مصرف لبنان أطلق صافرة البداية
أصدر مصرف لبنان، أمس، القرار رقم 6116 الذي يحدّد آلية إعطاء التسهيلات المصرفية للمصارف ضمن خطّته الهادفة إلى «تحفيز النموّ». فبموجب هذه الآلية سيقرض مصرف لبنان المصارف مبالغ تصل قيمتها الإجمالية إلى 2200 مليار ليرة، بفائدة 1% (راجع الأخبار على الرابط الآتي: http://www.al-akhbar.com/node/175647). وقد ترك مصرف لبنان المجال مفتوحاً أمام المصارف للتنافس على استعمال هذا القرض على قاعدة «من يأتي أولاً»، ووُزِّعت المبالغ على القطاعات بطريقة تحرك الطلب على الإقراض السكني بمبلغ 1232 مليار ليرة، فيما حصلت 7 قطاعات أخرى على المبلغ الباقي.
القرار الصادر عن «المركزي» يستند إلى المواد 70 و76 و81 و82 و99 حتى 108 و174 من قانون النقد والتسليف. هذه المواد تشير إلى صلاحية مصرف لبنان في الحفاظ على «النقد لتأمين أساس نموّ اقتصادي واجتماعي دائم من ضمنها الحفاظ على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وأوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقديّة والماليّة»، وفق المادة 70. وتشير المادتان 81 و82 إلى أنه يمكن مصرف لبنان أن يقرض المؤسسات المالية المقيمة في لبنان، فيما تشير المادة 102 إلى أن صلاحية مصرف لبنان تتضمن منح قروض بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة 12 شهراً «قابلة للتجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة»... أما المادة 174 فهي تمنح «المركزي» صلاحيات استخدام الوسائل التي تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم «وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان أن يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها».
إذاً، هذه الصلاحيات التي استعملها مصرف لبنان لإقراض المصارف ضمن خطّته لضخ مبالغ يعتقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنها ستحقق نمواً بمعدّل يراوح بين 2% و3% في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا التعميم هو الترجمة العملية لهذه الخطّة، ما يعني إطلاق صافرة البداية. فقد حدّد مصرف لبنان بموجب هذا التعميم الحد الأقصى لرصيد التسهيلات التي ستحصل عليها المصارف بنسبة 30% من الأموال الخاصة الأساسية التي تدخل ضمنها عملية حسم السندات التجارية. فمعروف أن «المركزي» سيقرض المصارف، أموالاً كانت قد اكتتبت بها في شهادات إيداع أصدرها مصرف لبنان خصيصاً لامتصاص السيولة الفائضة في السوق. أي إن المصارف ستقترض أموالها بطريقة غير مباشرة، أو بالأحرى أموال المدخرين لديها. وبحسب آخر معطيات عن الأموال الخاصة للمصارف في لبنان، فهي تبلغ 12 مليار دولار (حتى نهاية تشرين الثاني 2012)، أي إن الحدّ الأقصى المسموح لها هو 2.4 مليار دولار، وبالتالي فإن المبلغ الذي يضخ في السوق يعادل 60% من الأموال الخاصة للمصارف.
وتشير المادة التاسعة من القرار، إلى أنه يمكن المصارف كافة، وخلال مهلة أقصاها 31 كانون الأول 2013، الاستفادة من 2200 مليار ليرة مقابل القروض التي تمنحها على مسؤوليتها، على أن يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالأوّلية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط. كذلك على المصارف تقديم ضمانات مقابل التسليفات قد تكون سندات.
أما الفائدة على التسهيلات المصرفية فتحدّد بنسبة 1% على أن يجري التمويل على أساس الحدود الآتية:
ــ 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الإنتاجية باستثناء قروض كفالات. و60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الإنتاجية بالليرة بكفالة شركة كفالات.
ــ 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة لأغراض الأبحاث والتطوير في قطاعات إنتاجية.
ــ سلّة واسعة من دعم القروض الصديقة للبيئة تراوح بين 30% و150%...
ــ سلّة واسعة من نسبة تمويل القرض السكني تراوح بين 60% و100% على أن لا يتجاوز القرض الواحد 800 مليون ليرة لقاء الوحدة السكنية بلا تسهيلات أخرى لتغطيتها. وحدد مصرف لبنان توزيع المبالغ على المصارف على النحو الآتي: أن لا تتجاوز قيمة المبلغ لكل مصرف 100 مليار ليرة خلال أول ستة أشهر من السنة الجارية، و100 مليار في النصف الثاني من السنة. وتضاف إلى ذلك التسليفات السكنية المتعلقة بالبروتوكولات الموقعة مع المؤسسة العامة للإسكان، وجهاز إسكان العسكريين، والقضاة، ووزارة المهجرين، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام.
ــ 100% من القروض الممنوحة بالليرة لمتابعة الدراسة في التعليم العالي.
ــ 150% من الجزء الذي لا يتجاوز 300 مليون ليرة للقروض الممنوحة لرواد الأعمال والمبادرين...
وسيكون الحدّ الأقصى للتسليفات الممنوحة من مصرف لبنان للقروض السكنية حصّة تبلغ قيمتها الإجمالية 1232 مليار ليرة، وتليها القروض للقطاعات الإنتاجية بقيمة إجمالية تبلغ 310 مليارات ليرة، والقروض البيئية وتلك المتعلقة بالطاقة البديلة ايضاً بقيمة إجمالية تبلغ 293 مليار ليرة، وقروض الطاقة بقيمة 150 مليار ليرة، والقروض غير السكنية خُصصت بمبلغ 120 مليار ليرة. أما قروض التعليم العالي، فقد حصلت على 50 مليار ليرة، وقروض الأبحاث والتطوير كانت حصّتها 22.5 مليار ليرة، وقروض المبدعين والمبادرين خصص لها 22.5 مليار ليرة.
القرار الصادر عن «المركزي» يستند إلى المواد 70 و76 و81 و82 و99 حتى 108 و174 من قانون النقد والتسليف. هذه المواد تشير إلى صلاحية مصرف لبنان في الحفاظ على «النقد لتأمين أساس نموّ اقتصادي واجتماعي دائم من ضمنها الحفاظ على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وأوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقديّة والماليّة»، وفق المادة 70. وتشير المادتان 81 و82 إلى أنه يمكن مصرف لبنان أن يقرض المؤسسات المالية المقيمة في لبنان، فيما تشير المادة 102 إلى أن صلاحية مصرف لبنان تتضمن منح قروض بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة 12 شهراً «قابلة للتجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة»... أما المادة 174 فهي تمنح «المركزي» صلاحيات استخدام الوسائل التي تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم «وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان أن يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها».
إذاً، هذه الصلاحيات التي استعملها مصرف لبنان لإقراض المصارف ضمن خطّته لضخ مبالغ يعتقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنها ستحقق نمواً بمعدّل يراوح بين 2% و3% في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا التعميم هو الترجمة العملية لهذه الخطّة، ما يعني إطلاق صافرة البداية. فقد حدّد مصرف لبنان بموجب هذا التعميم الحد الأقصى لرصيد التسهيلات التي ستحصل عليها المصارف بنسبة 30% من الأموال الخاصة الأساسية التي تدخل ضمنها عملية حسم السندات التجارية. فمعروف أن «المركزي» سيقرض المصارف، أموالاً كانت قد اكتتبت بها في شهادات إيداع أصدرها مصرف لبنان خصيصاً لامتصاص السيولة الفائضة في السوق. أي إن المصارف ستقترض أموالها بطريقة غير مباشرة، أو بالأحرى أموال المدخرين لديها. وبحسب آخر معطيات عن الأموال الخاصة للمصارف في لبنان، فهي تبلغ 12 مليار دولار (حتى نهاية تشرين الثاني 2012)، أي إن الحدّ الأقصى المسموح لها هو 2.4 مليار دولار، وبالتالي فإن المبلغ الذي يضخ في السوق يعادل 60% من الأموال الخاصة للمصارف.
وتشير المادة التاسعة من القرار، إلى أنه يمكن المصارف كافة، وخلال مهلة أقصاها 31 كانون الأول 2013، الاستفادة من 2200 مليار ليرة مقابل القروض التي تمنحها على مسؤوليتها، على أن يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالأوّلية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط. كذلك على المصارف تقديم ضمانات مقابل التسليفات قد تكون سندات.
أما الفائدة على التسهيلات المصرفية فتحدّد بنسبة 1% على أن يجري التمويل على أساس الحدود الآتية:
ــ 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الإنتاجية باستثناء قروض كفالات. و60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الإنتاجية بالليرة بكفالة شركة كفالات.
ــ 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة لأغراض الأبحاث والتطوير في قطاعات إنتاجية.
ــ سلّة واسعة من دعم القروض الصديقة للبيئة تراوح بين 30% و150%...
ــ سلّة واسعة من نسبة تمويل القرض السكني تراوح بين 60% و100% على أن لا يتجاوز القرض الواحد 800 مليون ليرة لقاء الوحدة السكنية بلا تسهيلات أخرى لتغطيتها. وحدد مصرف لبنان توزيع المبالغ على المصارف على النحو الآتي: أن لا تتجاوز قيمة المبلغ لكل مصرف 100 مليار ليرة خلال أول ستة أشهر من السنة الجارية، و100 مليار في النصف الثاني من السنة. وتضاف إلى ذلك التسليفات السكنية المتعلقة بالبروتوكولات الموقعة مع المؤسسة العامة للإسكان، وجهاز إسكان العسكريين، والقضاة، ووزارة المهجرين، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام.
ــ 100% من القروض الممنوحة بالليرة لمتابعة الدراسة في التعليم العالي.
ــ 150% من الجزء الذي لا يتجاوز 300 مليون ليرة للقروض الممنوحة لرواد الأعمال والمبادرين...
وسيكون الحدّ الأقصى للتسليفات الممنوحة من مصرف لبنان للقروض السكنية حصّة تبلغ قيمتها الإجمالية 1232 مليار ليرة، وتليها القروض للقطاعات الإنتاجية بقيمة إجمالية تبلغ 310 مليارات ليرة، والقروض البيئية وتلك المتعلقة بالطاقة البديلة ايضاً بقيمة إجمالية تبلغ 293 مليار ليرة، وقروض الطاقة بقيمة 150 مليار ليرة، والقروض غير السكنية خُصصت بمبلغ 120 مليار ليرة. أما قروض التعليم العالي، فقد حصلت على 50 مليار ليرة، وقروض الأبحاث والتطوير كانت حصّتها 22.5 مليار ليرة، وقروض المبدعين والمبادرين خصص لها 22.5 مليار ليرة.