على الغلاف | نادي الغولف: جنة الطبقـات العليا تحرسها الدولة



مئتا شخص يلعبون الغولف من أصل ثلاثة آلاف يرتادون النادي (مروان طحطح)

العدد ليس مهماً. قد يكونون «ثلاثة آلاف فرد تقريباً» تبعاً لحسابات المسؤولين، في النادي الذي يدفع 1100 ليرة لبنانية، كبدل إيجار سنوي عن 400 ألف متر مربع موشومة بالأخضر. وتبعاً للحسابات ذاتها، 200 فقط منهم، تقريباً، يلعبون الغولف. الرياضة التي استعار النادي اسمها، وبمرور الزمن، تراجعت لمصلحة القمار، السنوكر، السيجار، وأشياء أخرى

أحمد محسن

ظلّ نادي الغولف على حاله منذ تأسيسه عام 1923 حتى عام 1963. في ذلك العام حدث تحوّلٌ مهم، إذ اتفقت إدارة النادي على استثمار 200 ألف متر مربع، من أراض تخصّ «مديريّة الطيران المدني»، في الأوزاعي، ونقل النادي من طريق المطار القديم إلى الأرض الجديدة. عملياً، ما تسمّيه إدارة النادي «الاتفاق» مع المديرية، حدث بموجب عقد مزايدة رسا على النادي عام 1963 لمدة 15سنة، لقاء بدل قدره 1100 ليرة لبنانية سنوياً، وذلك بهدف تثبيت الرمول بالأعشاب واستعمال تلك الأرض لممارسة لعبة الغولف والرياضات الأخرى... «ريثما تتسنى له إقامة الإنشاءات التي يحتاج إليها، باستعمال بعض المباني والإنشاءات التي تملكها المديرية، ولم تكن تحتاج إليها يومها».

كان هدف المديرية يومها «اتقاء الرمال» التي تهبّ من تلك الأرض، ويُخشى أن تعرقل حركة الطيران.
قد يكون رئيس النادي جهاد الحسيني، محقاً في نوايا النادي «الخيرية»، فهو قائم على تجمّع أعضاء، معظمهم من طبقة اجتماعية لا يفترض أن «تبغي الربح»، لكن وصف المبلغ بالرمزي مبالغ فيه قليلاً. ففي الستينيات، لم تكن الـ1100 ليرة مبلغاً رمزياً إطلاقاً، لا على قياس الذاكرة العادية لأهل الستينيات، ولا على قياس معدّلات الحدّ الأدنى للأجور في ذلك الحين. بالعودة إلى دائرة الإحصاء المركزي، سيتبيّن أن المبلغ «الرمزي» المذكور، يعادل تسعة ملايين ليرة لبنانية اليوم، من دون قياس مؤشر ارتفاع أسعار الأراضي، ما يعني ضربه بعشرة أضعاف على أقل تقدير. المبلغ لم يكن رمزياً، لكن مع «مرور الوقت» صار كذلك. يمدّد هذا العقد كل سبع سنوات، من مجلس الوزراء بموجب مرسوم. وآخر مرسوم، وفقاً للحسيني، صدر «منذ شهور».
مسلسل التمديد الطويل
في البداية، تقول إدارة النادي إنها «تسلّمت الأرض المتفق عليها متأخرةً بعام واحد، وتحديداً في 27/9/1964 تبعاً لعقد ينتهي في 26/9/1979». وبدأ المسلسل. يفلش الحسيني أمامه أوراقاً ويسترجع تواريخ. فقبل انتهاء المدة، جدَّد مجلس الوزراء العقد «رضائياً» من دون أي مزايدة، في 16/5/1979. وهكذا، صار هناك عقد جديد يمتد إلى 26/9/1987. لكن، قبل ذلك بنحو عامين، طلبت الإدارة بتاريخ 30/5/1985 تجديد العقد على القاعدة نفسها، والشروط الأولى، لمدة 15 سنة هذه المرة، وببدل سنوي قيمته 1100 ليرة لبنانية.
ومن دون أي ضوضاء، وافق وزير الأشغال العامة والنقل، آنذاك، وليد جنبلاط، على التمديد لفترة تنتهي في 29/5/2000 بموجب كتاب من الوزارة حمل الرقم 153 تاريخ 17/6/1985. انتهت الحرب وبقي الملعب. استمر الجدل حول «المبلغ الرمزي» وجواز بقائه على حاله، لكن مجلس الوزراء أعلن تمديد العقد مع إدارة «نادي الغولف اللبناني» لستة أشهر، وذلك بموجب قرار رقم 24 تاريخ 28/6/2000 «تمهيداً لإعداد دراسة لإجراء تلزيم جديد بأسعار جديدة» عبر تأليف لجنة تضم قاضياً ممثلاً عن وزارة العدل، وممثلاً عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المال والسياحة، والمدير العام للطيران المدني، وذلك لإنهاء هذا الجدل، وتالياً، تنظيم مشروع استثماري واضح المعالم لأرض الغولف، لكن اللجنة لم تتقدّم سريعاً في عملها لـ«أسباب غير معروفة». أحد السياسيين السابقين المتابعين للملف، يجزم بأنها لم تَفشل بل «أُفشلت». وكانت النتيجة أن مجلس الوزراء مدّد عمل اللجنة لستة أشهر تنتهي في 29/5/2001، معيداً تسمية أعضائها كي تُنجِز عملها في 3 أشهر. وبالفعل، أنجزت عملها وأعدّت تقريراً عن «الطبيعة القانونية للإشغال»، مقترحةً عدة مخارج قانونية، وحلول موضوعية، أبرزها ضرورة «الترخيص للنادي باستمرار الإشغال لقاء رسم جديد يتناسب وقيمة العقار».


تدريجياً اعتزل اللاعبون وتحوّلوا إلى «أعضاء» في النادي النخبوي

وفي هذه النقطة، يؤكد متابعون قانونيون أن العقد الموقّع بين المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل من جهة، ونادي الغولف من جهة أخرى، مخالف للعديد من النصوص القانونية، إذ توجب المادة 25 من قانون رسوم المطارات «تأجير الأملاك العامة التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي لغايات استثمارية بموجب مزايدة علنية ولمدة لا تزيد على 4 سنوات». كذلك تنصّ المادة 60 من القرار التشريعي رقم 275 تاريخ 25/5/1926 في شأن إدارة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة، وبيعها، على أن «العقارات الداخلة في أملاك الدولة في المدن تؤجّر بعد الإعلان عنها لمدة أربع سنوات على الأكثر، وبناءً على تعيين سعر افتتاح المزايدة على أثر كشف إداري.لم يحصل شيء من هذا، ولا ذاك. لم تنفع توصيات اللجنة، التي تبنّتها وزارة الأشغال العامة والنقل، التي اقترحت على أثرها حلولاً قانونية للموضوع، كالترخيص للنادي باستمرار إشغال أملاك الدولة إشغالاً موقتاً، لقاء رسم يحدَّد وفقاً للمادة 17 من القرار رقم 144/1925 على أن يستمرّ في تنفيذ التزام الشغل العام، أو الترخيص للنادي بالإشغال الموقت سنة تلو أخرى، لقاء رسم رمزي، أو في «أضعف الإيمان» اعتبار المشروع الذي يتولاه النادي مشروعاً سياحياً وتطبيق أحكام القانون رقم 58/67 المتعلق باستثمار المشاريع السياحية.
تلاشت اللجنة وتلاشى تقريرها. وفي المحصلة، استمرّ التمديد بشروط عقد 1965. مدّد العقد سنة اعتباراً من تاريخ 30/5/2001 بالشروط والبدلات عينها كأن شيئاً لم يحدث، ثم جرى تمديد آخر حتى 28/8/2002. ووافق مجلس الوزراء على تمديد العقد 4 سنوات بقراره رقم 16 تاريخ 26/9/2002 وعاد مجدداً ووافق بقراره رقم 55 تاريخ 19/10/2006 على التمديد 4 سنوات تنتهي في 26/9/2010، قبل أن يصدّق على التمديد الجديد بمرسوم حكومي منذ شهرين لمدة سبع سنوات!
لاعبو السيجار
مطالبات الإدارة بالمزيد من الدعم، في رأي أعضائها، ليست «عبثية». النادي بحاجة إلى اهتمام كالأطفال. الغولف هو الجنة. وللمناسبة، بدا النادي في حينه (1923) مشهداً دخيلاً على المدينة، التي يُراد تطويعها عبره لمعاصرة الاستعمار ومجاراته. فإلى دبلوماسيين متحمسين، شارك لبنانيون «مميزون» في التأسيس وشراء القطعة الأولى من الأرض قبل استثمار البقية. سُجّل النادي باسم «سبورتنغ كلوب أوف بيروت» وتملكت هيئة «الكلوب» الإدارية أراضي مطلّة على تلال من الرمل وأشجار الصنوبر في منطقة بئر حسن، كان الوالي العثماني، ابراهيم باشا، قد سوّر بيروت بها في بدايات القرن التاسع عشر. لاحقاً أصبحت تلك التلال «الرمل العالي» ومُسحت أشجار الصنوبر عن طريق المطار.
تغيّر المشهد. اليوم، يقود العتالون السيارات الصغيرة خلف لاعبي الغولف ويحملون المضارب، مقابل 15 ألف ليرة، وفي أحسن الأحوال 30 ألف ليرة. أحياناً لا يعمل هؤلاء. حين يسقط المطر ينامون في منازلهم. وهؤلاء، حالهم حال العمال، لهم مطعمهم الخاص، وحمّاماتهم الخاصة. تقنياً يكون العشب أفضل في الصيف، إذ «تتماسك الأرض»، لكن من أصل 3 آلالف زائر، 200 فقط يلعبون الغولف.


يوجد 30 «عتالاً» يعرفون بالـ«الكادِية» غير مضمونين ولا يتقاضون راتباً ثابتاً

«النوفوريش» يتكاثرون على حساب اللاعبين. «النوفوريش» هم الذين «يتفركشون» حين يضربون الكرات. يحدث ذلك لأنهم معتادون «السيجار». هذا حسب أحد العمال هناك. وفي أوضح تعريف لـ«حديثي النعمة»، دلّنا العامل إلى رجل كان مثله قبل ثلاثين عاماً: يلحق السيدات بالكرات. اليوم، صار عضواً في النادي. لا يحب الغولف لكنه أراد أن يكون عضواً لأن «الوجود في النادي بالنسبة إليه بمثابة التباهي». صار هذا الرجل يدخّن السيجار الآن. يضحك بتكلّف، يمشي بتكلّف، ويفرط في البقشيش، بتكلّف طبعاً. كان فقيراً يلمّ آثار اللاعبين. واليوم صار كبيراً لا يخرج من دون نظاراته الشمسية، ويتحدث في السياسة، داخل النادي الرياضي. يتصرف «كأنه فهيم» يختم العامل ساخراً من تصرّفات «زميله» السابق.
الحريري مرّ من هنا
تدريجياً، اعتزل اللاعبون وتحوّلوا إلى «أعضاء». طغت العضوية في النادي المرموق على شخصياتهم أكثر من كونهم لاعبي غولف. لم تعد الحماسة على حالها، وبعدما كان النادي، على ذمة رئيسه، «مقصداً للعرب»، تقلّص الاهتمام بالشق الرياضي في اللعبة، فيما نما النادي كملتقى اجتماعي يجمع فئات محددة اجتماعياً واقتصادياً. ذلك رغم تطوّر الملعب تقنياً. فعوضاً عن تسع حفر، صار هناك 18. وتضاعفت المساحة بعد شراء 200 ألف متر مربع أخرى. صار الملعب بمواصفات دولية، وعاش فترة ذهبية بعد الحرب الأهلية، لكن، لم تتقدّم الغولف كرياضة. تحسنت «صورة» الملعب فحسب. الرئيس الراحل رفيق الحريري زاره ثلاث مرات. يُحكى، بين أعضاء النادي، أن ثمة خلافاً نشأ بين مؤسس النادي، سليم علي سلام، والرئيس الحريري (الذي تزيّن صورة كبيرة له مدخل الإدارة)، انتهى بموافقة الأخير على بقاء نادي الغولف على حاله... «من أجل السياحة».
اليوم، تمثّل طاولات القمار و«السنوكر» طليعة اهتمامات الزائرين. القلة القليلة هي التي تهرع خلف الطابات البيضاء الساقطة مع ألسنة الشمس. تلك القلة تبدو صادقة وتجد في النادي وطناً حقيقياً أكثر من كونه ملعباً. يقلق بعضهم من العمّال الأجانب فيصرّ على أن يكون الجميع لبنانيين. آخرون ينزعجون من «المدّ» العمراني في الأوزاعي. يخشون أن يطل أحد على شرفة قريبة ويفسد تركيزهم. وعلى عكس الصيت والواقع الذي يحظى به النادي في أوساط جيرانه والعارفين بشؤونه، فإن الحسيني يؤكد أن النادي «مكسور»، مطالباً بمزيدٍ من الدعم المادي، للقيام بالبطولات الرياضية في الغولف، ذلك رغم أن عدد لاعبي «السنوكر» أو «البوكر» في النادي قد يفوق لاعبي الغولف عدداً. ويشكو الحسيني، متأسفاً، من «تراجع موقع لبنان على مستوى الغولف لحساب دول خليجية كان لبنان يسبقها بكثير». بشيء من «الشوفينية»، يعقب: «حرام أن يتأخر لبنان في الغولف وتسبقه الدول العربية». لكن الرجل الثمانيني لطيف. ينفي أن يكون النادي جزيرةً نائية عن محيطه. يمكن أي مواطن الدخول. «ممممم»، يقطّب حاجبيه هنا، لكن.. «عليه أنه يدفع 40 دولاراً». وعليه أيضاً، أن «يدفع للمدرّب وللشاب الذي سيرافقه في السيارة الكهربائية». يفرح الرجل الطاعن في السن حين يجد رقماً مقبولاً: «قد يكلّفه الأمر مئة ألف ليرة لبنانية تقريباً» وهذا رقم «مقبول»، يردّد، نسبة إلى قناعته بأن «الدولة أهملت الغولف» وأن «النادي خيري»، وأشياء من هذا القبيل، لا يتوقف عن تكرارها.
وفي الأساس، النادي يراعي «العوامل الديموغرافية» كونه يتوسط «محيطين». الأول، لا مشكلة معه نظرياً، كونه مسكون من طبقات ميسورة، لجهة مناطق الجناح و«السمرلاند». والثاني، حيث يقيم أبناء الطبقات الفقيرة، تحلّ المشاكل، قبل حدوثها، من قبل رجال «أشداء». إذ يطمئن الحسيني إلى أن العلاقة «مع المحيط الفقير» جيدة وأن «أحداً لا يتجرأ على مسّ النادي أو العبث بقوانينه». وفي هذا السياق، يتحدث جيران النادي «عن حقيقة أخرى». النادي محروس من العشائر، (بزعامة ز.م). لا يعني ذلك أن العشائر اتخذت قراراً بحماية نادي الغولف، لكن ببساطة، الرجال «الأشدّاء» ينتمون إلى عشائر الجيران القريبة في الأوزاعي، وتبعاً للمنطق العشائري، هم أناس يحظون «بالاحترام اللازم»، لمنع أي تجاوزات. وعملياً، لم ينج النادي من جيرانه تماماً، فقبل سنة ونصف سنة، اضطرت الإدارة إلى «تحويل مياه الصرف الصحي من البركة الاصطناعية في وسط المضمار إلى البحر». وهل مكان الصرف الصحي هو البحر؟ يقول أحد الأعضاء إنه «مش مهم وين».
وإلى العشائر، الجهة الأمنية الأبرز المكلفة بحراسة النادي، تضفي ثكنة الجيش اللبناني القريبة (هنري شهاب) أمناً إضافياً. وللمناسبة، هناك كثير من المتقاعدين في النادي، ضباط وقضاة و«ناس كبار». المكان، بوصفه جزيرة مقطوعة من المحيط البائس، يمنح الأعضاء زهواً غريباً. يدخلون إلى النادي برؤوس مرفوعة. يتحدثون برؤوس مرفوعة. يدخّنون السيجار ويقرأون الصحف على البار برؤوس مرفوعة. ذلك يعود إلى شخصياتهم المتشابهة حد التطابق داخل المكان الذي لا يشبه خارجه إطلاقاً. ومن على سطح قريب، يمكن أن يبدو نادي الغولف إلى الناظر نسخةً عن صورة افتراضية في رأسه للنعيم. فهو مقصوص من الخريطة بحرفية مبهرة.


ملايين في خزائن النادي

على الرغم من أنّ كل عضو يدفع بين 10 آلاف و15 ألف دولار أميركي سنوياً، وفي ظل وجود ألف عضو، يرى رئيس النادي، جهاد الحسيني (الصورة)، أن الدولة «يجب أن تساعد النادي، فالعشب بحاجة إلى عناية». هناك 130 موظفاً أيضاً. وهناك المطعم والحمّامات. الحمّامات مهمة لأن الحسيني جزم أمامنا، لأحد الأعضاء، أنه «وبّخ موظفاً توبيخاً شديداً لأنه دخل إلى حمّام الأعضاء». أما عن الموظفين، فهناك 30 «عتالاً» يعرفون بالـ«الكادِية»، وهم غير مضمونين ولا يتقاضون راتباً ثابتاً. إذاً هناك معادلة جديدة: 1000 عضو، إذا دفع أحدهم القيمة الأقلّ شهرياً، أي 10 آلاف دولار، فهذا يعني أن مدخول النادي من الاشتراكات يبلغ 10 ملايين دولار أميركي سنوياً. وإذا حسم منها دولاران فقط بدل إيجار «سنوي»، ومئة ألف دولار للموظفين (رواتب الموظفين أقل من ذلك بكثير)، والعتالين، الذين هم موظفون شكليون أيضاً «لا يقبضون رواتب وليسوا مضمونين ويعتمدون على البقشيش»، يبقى تسعة ملايين دولار وتسعمئة ألف دولار في خزينة النادي سنوياً، بينما يدخل إلى خزينة الدولة اللبنانيّة، 1100 ليرة لبنانيّة. تسعة ملايين وتسعمئة ألف دولار، من دون حساب البدلات التي يدفعها الزائرون، علماً أن يوم غولف واحداً قد يكلّف العابر مئة دولار، وعلى هذا المنوال.


موقف السيارات... «عالبيعة»

أعطي العقار لنادي الغولف من مديرية الطيران المدني، ووزارة الأشغال العامة، لأنه كان «مشاع دولة» لا «مشاعاً بلدياً»، لكن، بعد «عودة» العقار المشيّد عليه إلى بلدية الغبيري، في أوائل 2009، من بلديّة برج البراجنة، بحسم من مجلس شورى الدولة، لقضية عالقة هي الأخرى منذ منتصف سبعينيات القرن الفائت، مسحت بلديّة الغبيري العقار المستأجر من الدولة، الذي تبلغ مساحته 225 ألف متراً مربع على حسابات 1963. وبعد أخذ ورد، وانتظار طويل لوصول الخرائط الأم من مديرية الطيران، تبيّن للبلديّة «وجود مخالفات كبيرة». لم تكتفِ إدارة النادي بتلك المساحات الشاسعة المستثمرة «رمزياً»، بل ابتلعت «موقف السيارات الضخم لجهة المدخل الرئيس»، الذي يشير رئيس بلديّة الغبيري، محمد الخنسا، إلى أنه «يقع ضمن الأراضي التي تملكها البلديّة».
لا يختلف اثنان على تدني قيمة ايجار العقار الأساسي المؤجر من الدولة تدنيّاً فاضحاً، وتالياً، لن يختلف إثنان على وصف «استحداث» الموقف من الجهة الرئيسة بأنه «مجاني» هو الآخر. رفضت بلديّة الغبيري الأمر، وبالفعل، قدمت في أواخر 2010 إخطاراً آخر إلى إدارة النادي كإنذارٍ لها. وللمناسبة، هذا ليس «الإخطار» الأخير، فقد تلاه اجتماع مع وزير الأشغال العامة والنقل، غازي العريضي، في 30 حزيران 2010، للبحث في «ضرورة تسديد الإدارة مستحقات البلديّة من رسوم وضرائب». ولكن، التفت إدارة النادي على الاجتماع، وتذرعت أنها «معفاة من الرسوم لأن المشروع خيري»، فيما تنتظر البلديّة الحل القانوني، بعد «تحويل القضيّة إلى ديوان المحاسبة». وفي هذا الإطار يشير الخنسا إلى أنّ البلدية «ترحب بنادي الغولف كناد سياحي ورياضي شرط أن ينهي المعاملات القانونيّة ويدفع الرسوم البلديّة»، لافتاً إلى أنه «مسثتنى من مشروع أليسار لأنه مملوك من الدولة ومؤجر من قبلها».

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | ahmad_mohsen_@

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]