلى 11 مليون ليتر يومياً، «فلماذا لم يرسل أي إخبار سابقاً؟» تقول المصادر.
وبحسب المصادر المعنية، أظهر التحقيق وجود ثغرتين: الأولى منهما، معروفة للجميع. فالشركات لم تتوقف يوماً عن تسلّم المازوت المدعوم حتى آخر لحظة من فترة الدعم لتخزينه وبيعه وتحقيق أرباح إضافية، وهو ما كان يحصل منذ سنوات عديدة، ولم يهتم به أحد لكونه هدراً للمال العام، فضلاً عن أنه كان وسيلة سياسية لتوزيع المازوت على المحسوبيات والمحاصصة المافياوية للشركات. الحلّ لهذا الأمر، كما اقترح حليس في أكثر من مناسبة، أن تُلغى ضريبة القيمة المضافة نهائياً عن المازوت فيتحقق الدعم المطلوب بقيمة 3 آلاف ليرة لكل صفيحة، ويخفّ هذا النوع من الهدر الذي لا يمكن إيقافه بسبب طبيعة الدعم وثُغَره العديدة.
ويعتقد القيمون على منشآت النفط أن نسبة الهدر الذي يذهب إلى التخزين لدى الشركات تبلغ 20% من المازوت المدعوم. وبالتالي، إن تخزين الكميات على مدى الشهر الأخير من فترة الدعم يعادل نحو 36 مليون ليتر، إذا احتُسب على أساس معدل وسطي للتسليم يبلغ 6 ملايين ليتر يومياً وبنسبة 20% تخزين للتجّار وفق تقديرات المنشآت. وبذلك، إن كلفة الهدر في هذا الشهر بسبب التخزين تبلغ 3000 ليرة عن كل صفيحة لنحو 1.8 مليون صفيحة، أي ما يعادل 5.4 مليارات ليرة بالحدّ الأدنى، أو ما يوازي 3.6 ملايين دولار، تشير التقديرات.
وكان حليس قد قال في تصريحات سابقة إن شركات النفط تضغط على مجلس النواب لإقرار دعم مادتي المازوت الأحمر والأخضر، وعدم السير باقتراح مجلس الوزراء دعم المازوت الأحمر الذي تحتكر الدولة استيراده، مشيراً إلى أن الشركات تستورد المازوت الأخضر، أي إن دعم الأحمر يخفض مبيعاتها من الأخضر.
النقطة الثانية التي تظهرها التحقيقات، والتي لم تُبَتّ بعد، تشير إلى أنه، خلافاً للعادة، سُلِّم نحو 800 ألف ليتر مازوت أحمر من منشآت طرابلس، فيما كانت تحصل على حصّتها من منشآت الزهراني. لم يتبين بعد ما هي قصّة الـ800 ألف ليتر، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق قبل إطلاق الاتهامات، وهو ما سيقوم به فريق التدقيق الذي ألّفه الديوان أمس الذي يقوم بمهمات ميدانية ابتداءً من صباح اليوم. إلا أنه بحسب تصريحات رمضان، فإن «شركات النفط الكبرى وشركتا التوزيع «توتال» و«مدكو»، أخذت الكمية الكبيرة من المازوت وعملت على تخزينها، وعندما رفع الدعم بدأت الشركات ببيعها بسعر عال. وعلى سبيل المثال، كانت نسبة 90% من المازوت الأحمر في البقاع، تأتي من طريق التهريب بطرق غير مشروعة. والآن بسبب الأحداث الحالية في سوريا، لم يعد ممكناً تهريب هذه المادة، ولذلك عمدت الشركات التي توزّع أصلاً في البقاع، إلى جلب المازوت من طرابلس وللتوفير المادي وجنياً للأرباح عملت تلك الشركات على بيع المادة وشرائها على الساحل لتوفير قيمة إيجار النقل التي تبلغ 500 دولار لكل شاحنة من بيروت إلى الشمال، فجرى بيع المازوت على الساحل».
من جهة أخرى، تشير مصادر الديوان إلى وجود نقطة أخرى ليس بيد ديوان المحاسبة صلاحية للتحقيق فيها، بل هي من صلاحية مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد التي يمكنها أن تدقّق في من تسلّم من الشركات الكميات وأين وكل التفاصيل، لكن «هذا الأمر منوط بأن تسلّم منشآت النفط لوائح التسليم اليومية والمفصّلة، وبأن تكون هناك إرادة سياسية لدى وزير الاقتصاد نقولا نحّاس»، يؤكد المطلعون.
ويقول معنيون بالملف إن الحجار كان يهدف إلى «التعليم سياسياً» على مدير منشآت النفط سركيس حليس، المحسوب على رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، وعلى وزير الطاقة جبران باسيل، بوصفهما المسؤولين المباشرين عن الأمر. الديوان، في إطاره الوظيفي التابع لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تحرّك بسرعة للتحقيق في الإخبار.
في البدء، استمعت النيابة العامة برئاسة رئيس الديوان عوني رمضان، والمدعي العام في الديوان بسام وهبة، إلى كلّ من مدير منشآت النفط سركيس حليس، ومدير منشآت طرابلس معن حامدي، ومدير منشآت الزهراني أحمد بلوط. وأظهرت المعطيات، بحسب مصادر الديوان، أن معطيات الحجار ليست «دقيقة بالكامل»؛ إذ إن المنشآت سلّمت نحو 6.6 ملايين ليتر مازوت في آخر يوم دعم، وقد استمرّ الأمر حتى منتصف ليل الأربعاء ـــــ الخميس الماضي. وبحسب المعطيات المتوافرة لدى منشآت النفط، إن الكمية المسلّمة يومياً هي اعتيادية في أيام الدعم، لا بل كانت هذه الكميات تصل في بعض أيام الدعم التي تعود لسنوات ماضية، إلى 11 مليون ليتر يومياً، «فلماذا لم يرسل أي إخبار سابقاً؟» تقول المصادر.
وبحسب المصادر المعنية، أظهر التحقيق وجود ثغرتين: الأولى منهما، معروفة للجميع. فالشركات لم تتوقف يوماً عن تسلّم المازوت المدعوم حتى آخر لحظة من فترة الدعم لتخزينه وبيعه وتحقيق أرباح إضافية، وهو ما كان يحصل منذ سنوات عديدة، ولم يهتم به أحد لكونه هدراً للمال العام، فضلاً عن أنه كان وسيلة سياسية لتوزيع المازوت على المحسوبيات والمحاصصة المافياوية للشركات. الحلّ لهذا الأمر، كما اقترح حليس في أكثر من مناسبة، أن تُلغى ضريبة القيمة المضافة نهائياً عن المازوت فيتحقق الدعم المطلوب بقيمة 3 آلاف ليرة لكل صفيحة، ويخفّ هذا النوع من الهدر الذي لا يمكن إيقافه بسبب طبيعة الدعم وثُغَره العديدة.
ويعتقد القيمون على منشآت النفط أن نسبة الهدر الذي يذهب إلى التخزين لدى الشركات تبلغ 20% من المازوت المدعوم. وبالتالي، إن تخزين الكميات على مدى الشهر الأخير من فترة الدعم يعادل نحو 36 مليون ليتر، إذا احتُسب على أساس معدل وسطي للتسليم يبلغ 6 ملايين ليتر يومياً وبنسبة 20% تخزين للتجّار وفق تقديرات المنشآت. وبذلك، إن كلفة الهدر في هذا الشهر بسبب التخزين تبلغ 3000 ليرة عن كل صفيحة لنحو 1.8 مليون صفيحة، أي ما يعادل 5.4 مليارات ليرة بالحدّ الأدنى، أو ما يوازي 3.6 ملايين دولار، تشير التقديرات.
وكان حليس قد قال في تصريحات سابقة إن شركات النفط تضغط على مجلس النواب لإقرار دعم مادتي المازوت الأحمر والأخضر، وعدم السير باقتراح مجلس الوزراء دعم المازوت الأحمر الذي تحتكر الدولة استيراده، مشيراً إلى أن الشركات تستورد المازوت الأخضر، أي إن دعم الأحمر يخفض مبيعاتها من الأخضر.
النقطة الثانية التي تظهرها التحقيقات، والتي لم تُبَتّ بعد، تشير إلى أنه، خلافاً للعادة، سُلِّم نحو 800 ألف ليتر مازوت أحمر من منشآت طرابلس، فيما كانت تحصل على حصّتها من منشآت الزهراني. لم يتبين بعد ما هي قصّة الـ800 ألف ليتر، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق قبل إطلاق الاتهامات، وهو ما سيقوم به فريق التدقيق الذي ألّفه الديوان أمس الذي يقوم بمهمات ميدانية ابتداءً من صباح اليوم. إلا أنه بحسب تصريحات رمضان، فإن «شركات النفط الكبرى وشركتا التوزيع «توتال» و«مدكو»، أخذت الكمية الكبيرة من المازوت وعملت على تخزينها، وعندما رفع الدعم بدأت الشركات ببيعها بسعر عال. وعلى سبيل المثال، كانت نسبة 90% من المازوت الأحمر في البقاع، تأتي من طريق التهريب بطرق غير مشروعة. والآن بسبب الأحداث الحالية في سوريا، لم يعد ممكناً تهريب هذه المادة، ولذلك عمدت الشركات التي توزّع أصلاً في البقاع، إلى جلب المازوت من طرابلس وللتوفير المادي وجنياً للأرباح عملت تلك الشركات على بيع المادة وشرائها على الساحل لتوفير قيمة إيجار النقل التي تبلغ 500 دولار لكل شاحنة من بيروت إلى الشمال، فجرى بيع المازوت على الساحل».
من جهة أخرى، تشير مصادر الديوان إلى وجود نقطة أخرى ليس بيد ديوان المحاسبة صلاحية للتحقيق فيها، بل هي من صلاحية مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد التي يمكنها أن تدقّق في من تسلّم من الشركات الكميات وأين وكل التفاصيل، لكن «هذا الأمر منوط بأن تسلّم منشآت النفط لوائح التسليم اليومية والمفصّلة، وبأن تكون هناك إرادة سياسية لدى وزير الاقتصاد نقولا نحّاس»، يؤكد المطلعون.