بعد إغلاق مكاتبها في الإمارات والسعودية والأردن، طالعتنا صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم، بخبر مفاده أن رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من «مكتب الإعلام الحكومي» و«وزارة الخارجية» فحص إمكانية إغلاق قناة «الجزيرة» في الأراضي المحتلة عام 1948. أتى هذا الخبر بعد مهاجمة وزير الأمن الصهيوني أفيغادور ليبرمان للشبكة واتهامها بـ «بث الدعاية كما تلك التي كانت تبثها ألمانيا النازية أو الإتحاد السوفياتي الشيوعي».
هذا الخبر الذي تسارعت وتيرته في الساعات الماضية، يأتي بعد الأزمة الخليجية العربية المتفجرة بين السعودية وقطر، لكن يصطدم تنفيذه بعقبات عدة، أضاءت عليها الصحيفة الصهيونية، من ضمنها «الضرر الذي يلحق بصورة إسرائيل في العالم»، وكيف سينظر الى الأمر على أنه «مسّ بحرية التعبير والعمل الصحافي»، وايضاً إمكانية أن يلجأ طاقم القناة هناك الى «المحكمة العليا»، وتقديم «إلتماسات قد تجبر نتنياهو على التراجع»، بما أنّ مراسلي الشبكة هم من العرب الذي يحملون الجنسية الاسرائيلية.
من ناحية أخرى، صرّح مدير مكتب «الجزيرة» في الأراضي المحتلة وليد العمري للصحيفة المذكورة بأن «الجزيرة هي القناة الوحيدة التي تسمح لمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن يتحدثوا على شاشتها»، وحتى تسمح لمستوطنين بالظهور عليها. وفي حديث آخر الى «راديو إسرائيل»، أكد العمري أن القناة ستتوجه الى المحكمة العليا في حال صدور قرار بإغلاق مكاتبها، معتبراً هذا الأمر «إنتهاكاً لحرية العمل الصحافي»، وبتنفيذه ستصبح «إسرائيل مثل بقية الديكاتاتوريات في العالم»!