دياب إلى الخليج قريباً!

تتّجه البلاد إلى مزيد من الحماوة مع بدء العدّ العكسي لاستحقاق «اليوروبوند» في 9 آذار. وفد صندوق النقد الدولي أنهى لقاءاته التي أجراها بناءً على الطلب الذي تقدّمت به الحكومة لتحصل منه على «مساعدة تقنية» لتحديد المخارِج الممكنة للتعامل مع أزمة الدين العام. مساعدة لا تقدّم ولا تؤخّر في التجاذب الحاصل بين رأيَين: واحِد يدعو الى عدم السداد حفاظاً على ما تبقّى من موجودات في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وآخر يهوّل بأن عدم الدفع سيؤثّر سلباً على سمعة لبنان ومقاضاته دولياً، ما قد يؤدي الى انهيار القطاع المصرفي، متجاهلاً أن الأموال الموجودة هي أصلاً أموال المودعين. إضافة إلى أن زيارة وفد الصندوق لم تحمِل أي تصوّر حيال الخطة الإنقاذية التي ستتبعها الحكومة، أو استعداد لبنان للموافقة على برنامج صادر عن «الصندوق»، في ظل ارتفاع الأصوات ضده. في هذه الفترة، سيبدأ العمل مع شركتَي «لازارد» (المستشار المالي) و«كليري غوتليب ستين اند هاملتون» (المستشار القانوني) بعد موافقة الحكومة على الاستعانة بهما لتقديم خدمات استشارية ومواكبة القرارات التي سوف تتخدها في إطار التعامل مع أزمة الدين العام، والسيناريوات التي تترتّب على لبنان تجاه الدائنين الأجانب. ولم يعُد السؤال محصوراً بقرار الدولة دفع السندات أو لا، كما أن النقاش لا يُمكن أن يقتصِر على النتائج المترتّبة، بقدر ما بات مُلحّاً البحث عن «صوابية» خطوة الاستعانة بشركات عالمية، وخاصة أن نتائج البحث خلف الشركات المختارة تثير الجدل، كون سجلات عملها في عدد من الدول ليست مشجّعةً أو مدعاة للثقة، وهو ما جعل كلاً من حزب الله وحركة أمل يتحفّظان على قرار اختيار إحداها (لازارد)، «نتيجة عدم ثقتهما بما ستقدّمه، مع ترك حرية الاختيار للحكومة» كما قالت مصادر وزارية. وأشارت المصادر أيضاً إلى أن وزيرة العدل رفضت العرض الذي تقدّم به الوزير السابق كميل أبو سليمان (شركة ديكيرت) لتقديم الاستشارات القانونية، نظراً إلى تضارب المصالح كونه «محامياً لعدد من المصارف حاملة السندات». فيما كان بارزاً أمس إعلان «حزب الله»، بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، موقفه من برامج صندوق النقد الدولي، بصيغة واضحة: «لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، أي لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة». وأضاف: «لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية، وبإمكان الحكومة أن تضع خطة وتتخذ إجراءات بنّاءة لبدء المعالجة النقدية والمالية ووضعها على طريق الحل. نحن بحاجة الى خطة إصلاحية متكاملة مالية اقتصادية اجتماعية موقتة واستراتيجية».
في مقابل الأبواب المقفلة، شكّل وصول سفينة (tungsten explorer) إلى لبنان إشارة الانطلاق الرسمي للتنقيب عن النفط والغاز في الأعماق البحرية من ضمن مرحلة الاستكشاف الأولى التي تستمرّ شهرين، وشهرين إضافيين لتحليل النتائج ومعرفة إذا كانت الكميات الموجودة تجارية أو لا. هذا الأمر أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، قائلاً إن الباخرة ستبدأ خلال الـ 48 ساعة المقبلة العمل في البلوك الرقم 4.
وعلى وقع هذه التطورات، يستمِرّ اشتباك رئيس الحكومة حسّان دياب مع سياسات الأعوام الثلاثين الماضية، يُضاف إليها ما وصفه بـ«الأوركسترا» المُحرّضة على حكومته. فهو بعدما أعلن سابقاً «البدء بمعالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد الى الانهيار الحاصل»، شنّ في جلسة مجلس الوزراء أمس هجوماً على هذه «الأوركسترا» التي «بدأت عندما اكتشفت أنها لم تستطع العثور على أي خطأ لهذه الحكومة، التحريض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته مالياً ومنعه من الانهيار»، مُعرباً «عن ثقته بأن الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلّى عن لبنان. ولفت الى أن جهات لا تهتمّ بأن البلد ينهار، بل المهم عندهم أن تفشل الحكومة وأن لا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها وأدّت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم». كلام دياب جاء على وقع تطوّر بارز شكّلته زيارة رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري لأبو ظبي استمرت يومين «للقاء مسؤولين إماراتيين»، فيما لوحظ أن رئيس الحكومة السابِق الموجود في الإمارات، برفقة مستشاره الوزير السابق غطاس خوري منذ مساء الخميس، لم يلتقِ علناً وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد أو أياً من المسؤولين الإماراتيين، إذ لم يصدر عن هذه الزيارة أيّ بيان أو صورة رسمية (باستثناء الإعلان عن وصوله). وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن «كلام دياب لا يعني الحريري بالضرورة، لكن الأخير هو واحد من المعنيين»، مشيرة إلى أن دياب يستعدّ للقيام بجولة خليجية تتضمّن كلاً من: السعودية، الإمارات، الكويت وقطر. ورأت المصادر أن هذه الزيارة ستكون «نِتاجاً» لجهود قامت بها فرنسا مع الأميركيين والسعوديين، طالبة منهم عدم شنّ هجوم على الحكومة، مع مطالبة باريس بأن يقدّم لبنان «خطة لتحقيق الإصلاحات».

كلام دياب ردّت عليه كتلة «المُستقبل» النيابية التي رأت في بيان بعد اجتماعها أمس أن «دياب انضمّ إلى فريق المسوّقين لتراكمات السنوات الثلاثين ‏الماضية، وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، من دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن ‏الدين منذ عام ١٩٩٨»، معتبرة أنه «كلام مرفوض يصبّ في إطار الحملات التي تستهدف ‏الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار».
وكان مجلس الوزراء قد درس عدداً من المواضيع، واطّلع على الخطوات والتدابير المتخذة من الوزارات المعنية للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، وأخذ علماً بتلك التدابير والخطوات، وقرر ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشّي المرض، واقتصار الرحلات منها وإليها حسب الحاجة الملحّة، إضافة الى توقيف الرحلات الدينية، بحسب ما صرّحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة. وأعلنت الموافقة على الاستعانة بالشركتين «لازارد» و«كليري غوتليب»، كما تقرر إضافة مناقصة شراء مبيد لمكافحة الجراد على برنامج المناقصات لعام 2020.