شرطة اليونان تبدأ بإبعاد المهاجرين عن حدود مقدونيا
وكان المهاجرون قد احتلوا، أمس، خطوط السكك الحديدية في منطقة إدوميني بعد أن حاولوا عبور الحدود إلى مقدونيا، وغضبوا من التأخير والقيود الإضافية (وثائق سفر إضافية) التي فرضتها السلطات المقدونية على الحدود، إذ كان من المتوقع أن ينقل المهاجرون إلى مخيمات إعادة توطين داخل اليونان.
وتحدثت مصادر لوكالة «رويترز» عن دخول الشرطة اليونانية وحافلات خاوية إلى المنطقة قبل الفجر، قبل أن يقوم أفرادها بتطويق نحو 600 شخص.
«العفو الدولية»: وضع النمسا سقفاً لطلبات اللجوء انتهاك لحقوق الإنسان
إلى ذلك، اتهمت «منظمة العفو الدولية»، اليوم، النمسا بانتهاك حقوق الإنسان لأنها وضعت سقفاً لعدد طلبات اللجوء التي تقبلها يومياً، فيما قالت الحكومة النمساوية إنها تتصرف «في إطار القانون».
وكانت النمسا قد أثارت غضب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ودفعت المفوضية الأوروبية إلى اتهامها بانتهاك القانون عندما أعلنت، خلال الشهر الجاري، أنها لن تستقبل أكثر من 80 طلب لجوء في اليوم على طريق المهاجرين الرئيسي من سلوفينيا.
وفي تصريح لإذاعة «أو.أر.أف» النمساوية، قال رئيس «منظمة العفو»، هاينز باتزيلت، إن «اتفاقية جنيف (لحقوق اللاجئين) لا تعرف كلمة حصة أو عبارة حد القبول»، إذ أن الاتفاقية «قانون ملزم في النمسا»، معتبراً أن الأخيرة «تنتهك القانون الدولي».
ورأى باتزيلت أن «بلداً يمكنه استضافة 2.8 مليون سائح سنوياً يمكن أن يفعل المزيد»، وأنه «من العيب القبول بالتزام كاتفاقية جنيف، ثم الامتناع عن الالتزام بها مع أول أزمة».
غير أن النمسا لم تتراجع بعد انتقاد الحصص، واعتبرت أن تصرفها «مجرد رد فعل على غياب تضامن الدول الأوروبية الأخرى» برفضها استقبال المهاجرين، أو عدم تأمين الحدود الخارجية للاتحاد بعد أن استقبلت النمسا 90 ألف طالب لجوء خلال العام الماضي.
وفي هذا الاطار، قالت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل-لايتنر، إن الحد اليومي لاستقبال طلبات اللجوء طُبق يوم الجمعة الماضي.
(الأخبار، رويترز)
وتحدثت مصادر لوكالة «رويترز» عن دخول الشرطة اليونانية وحافلات خاوية إلى المنطقة قبل الفجر، قبل أن يقوم أفرادها بتطويق نحو 600 شخص.
«العفو الدولية»: وضع النمسا سقفاً لطلبات اللجوء انتهاك لحقوق الإنسان
إلى ذلك، اتهمت «منظمة العفو الدولية»، اليوم، النمسا بانتهاك حقوق الإنسان لأنها وضعت سقفاً لعدد طلبات اللجوء التي تقبلها يومياً، فيما قالت الحكومة النمساوية إنها تتصرف «في إطار القانون».
وكانت النمسا قد أثارت غضب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ودفعت المفوضية الأوروبية إلى اتهامها بانتهاك القانون عندما أعلنت، خلال الشهر الجاري، أنها لن تستقبل أكثر من 80 طلب لجوء في اليوم على طريق المهاجرين الرئيسي من سلوفينيا.
وفي تصريح لإذاعة «أو.أر.أف» النمساوية، قال رئيس «منظمة العفو»، هاينز باتزيلت، إن «اتفاقية جنيف (لحقوق اللاجئين) لا تعرف كلمة حصة أو عبارة حد القبول»، إذ أن الاتفاقية «قانون ملزم في النمسا»، معتبراً أن الأخيرة «تنتهك القانون الدولي».
ورأى باتزيلت أن «بلداً يمكنه استضافة 2.8 مليون سائح سنوياً يمكن أن يفعل المزيد»، وأنه «من العيب القبول بالتزام كاتفاقية جنيف، ثم الامتناع عن الالتزام بها مع أول أزمة».
غير أن النمسا لم تتراجع بعد انتقاد الحصص، واعتبرت أن تصرفها «مجرد رد فعل على غياب تضامن الدول الأوروبية الأخرى» برفضها استقبال المهاجرين، أو عدم تأمين الحدود الخارجية للاتحاد بعد أن استقبلت النمسا 90 ألف طالب لجوء خلال العام الماضي.
وفي هذا الاطار، قالت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل-لايتنر، إن الحد اليومي لاستقبال طلبات اللجوء طُبق يوم الجمعة الماضي.
(الأخبار، رويترز)