إحياء الزراعة العضوية؟


رامي زريق

قررت وزارة الزراعة أخيراً إعادة إحياء مشروع قانون الزراعة العضوية، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تنظيم جميع القطاعات الزراعية، وخصوصاً تلك المرتبطة مباشرة بتحسين ظروف العيش في الأرياف، والحفاظ على صحة المواطن. وقد شهد قطاع الزراعة العضوية نمواً سريعاً في السنوات الثلاث الماضية، نتيجة الذعر الذي أصاب الناس بعد نشر الصحف المحلية معلومات مجتزأة عن وجود كميات كبيرة من رواسب المبيدات في الخضار والفاكهة. خوف دفع عدداً كبيراً من المواطنين المنتمين إلى الطبقات الميسورة إلى البحث عن بدائل، ليعاد اكتشاف القطاع العضوي اللبناني. يعود تاريخ الزراعة العضوية في لبنان إلى أكثر من عقد. وأسهم عدد من الناشطين البيئيين والمزارعين والأكاديميين في تأسيس القطاع، بهدف الحفاظ على البيئة ومكافحة الفقر الريفي. نال القطاع بعض الدعم من قبل جهات تنموية أجنبية، فضلاً عن بعض المشاريع الممولة خارجياً بإشراف وزارة الزراعة، من دون أن يكون ضمن أولوياتها.
وكان تطور القطاع في ما يتعلق بالرقابة والحصول على شهادات انتاج معترف بها عالمياً حصيلة جهود القطاعين الأهلي والخاص، وخصوصاً أن الوزارة لم تلتفت إلى قضايا التسويق وتدريب صغار المنتجين على الإنتاج العضوي، واضعة هذه الأمور رهن مشيئة السوق والمانحين. واقع أدى إلى خروج عدد كبير من المزارعين الفقراء من القطاع، ودخول منتجين قادرين على تأمين رؤوس الأموال والتسويق المباشر للأغنياء. لذلك، يجب على الوزارة الاستفادة من هذه التجربة، وإدراك أن القانون ضروري لكنه غير كاف. يجب أن تمد يد الدعم المباشر إلى صغار المنتجين العضويين للمساهمة الفعلية في إنعاش القطاع، وجعله جزءاً من استراتيجية عدالة اجتماعية وبيئية، حتى لا يصبح القطاع نخبوياً هدفه الوحيد جني الأرباح.

بدائل
العدد ١٦١٤ الجمعة ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٢

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]