مجلس الوزراء لم ينوّرها أو يموّلها
جلسة جديدة لمجلس الوزراء بلا نتائج، فأزمة الكهرباء جرى بحثها «بصورة عرضية»، ومناقشة مشروع الموازنة أرجئت إلى نهاية الشهر، ومصير بدل النقل لم يخطر على بال أحد. إنجاز أمس كان: الموافقة على تفكيك جسر جل الديب
لم يتكهرب جو جلسة مجلس الوزراء، إلا «بصورة عرضية وليس بشكل دقيق، ولم يتم اتخاذ أي قرار» بشأن أزمة الكهرباء (كما أعلن وزير الإعلام وليد الداعوق)، مع أن قصر بعبدا المضاء يطلّ على معظم الضواحي المظلمة والمظللة بدخان الإطارات المشتعلة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.
ولم ينتقل قلق الموظفين والأجراء على مصير بدل النقل إلى طاولة الوزراء، ولا إلى اللقاء الذي سبق الجلسة بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، فالرئيسان بحثا بحسب المعلومات الرسمية الأوضاع العامة. أما مشروع قانون الموازنة العامة، الذي كان من المفترض أن جلسة أمس مخصصة لمناقشته مع ما تبقى من جدول أعمال آخر جلسة، فقد أُجّل البحث فيه إلى آخر الشهر الجاري.
وما وصفه الداعوق بعد الجلسة بأنه حديث «بصورة عرضية وليس بشكل دقيق»، جاء بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس الجمهورية وقبل طرح جدول الأعمال، حيث أثار الوزير محمد فنيش موضوع أزمة الكهرباء، مشدداً على ضرورة معالجة هذه الأزمة وتطبيق ما اتُّفق عليه والقوانين التي جرى إصدارها، الأمر الذي طالب به أيضاً الوزير أحمد كرامي. ثم غاب الأمر عن باقي الجلسة، ليعود ويحضر في معظم أسئلة الصحافيين لوزير الإعلام الذي اتّكل على «إن شاء الله يمكننا الوصول إلى نتائج جيدة في الجلسات المقبلة»!
ومن خارج جدول الأعمال أيضاً تحدث الوزير علي حسن خليل عن ملف السجون، على ضوء جولته الصباحية والوزير مروان شربل في سجن رومية، وقال إنه يطرح هذا الملف بعيداً عن الضغط الذي يولّده فرار سجين يوماً أو تمرّد سجناء أحياناً، ولكن انطلاقاً من أنه عاين «في السجن «مصائب» لا يجوز السكوت عنها».
بعد ذلك أثير ملف جسر جل الديب، حيث استمع الحضور إلى عرض من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، جرت بنتيجته الموافقة على تكليف المجلس فك الجسر الحديدي والعمل على بناء جسر جديد، على أن يُجري دراسة أوّلية ويرفع تقريراً إلى مجلس الوزراء خلال فترة 15 يوماً.
أما المفارقة اللافتة فكانت في بند الجلسة الرئيسي، أي مشروع الموازنة، حيث ذكرت مصادر وزارية أن الوزراء دُعوا أمس إلى مناقشة موازنة لم يقدم وزير المال محمد الصفدي «نص المشروع المتعلق بها»، واستعاض الصفدي عن ذلك بتقديم قراءة لواقع الموازنة، قائلاً إن واردات الدولة محدودة، وإن طرح فرض ضرائب جديدة قوبل برفض معظم القوى السياسية، «وبالتالي علينا أن نحدد سقف الإنفاق». وهنا شدد ميقاتي على ضرورة تحديد هذا السقف عند 18900 مليار ليرة.
بدوره نبّه الوزير مروان خير الدين إلى ضرورة الالتفات إلى أوضاع المصارف وقدرتها على احتمال هذا القدر الكبير من سندات الموازنة.
وإذ أكد الوزير خليل ضرورة ترشيد الإنفاق العادي والتركيز على الإنفاق الاستثماري، ردّ على الصفدي بأنه من غير الصحيح القول إن الحكومة عاجزة عن فرض ضرائب جديدة، فما لا يجوز فرضه هو الضرائب التي تستهدف الطبقات الفقيرة، بينما يجب فرض ضرائب على شرائح محددة وفي ميادين معينة كالربح العقاري.
كذلك لفت الوزير جبران باسيل إلى أن النفقات الاستثمارية تحصّن الوضع العام في البلاد وتحسّنه، مثل النفقات الاستثمارية في قطاع الطاقة. وقال: إذا كانت الخسائر تصل سنوياً إلى 8 آلاف مليار ليرة، فإن الاستثمار بألفي مليار سيؤدي إلى خفض الخسائر بنسبة كبيرة. وأكد ضرورة تطبيق ما صدر بقوانين في ملف الطاقة، بدون إبطاء أو عرقلة، كقانون إنتاج الـ700 ميغاوات.
وعلم أن الوزراء خليل وفنيش وباسيل اجتمعوا قبل الجلسة للتباحث بشأن الموازنة ومحاولة التوصل إلى رؤية موحدة لمعالجة هذا الملف داخل مجلس الوزراء.
ورأت مصادر وزارية أن «الإقفال» السريع لملف الكهرباء وترحيل مناقشة الموازنة إلى نهاية الشهر، أظهرا أن تكتل التغيير والإصلاح استعاد زمام المبادرة للهجوم، ولعدم القبول بعرقلة المشاريع والاستمرار بالمخالفات الدستورية، ما ترك انطباعاً لدى المتابعين أن العماد ميشال عون لم يدخل في أي تسوية سياسية بشأن الملفات الوزارية.
وكان رئيس الجمهورية قد افتتح الجلسة بكلمة خصصها للحديث عن 3 مواضيع حصراً: أوّلها «حادثة منطقة العريضة التي أدت إلى مقتل مواطن لبناني شاب وجرح آخر وتوقيف شخص ثالث في سوريا»، مستنكراً «هذه الحادثة الأليمة» التي قال إن التحقيق بشأنها «لم يكتمل بعد لجهة قيام هؤلاء المواطنين اللبنانيين بأعمال غير قانونية أو لا». وثانيهما الثناء على زيارة الوزير غازي العريضي (الغائب عن الجلسة) لمطار القليعات، منطلقاً من هذا الثناء لإعلان رفضه لـ«التأويل غير الصحيح بشأن هذا الموضوع، لجهة أنه معدّ لدعم المعارضة السورية، فيما تجهيز هذا المطار وعمله بطريقة منتظمة يستلزمان ثلاث أو أربع سنوات».
وما بين هذين الموضوعين تطرق سليمان إلى «الكلام المنسوب إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد قاسم سليماني»، لافتاً إلى أن السفير الإيراني غضنفر ركن آبادي ـــ الذي التقاه سليمان لهذه الغاية أمس ـــ وكذلك وزارة الخارجية الإيرانية نفيا هذا الكلام. ورأى رئيس الجمهورية أن ما نُسب إلى سليماني «غير صحيح»، معلناً أنه طلب من آبادي نقل مضمون المناقشة بينهما إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد «وحرص لبنان على قيام علاقات ثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
والموضوع الأخير استحضره أيضاً النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء، حيث بدا غير مقتنع بنفي طهران وسفيرها لـ«التصريحات المنسوبة إلى قاسم سليماني»، لأنه أتبع قوله «صحيح أن طهران نفت، وكذلك فعل السفير الإيراني» بـ«ولكن كان من الأفضل عدم صدور مواقف كهذه»، معلناً رفضه «إعادة استخدام لبنان مرة جديدة كمنصة أو ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية». لكنه في المقابل لم يتجنّب محاولته استخدام «الساحة» السورية، من خلال تحيّته لـ«الأصوات القليلة إنما الجبارة التي تتصاعد من جبل العرب رفضاً للقهر والاستبداد»، ورفضه أن «يقوم بعض الوجهاء من أهل الجبل بتغطية ما تقوم به السلطات من قمع وظلم ضد أبناء الشعب السوري، وقد عاد المئات من الجنود الدروز في نعوش إلى ديارهم»، سائلاً: «أما آن الأوان للجنود الدروز لرفض الأوامر العسكرية بقتل إخوانهم من أبناء الشعب السوري في حمص وحماة وإدلب والمناطق السورية الأخرى، والتزام منازلهم على الأقل؟». وقد أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي أمس أن جنبلاط تلقّى اتصالاً من الرئيس سعد الحريري.
لم يتكهرب جو جلسة مجلس الوزراء، إلا «بصورة عرضية وليس بشكل دقيق، ولم يتم اتخاذ أي قرار» بشأن أزمة الكهرباء (كما أعلن وزير الإعلام وليد الداعوق)، مع أن قصر بعبدا المضاء يطلّ على معظم الضواحي المظلمة والمظللة بدخان الإطارات المشتعلة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.
ولم ينتقل قلق الموظفين والأجراء على مصير بدل النقل إلى طاولة الوزراء، ولا إلى اللقاء الذي سبق الجلسة بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، فالرئيسان بحثا بحسب المعلومات الرسمية الأوضاع العامة. أما مشروع قانون الموازنة العامة، الذي كان من المفترض أن جلسة أمس مخصصة لمناقشته مع ما تبقى من جدول أعمال آخر جلسة، فقد أُجّل البحث فيه إلى آخر الشهر الجاري.
وما وصفه الداعوق بعد الجلسة بأنه حديث «بصورة عرضية وليس بشكل دقيق»، جاء بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس الجمهورية وقبل طرح جدول الأعمال، حيث أثار الوزير محمد فنيش موضوع أزمة الكهرباء، مشدداً على ضرورة معالجة هذه الأزمة وتطبيق ما اتُّفق عليه والقوانين التي جرى إصدارها، الأمر الذي طالب به أيضاً الوزير أحمد كرامي. ثم غاب الأمر عن باقي الجلسة، ليعود ويحضر في معظم أسئلة الصحافيين لوزير الإعلام الذي اتّكل على «إن شاء الله يمكننا الوصول إلى نتائج جيدة في الجلسات المقبلة»!
ومن خارج جدول الأعمال أيضاً تحدث الوزير علي حسن خليل عن ملف السجون، على ضوء جولته الصباحية والوزير مروان شربل في سجن رومية، وقال إنه يطرح هذا الملف بعيداً عن الضغط الذي يولّده فرار سجين يوماً أو تمرّد سجناء أحياناً، ولكن انطلاقاً من أنه عاين «في السجن «مصائب» لا يجوز السكوت عنها».
بعد ذلك أثير ملف جسر جل الديب، حيث استمع الحضور إلى عرض من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، جرت بنتيجته الموافقة على تكليف المجلس فك الجسر الحديدي والعمل على بناء جسر جديد، على أن يُجري دراسة أوّلية ويرفع تقريراً إلى مجلس الوزراء خلال فترة 15 يوماً.
أما المفارقة اللافتة فكانت في بند الجلسة الرئيسي، أي مشروع الموازنة، حيث ذكرت مصادر وزارية أن الوزراء دُعوا أمس إلى مناقشة موازنة لم يقدم وزير المال محمد الصفدي «نص المشروع المتعلق بها»، واستعاض الصفدي عن ذلك بتقديم قراءة لواقع الموازنة، قائلاً إن واردات الدولة محدودة، وإن طرح فرض ضرائب جديدة قوبل برفض معظم القوى السياسية، «وبالتالي علينا أن نحدد سقف الإنفاق». وهنا شدد ميقاتي على ضرورة تحديد هذا السقف عند 18900 مليار ليرة.
بدوره نبّه الوزير مروان خير الدين إلى ضرورة الالتفات إلى أوضاع المصارف وقدرتها على احتمال هذا القدر الكبير من سندات الموازنة.
وإذ أكد الوزير خليل ضرورة ترشيد الإنفاق العادي والتركيز على الإنفاق الاستثماري، ردّ على الصفدي بأنه من غير الصحيح القول إن الحكومة عاجزة عن فرض ضرائب جديدة، فما لا يجوز فرضه هو الضرائب التي تستهدف الطبقات الفقيرة، بينما يجب فرض ضرائب على شرائح محددة وفي ميادين معينة كالربح العقاري.
كذلك لفت الوزير جبران باسيل إلى أن النفقات الاستثمارية تحصّن الوضع العام في البلاد وتحسّنه، مثل النفقات الاستثمارية في قطاع الطاقة. وقال: إذا كانت الخسائر تصل سنوياً إلى 8 آلاف مليار ليرة، فإن الاستثمار بألفي مليار سيؤدي إلى خفض الخسائر بنسبة كبيرة. وأكد ضرورة تطبيق ما صدر بقوانين في ملف الطاقة، بدون إبطاء أو عرقلة، كقانون إنتاج الـ700 ميغاوات.
وعلم أن الوزراء خليل وفنيش وباسيل اجتمعوا قبل الجلسة للتباحث بشأن الموازنة ومحاولة التوصل إلى رؤية موحدة لمعالجة هذا الملف داخل مجلس الوزراء.
ورأت مصادر وزارية أن «الإقفال» السريع لملف الكهرباء وترحيل مناقشة الموازنة إلى نهاية الشهر، أظهرا أن تكتل التغيير والإصلاح استعاد زمام المبادرة للهجوم، ولعدم القبول بعرقلة المشاريع والاستمرار بالمخالفات الدستورية، ما ترك انطباعاً لدى المتابعين أن العماد ميشال عون لم يدخل في أي تسوية سياسية بشأن الملفات الوزارية.
وكان رئيس الجمهورية قد افتتح الجلسة بكلمة خصصها للحديث عن 3 مواضيع حصراً: أوّلها «حادثة منطقة العريضة التي أدت إلى مقتل مواطن لبناني شاب وجرح آخر وتوقيف شخص ثالث في سوريا»، مستنكراً «هذه الحادثة الأليمة» التي قال إن التحقيق بشأنها «لم يكتمل بعد لجهة قيام هؤلاء المواطنين اللبنانيين بأعمال غير قانونية أو لا». وثانيهما الثناء على زيارة الوزير غازي العريضي (الغائب عن الجلسة) لمطار القليعات، منطلقاً من هذا الثناء لإعلان رفضه لـ«التأويل غير الصحيح بشأن هذا الموضوع، لجهة أنه معدّ لدعم المعارضة السورية، فيما تجهيز هذا المطار وعمله بطريقة منتظمة يستلزمان ثلاث أو أربع سنوات».
وما بين هذين الموضوعين تطرق سليمان إلى «الكلام المنسوب إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد قاسم سليماني»، لافتاً إلى أن السفير الإيراني غضنفر ركن آبادي ـــ الذي التقاه سليمان لهذه الغاية أمس ـــ وكذلك وزارة الخارجية الإيرانية نفيا هذا الكلام. ورأى رئيس الجمهورية أن ما نُسب إلى سليماني «غير صحيح»، معلناً أنه طلب من آبادي نقل مضمون المناقشة بينهما إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد «وحرص لبنان على قيام علاقات ثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
والموضوع الأخير استحضره أيضاً النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء، حيث بدا غير مقتنع بنفي طهران وسفيرها لـ«التصريحات المنسوبة إلى قاسم سليماني»، لأنه أتبع قوله «صحيح أن طهران نفت، وكذلك فعل السفير الإيراني» بـ«ولكن كان من الأفضل عدم صدور مواقف كهذه»، معلناً رفضه «إعادة استخدام لبنان مرة جديدة كمنصة أو ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية». لكنه في المقابل لم يتجنّب محاولته استخدام «الساحة» السورية، من خلال تحيّته لـ«الأصوات القليلة إنما الجبارة التي تتصاعد من جبل العرب رفضاً للقهر والاستبداد»، ورفضه أن «يقوم بعض الوجهاء من أهل الجبل بتغطية ما تقوم به السلطات من قمع وظلم ضد أبناء الشعب السوري، وقد عاد المئات من الجنود الدروز في نعوش إلى ديارهم»، سائلاً: «أما آن الأوان للجنود الدروز لرفض الأوامر العسكرية بقتل إخوانهم من أبناء الشعب السوري في حمص وحماة وإدلب والمناطق السورية الأخرى، والتزام منازلهم على الأقل؟». وقد أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي أمس أن جنبلاط تلقّى اتصالاً من الرئيس سعد الحريري.