طلاب «الكسليك» يواجهون زيادة الأقساط
يبدو أن الجامعات الخاصة في لبنان تتسابق على إعلان الزيادات على قيمة الأقساط الجامعية. فبعد الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية وجامعة سيدة اللويزة، رفعت جامعة الروح القدس – الكسليك سعر الأرصدة الجامعية لديها بنسبة 20 في المئة! إثر ذلك، تداعى طلاب الجامعة للاعتصام اليوم أمام مدخل الجامعة، رافضين أي زيادة على أقساطهم، فيما تقوم إدارة الجامعة بمحاولات صريحة للجم هذا الحراك قبل انطلاقه.
إنها المرة الأولى التي يدعو فيها طلاب «الكسليك» إلى اعتصام احتجاجاً على سياسة رفع الأقساط المستمرة منذ سنوات عدة، وخصوصاً أن إدارة الجامعة تمنع العمل السياسي بالكامل، مكتفيةً بمكتب لشؤون الطلاب تديره الجامعة. وقام الطلاب العام الماضي بمحاولة خجولة لرفض زيادة سابقة، عبر توقيع عريضة رفعت إلى إدارة الجامعة، إلا أن الأخيرة لم تردّ على طلابها حينها. وتستمد الجامعة القدرة على تهميش هذه المطالبات من غياب الجسم الطلابي الموحد عبر هيئة أو لجنة تمثل الطلاب وتدعوهم إلى التحرك.
الطلاب خائفون من ردّ فعل الجامعة السلبي تجاه منظمي الحراك، فلم يرد أحد منهم أن يكون «في الواجهة» والتحدث بشكل فردي مع الإعلاميين، وفضلوا أن يكون الحديث «جماعي» يوم الاعتصام، حيث يكون جميع الطلاب في الساحة، وذلك لمنع ممارسة الضغوط على أشخاص محددين. وبرر عدد منهم لـ«الأخبار» أن الجامعة بدأت بممارسة التهديد طوال اليومين السابقين لمنع الطلاب من المشاركة في الاعتصام، وهي تمارس الابتزاز بحرمانهم المساعدات المالية التي يستفيد منها البعض سنوياً.
تسعى الإدارة إلى شلّ أي عمل طلابي قبل حتى أن يبدأ، وفور علمها بنية الطلاب بالاعتصام، راقبت كافة الصفحات والمجموعات التي أسسها الطلاب على فايسبوك لحثّ الطلاب على التحرك من أجل رفض الوضع القائم. فاتصل عدد من الموظفين بكل طالب يدعم ويشارك في الدعوات إلى الاعتصام، واقنعوه بالتوجه إلى الإدارة للحصول على مساعدات مالية، وقد «ارتفعت بفعل زيادة الأقساط»، بحسب ما برّر أحد الموظفين لأحد الطلاب، كحل للأزمة الناشئة بالنسبة إلى الطلاب القدامى، الذين لم يعد باستطاعتهم تحمل أي زيادة على أقساطهم الحالية، وفي الوقت نفسه هم مجبَرون على إكمال دراستهم في الجامعة نفسها «وإلا فستضيع السنوات التي درسناها وآلاف الدولارات التي دفعناها». أما إدارة الجامعة، فلم تصدر أي بيان من شأنه توضيح أسباب الزيادة للعام الحالي، وحاولت تبسيط القضية عبر رد أسبابها إلى «تحسين» الجامعة، رغم الأسئلة المتكررة التي يسألها الطلاب عن مصير أموالهم، وأسباب غياب الشفافية المالية في الجامعة.
وضع الطلاب تحت الأمر الواقع ليس سياسة جديدة على الطلاب، بحسب ما يقولون. ففي عام 2011 مثلاً، تبلغ الطلاب الجدد بسعر كل رصيد وقيمة التسجيل والدفعة الأولى (1000 دولار)، وبعدما قدّموا الأوراق والمستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل، توجهوا لدفع ما يستحق عليهم، وتفاجأوا حينها بقرار مختلف، فزاد سعر الرصيد 30 دولاراً وقيمة التسجيل والدفعة الأولى 1200 دولار. ونتيجة ضعف الحركة الطلابية في الجامعة بفعل قمع العمل السياسي الطلابي، استسلم الطلاب حينها لقرار الإدارة، وبقيت الإدارة تزيد الأقساط تدريجاً من دون أي اعتراض فعلي.
أما في العام الحالي، فيحاول بعض الطلاب أن يوحدوا تحركهم عبر مبادرات فردية غير حزبية. أول معالم المحاولة تعيين مندوب عن كل كلية يتولى مهمة التواصل مع الطلاب. ورداً على اتصالات الموظفين بشأن التوجه إلى مكتب المساعدات المالية، توالت ردود الفعل عبر صفحتهم على فايسبوك، اعتراضاً على محاولة تسليع التعليم، وشبّهوا ما يحصل بالتجارة العلنية: «بيعلّي التاجر سعر القطعة، بيرجع بيعملّك صولد»، وعلّقوا أيضاً: «يا ريت هالموظفين والإداريين ورؤساء الأقسام بيهتموا بشغلن بدل ما يقعدوا يتصلوا بالتلاميذ!». وأصدر الطلاب بياناًَ يقولون فيه إنهم تفاجأوا بقرار ظالم صادر عن إدارة الجامعة في تاريخ 6 آب 2014، «في أوج الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، يقضي بزيادة سعر الوحدة الدراسية (credit)، ما يرفع الأقساط بمعدل 20% عن الأقساط السابقة، أي بما يعادل 2000 دولار وسطياً على قسط كل طالب في السنة». ورأى الطلاب أن «القرار المجحف والظالم يزيد من معاناتنا ومعاناة أهلنا، ويسهم أكثر في بيع الأراضي والممتلكات، ويحدّ من تطلعاتنا المستقبلية، ويغذي الشعور بالاستغلال والنقمة حيال من نعرفهم حاضنين للعلم في الشرق ومحافظين على الوجود والكيان والثقافة».
وطالب البيان «إعادة الأقساط إلى ما كانت عليه في السنة الماضية، رأفة بمجتمعنا الذي يعاني الكدمات والصدمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية من كل الجهات».
إنها المرة الأولى التي يدعو فيها طلاب «الكسليك» إلى اعتصام احتجاجاً على سياسة رفع الأقساط المستمرة منذ سنوات عدة، وخصوصاً أن إدارة الجامعة تمنع العمل السياسي بالكامل، مكتفيةً بمكتب لشؤون الطلاب تديره الجامعة. وقام الطلاب العام الماضي بمحاولة خجولة لرفض زيادة سابقة، عبر توقيع عريضة رفعت إلى إدارة الجامعة، إلا أن الأخيرة لم تردّ على طلابها حينها. وتستمد الجامعة القدرة على تهميش هذه المطالبات من غياب الجسم الطلابي الموحد عبر هيئة أو لجنة تمثل الطلاب وتدعوهم إلى التحرك.
الطلاب خائفون من ردّ فعل الجامعة السلبي تجاه منظمي الحراك، فلم يرد أحد منهم أن يكون «في الواجهة» والتحدث بشكل فردي مع الإعلاميين، وفضلوا أن يكون الحديث «جماعي» يوم الاعتصام، حيث يكون جميع الطلاب في الساحة، وذلك لمنع ممارسة الضغوط على أشخاص محددين. وبرر عدد منهم لـ«الأخبار» أن الجامعة بدأت بممارسة التهديد طوال اليومين السابقين لمنع الطلاب من المشاركة في الاعتصام، وهي تمارس الابتزاز بحرمانهم المساعدات المالية التي يستفيد منها البعض سنوياً.
تسعى الإدارة إلى شلّ أي عمل طلابي قبل حتى أن يبدأ، وفور علمها بنية الطلاب بالاعتصام، راقبت كافة الصفحات والمجموعات التي أسسها الطلاب على فايسبوك لحثّ الطلاب على التحرك من أجل رفض الوضع القائم. فاتصل عدد من الموظفين بكل طالب يدعم ويشارك في الدعوات إلى الاعتصام، واقنعوه بالتوجه إلى الإدارة للحصول على مساعدات مالية، وقد «ارتفعت بفعل زيادة الأقساط»، بحسب ما برّر أحد الموظفين لأحد الطلاب، كحل للأزمة الناشئة بالنسبة إلى الطلاب القدامى، الذين لم يعد باستطاعتهم تحمل أي زيادة على أقساطهم الحالية، وفي الوقت نفسه هم مجبَرون على إكمال دراستهم في الجامعة نفسها «وإلا فستضيع السنوات التي درسناها وآلاف الدولارات التي دفعناها». أما إدارة الجامعة، فلم تصدر أي بيان من شأنه توضيح أسباب الزيادة للعام الحالي، وحاولت تبسيط القضية عبر رد أسبابها إلى «تحسين» الجامعة، رغم الأسئلة المتكررة التي يسألها الطلاب عن مصير أموالهم، وأسباب غياب الشفافية المالية في الجامعة.
وضع الطلاب تحت الأمر الواقع ليس سياسة جديدة على الطلاب، بحسب ما يقولون. ففي عام 2011 مثلاً، تبلغ الطلاب الجدد بسعر كل رصيد وقيمة التسجيل والدفعة الأولى (1000 دولار)، وبعدما قدّموا الأوراق والمستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل، توجهوا لدفع ما يستحق عليهم، وتفاجأوا حينها بقرار مختلف، فزاد سعر الرصيد 30 دولاراً وقيمة التسجيل والدفعة الأولى 1200 دولار. ونتيجة ضعف الحركة الطلابية في الجامعة بفعل قمع العمل السياسي الطلابي، استسلم الطلاب حينها لقرار الإدارة، وبقيت الإدارة تزيد الأقساط تدريجاً من دون أي اعتراض فعلي.
أما في العام الحالي، فيحاول بعض الطلاب أن يوحدوا تحركهم عبر مبادرات فردية غير حزبية. أول معالم المحاولة تعيين مندوب عن كل كلية يتولى مهمة التواصل مع الطلاب. ورداً على اتصالات الموظفين بشأن التوجه إلى مكتب المساعدات المالية، توالت ردود الفعل عبر صفحتهم على فايسبوك، اعتراضاً على محاولة تسليع التعليم، وشبّهوا ما يحصل بالتجارة العلنية: «بيعلّي التاجر سعر القطعة، بيرجع بيعملّك صولد»، وعلّقوا أيضاً: «يا ريت هالموظفين والإداريين ورؤساء الأقسام بيهتموا بشغلن بدل ما يقعدوا يتصلوا بالتلاميذ!». وأصدر الطلاب بياناًَ يقولون فيه إنهم تفاجأوا بقرار ظالم صادر عن إدارة الجامعة في تاريخ 6 آب 2014، «في أوج الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، يقضي بزيادة سعر الوحدة الدراسية (credit)، ما يرفع الأقساط بمعدل 20% عن الأقساط السابقة، أي بما يعادل 2000 دولار وسطياً على قسط كل طالب في السنة». ورأى الطلاب أن «القرار المجحف والظالم يزيد من معاناتنا ومعاناة أهلنا، ويسهم أكثر في بيع الأراضي والممتلكات، ويحدّ من تطلعاتنا المستقبلية، ويغذي الشعور بالاستغلال والنقمة حيال من نعرفهم حاضنين للعلم في الشرق ومحافظين على الوجود والكيان والثقافة».
وطالب البيان «إعادة الأقساط إلى ما كانت عليه في السنة الماضية، رأفة بمجتمعنا الذي يعاني الكدمات والصدمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية من كل الجهات».