أرباح المدارس الخاصة: مليار دولار سنوياً!



بحسب الإحصاءات الرسمية يوجد 27 مدرسة عدد تلامذتها الإجمالي بين 4 و 30 تلميذاً/ة (هيثم الموسوي)

في ظلّ تواطؤ المسؤولين في وزارة التربية وتغييب آليات محاسبة المدارس الخاصة وضرب الدور الرقابي للجان الأهل... تراكم المدارس أرباحاً خيالية «على عينك يا تاجر»، قد تصل إلى مليار دولار سنوياً، بحسب دراسة غير منشورة أجرتها مجموعة من الباحثين وأولياء الأمور. هذه الدراسة تستند إلى تحليل الإحصاءات الرسمية، وهي تكشف أن 273 مدرسة من أصل 1061 مدرسة خاصة غير مجانية لا تتوافر فيها أدنى شروط التعليم اللائق، وهناك شبهات تحوم حول وضعية 103 مدارس، فضلاً عن أن 173 مدرسة لا يغطي أساتذتها في الملاك والتعاقد معاً ساعات التدريس الأسبوعية و69 مدرسة أخرى تحشو صفوفها بـ 30 إلى 40 أو 45 تلميذاً/ة في الشعبة الواحدة

ليس خافياً على مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والمسؤولين السياسيين وأجهزة الرقابة أن المدارس الخاصة غير المجانية هي مشاريع ربحية، وليست كما يحدّدها القانون مؤسسات غير ربحية (باستثناء المدارس صاحبة الترخيص كشركات والتي لا يتجاوز عددها أصابع اليد). لا شك أن هذه الجهات الرسمية، المنوط بها تطبيق القوانين، تعلم أنّ رقم أعمال هذه المؤسسات التعليمية، المعفاة من الضرائب على الأرباح وعلى القيمة المضافة، يصل إلى 1.73 مليار دولار سنوياً من الأقساط المدرسية فقط، وقد تصل الأرباح إلى ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً، وهي تخفي أرباحها الطائلة عبر تزوير أرقام ميزانياتها السنوية والتلاعب بأعداد الأساتذة، وخصوصاً المتعاقدين.

في تحليل الأرقام التي تقدّمها المدارس نفسها إلى وزارة التربية يظهر بوضوح أن ساعات التعاقد تمثّل نسبة كبيرة من حصص التدريس التي تحتاج إليها الشُعب، وعند جمع ساعات التعاقد مع ساعات الملاك، يتبين أنها تمثل أضعاف ساعات التدريس التي تحتاج إليها المدرسة! ولا تتردّد المدارس الخاصة أيضاً في تحميل المعلمين/ات في الصفوف وزر إضافة أعداد من التلامذة في الشُعب، إذ يصل العدد في بعضها إلى 45 تلميذاً/ة، وهذا ينجم عنه زيادة في الأرباح على حساب رواتب المعلمين/ات. واللافت أن المدارس الخاصة تبالغ أيضاً في تقدير المصاريف الإدارية، فهي ترفع بدلات إيجار العقارات القائمة عليها المدارس، علماً أن قسماً كبيراً من هذه العقارات مملوكة من المؤسسات الدينية «الخيرية» المعفاة أيضاً من الضرائب، والتي تتبع لها المدارس نفسها، فضلاً عن أن المدارس الخاصة، بمعظمها، تقوم باستعمال إيرادات من بنود الميزانية، مثل التطوير ودعم التلامذة المالي، لأغراض غير ما هو مقرّر لها فتتحول أيضاً إلى أرباح!

إحصاءات مثيرة

قامت مجموعة من الباحثين وأولياء الأمور بعمل تحليلي من أجل تقدير أرباح المدارس الخاصة واستخدام النتائج في الصراعات الدائرة على خلفية زيادة الأقساط دورياً. انطلق هذا العمل من الجداول المنشورة في النسخة الأخيرة لدليل المدارس الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في العام الدراسي 2013 - 2014، باعتباره مستنداً رسمياً مصدره وزارة التربية (المديرية العامة للتربية بما يخص المدارس الرسمية ومصلحة التعليم الخاص بما يخص المدارس الخاصة وتحديداً الاستمارات المرفقة مع ميزانيات المدارس الخاصة المقدّمة إلى المصلحة نفسها).

تقتصر النتائج هنا على التعليم الخاص غير المجاني، من أجل استخلاص تقديرات لرقم الأعمال الذي تحققه المدارس الخاصة، عبر استغلال الأقساط التي يدفعها المواطنون والمواطنات لتأمين «تعليم لائق» لأولادهم.
قد تكون الإحصاءات المتاحة غير دقيقة من مصدرها، أو قد تشوبها أخطاء بشرية بسبب طريقة إدخال المعلومات، إذ إن العديد من الأرقام يبدو غير منطقي أو يتجاوز الواقع والمعايير المعمول بها محلياً وعالمياً. مع ذلك، تضمّ الجداول المعلومات الإحصائية الآتية:
يبلغ عدد المدارس الخاصة غير المجانية نحو 1061 مدرسة. تضم 509229 تلميذاً/ة (546214 للعام 2016، بحسب آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز التربوي للعام الدراسي 2015-2016). ويبلغ عدد الشعب في هذه المدارس 23490 شعبة. أمّا عدد المعلمين في الملاك فهو 26091 معلماً/ة، ومن خارج الملاك 17441 معلماً/ة (لا يعد الموظفون/ات في الإدارة من المعلمين). يقدّر المتوسط العام لعدد الأساتذة في الشعبة بنحو 1.9 معلماً/ة. ويقدّر متوسط عدد الأساتذة إلى عدد التلامذة في الشعبة الواحدة بنحو 22 تلميذاً/ة.
يوجد 173 مدرسة من أصل 1061 (أي ما نسبته 16.3%) لديها أقل من معلم/ة واحد/ة في الشعبة، أي أن عدد الشعب يفوق عدد المعلمين/ات في الملاك والتعاقد مجتمعين، بينما يبلغ عدد التلامذة المسجلين في هذه المدارس 44235 تلميذاً/ة. ويوجد 69 مدرسة يراوح متوسط عدد التلامذة في الشعبة الواحدة فيها بين 30 و45 تلميذاً/ة (تشير الجداول إلى أنّ إحدى المدارس تضم 66 تلميذاً في الشعبة وليس معروفاً إذا ورد ذلك خطأ أم أن هذا واقع فعلياً)، وتضم هذه المدارس 75356 تلميذاً/ة. ويوجد أيضاً 744 مدرسة عدد تلامذتها لا يتجاوز 500 تلميذ/ة، منها 130 مدرسة متوسط عدد التلامذة في الشعبة الواحدة فيها بين تلميذ واحد و10 تلامذة، ومن بينها 27 مدرسة عدد تلامذتها الإجمالي بين 4 و30 تلميذاً/ة، وبعضها يقارب فيها عدد الشعب عدد التلامذة، وهناك 3 مدارس بلا أساتذة! وكذلك يوجد 124 مدرسة يتجاوز عدد طلابها 1000 تلميذ/ة، بينها 29 مدرسة (2.7% من مجموع المدارس كلها) يتجاوز عدد تلامذتها 2000 تلميذ/ة، وأكبرها ثانوية روضة الفيحاء - طرابلس، التي تضم أكثر من 5000 تلميذ/ة، يليها سيدة اللويزة 4000 تلميذ/ة، وتضم المدارس الـ29 مجتمعة 76451 تلميذاً/ة، ما يتجاوز 15% من عدد التلامذة الإجمالي في المدارس الخاصة.
يتبين من هذه الأرقام أن الشوائب في الجداول المنشورة تتعدى 22% (239 مدرسة)، وهو رقم غير مقبول إضافة إلى 10% (103 مدارس) مثيرة للشبهات، حتى لو أتى في إطار تعداد فحسب، فالأرقام المدرجة في الميزانيات التي استقى منها المركز التربوي المعلومات ستعطي نتائج مغايرة تماماً للواقع ولا يمكن اعتمادها كمؤشر، وبطبيعة الحال هي ليست مرجعاً إحصائياً، ومعنى ذلك أنّه ليس لدينا أرقام قريبة من الواقع لعدد التلامذة والمعلمين/ات، وهذا الأمر يشكل عائقاً في تحديد الأرقام الفعلية للميزانيات المدرسية، وبالتالي الأقساط وأرقام الأعمال لهذه المدارس، بما في ذلك كلفة المتعلّم/ة الفعلية في المدرسة الخاصة.
السؤال المطروح، من يراقب هذه الأرقام ولماذا تنشر الوزارة أرقاماً غير دقيقة؟ وما هو مضمون اللوائح الصادرة عن مصلحة التعليم الخاص؟ وكيف توافق المصلحة على هذه الشوائب من دون اعتراض أو إجراءات عقابية بحقّ المدارس المخالفة، إذا كانت المخالفة صادرة منها، خصوصاً أنّ المدارس تتقاضى الأقساط من الأهالي، بناءً على هذه المستندات المرفقة مع ميزانياتها؟ وكيف تسمح الوزارة تحديداً بقبول ميزانيات 174 مدرسة من أصل 1061 لا يغطي أساتذتها في الملاك والتعاقد معاً عدد الشعب في المدرسة؟

خرق المعايير القانونية

تفادياً لأي التباس، اعتمد هذا العمل التحليلي على معيارين اثنين مستقين من القوانين اللبنانية ونظم التعليم العام، لاستخلاص النتائج من هذه الأرقام.
- المعيار الأول: إن عدد الأساتذة اللازم لكل شعبة هو 1.5 معلماً/ة. كيف ذلك؟ يوم التدريس هو 7 حصص تعليمية، معلم/ة الملاك يدرّس بين 20 و27 ساعة أسبوعياً بحسب المرحلة والأقدمية، أي بمتوسط 23 ساعة تعليم أسبوعياً أو 4 إلى 5 ساعات يومياً، يبقى بين 2 و3 حصص يومياً على معلّم/ة آخر أن يملأها، بمعنى آخر نصف دوام معلّم/ة واحد/ة. أي أن كل شعبة تحتاج إلى ساعات عمل لمعلّم/ة ونصف. سنعتبر أنّ المعيار الأول يتغير بين هامش 1.5 و 1.8 أستاذاً/ة في الشعبة وهي نسبة مقبولة وضمنها المنسقون والإدارة التربوية والساعات التناقصية.
- المعيار الثاني المتعلق بعدد التلامذة في الشعبة الواحدة: لضمان تعليم لائق تحدد القوانين 15 تلميذاً/ة لكل أستاذ/ة، وبما أن الشعبة الواحدة تحتاج إلى 1.5 أستاذاً/ة لتغطية الحصص اليومية فيكون العدد الأمثل لعدد التلامذة هو 23 تلميذاً/ة في الشعبة. وهذا العدد المثالي يوفر «تعليماً لائقاً» بجهد معتدل للمعلّم/ة.
في قراءة أولى للحصيلة العامة للجداول، يتبين أن نسبة المعلمين إلى عدد الشعب (المعيار الأول) هو 1.9 وهو رقم مقبول نسبياً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى متوسط عدد التلامذة في الشعبة الواحدة (المعيار الثاني) فهو 22 تلميذاً/ة في الشعبة. لكن الدخول في تفاصيل الأرقام يكشف معادلة مختلفة:
-238 مدرسة (13 % فقط) من أصل 1061 تستجيب للمعيار الأول (أساتذة ملاك وتعاقد مجتمعين).
-425 مدرسة (40%) لا تستجيب للمعيار الأول، أي أقل من 1.5 أستاذ/ة في الشعبة، منها 130 مدرسة عدد الأساتذة فيها أقل من عدد الشعب (12.25%).
-398 مدرسة (36.6%) تتجاوز هذا المعيار، منها 72 (6.7%) تبلغ النسب فيها بين 3 إلى 6 أساتذة من الملاك والتعاقد معاً للشعبة الواحدة، وهي في معظمها من المدارس التي لا يتجاوز عدد تلامذتها 500 تلميذ/ة.
هكذا، فإنّ عدم استجابة 40% من المدارس الخاصة لمعيار 1.5 إلى 1.8 معلماً/ة تستدعي تدخل مصلحة التعليم الخاص لمراقبة أداء هذه المدارس.
بالنسبة إلى المعيار الثاني، أي عدد التلامذة في الشعبة الواحدة، تسمح وزارة التربية بتجاوز العدد الأقصى المثالي، أي أكثر من 23 تلميذاً/ة في الشعبة الواحدة، فتصل إلى 25 أو 30 أو 35، وربما أكثر بناءً على طلب خاص تقدمه المدرسة إلى الوزارة، أو عملاً بسياسة غضّ النظر، ويظهر ذلك جلياً من خلال الجداول:
- 400 مدرسة يتجاوز متوسط التلامذة في الشعبة الواحدة فيها 23 تلميذاً/ة، منها 69 مدرسة يتراوح المتوسط فيها بين 30 و45 تلميذاً/ة، وهناك 75356 تلميذاً/ة لا يخضعون للمعيار الثاني.
هذا المعيار يتجاوز حدود الأرقام ليصل إلى نوعية التعليم واستنزاف المعلّم/ة، والمساحة المخصصة لكل تلميذ/ة، وتأثيراتها النفسية وصولاً إلى الموضوع المالي، فجهد المعلم وحيز الوقت وسماع متطلبات وأسئلة التلامذة والإجابة عليها وتصحيح المسابقات يختلف بين 23 و35 تلميذاً/ة في الشعبة. أما بالنسبة إلى المدرسة والإدارة المالية فإنّ زيادة 10 الى 15 تلميذاً/ة في الشعبة تعني أرباحاً إضافية على حساب نوعية التعليم، لا سيما أن كلفة المعلّم/ة والمصاريف الأساسية تبقى هي نفسها على الرغم من زيادة عدد التلامذة.
في المحصلة، يتبين أنّ 381 من أصل 1061 مدرسة (36%) تستجيب للمعايير، وتضم 197259 تلميذاً/ة، أي ما نسبته 38.7%، فيما يعاني أكثر من 300 ألف تلميذ/ة، إما من نقص في المعلمين/ات وإمّا من ضيق المساحة في الصفوف وإمّا من الاثنين معاً، ما ينتج ضغوطاً نفسية تؤدي إلى تراجع في القدرة على التعلّم، فيما يتوجب على المعلمين/ات بذل جهود مضاعفة لتوفير نقل المعرفة للتلامذة، علماً أن بعض المدارس يستخدم معلمين/ات ممن ليس لديهم الكفاءة والمهارة وتُدفع لهم أجور متدنية.
هل تخدم المدارس التي لا تستجيب للمعايير المدارس الكبيرة؟
المدارس الـ 239 التي لا تستجيب للمعايير هي في أغلبها مدارس صغيرة، تضم أعداداً قليلة من التلامذة والمعلمين، ما يعدّل النسب الإجمالية. لكن الواقع مختلف فنسبة المعلمين/ات في 173 مدرسة هي 0.8 معلم/ة في الشعبة ومتوسط التلامذة هو 15، بينما المدارس الكبيرة يتراوح بين 2 و3.7 أستاذاً لكل شعبة بمعدل 2.4، و 29 تلميذاً/ة في كل شعبة. تأتي المدارس 173 لتعدّل الفوارق فتجعلها مقبولة في المعدل العام.

نموذج عن أرباح إحدى المدارس

لنتناول المدرسة الرقم 7561 ( لائحة المدارس الخاصة) ، متوسط قسطها 5.5 مليون ليرة بحسب ما تصرح على موقعها.
عدد التلامذة: 5221، عدد الشعب: 216، عدد الأساتذة في الملاك 482 وفي التعاقد 129 معلماً/ة.
الملاحظة الأولى، عدد الشعب الـ 216 تحتاج الى 380 أستاذاً/ة كحدّ أقصى لتغطية كل ساعات التدريس في المدرسة، في حين أن 102 استاذ/ة في الملاك يتقاضون رواتب وكذلك 129 بالتعاقد دون ساعات تدريس.
لنبحث في الأقساط: إذا تقاضت المدرسة 5.5 مليون ليرة عن كل تلميذ/ة تجني 28 ملياراً و 715 مليون ليرة سنوياً، فيما يبلغ مجموع رواتب الأساتذة في حده الأقصى 11 ملياراً و400 مليون ليرة. هذه الرواتب تغطي بحسب القانون 515، 65% من الميزانية العامة للمدرسة، يضاف اليها المصاريف الإدارية وقيمتها 35%، فنحصل على 17ملياراً و540 مليون ليرة لمجموع المصاريف وليس 28 ملياراً، أي أن المدرسة تجني أرباحًا لا تقلّ عن 11 مليار ليرة أو ما يقارب 7.3 مليون دولار سنويًا.
في حال جمع أرقام أعمال المدارس الـ1061 تكون النتيجة ألفين و597 ملياراً و952 مليون ليرة، أي أكثر من 1.73 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل نسبة 3.8% من الدخل القومي في لبنان، البالغ 45 مليار دولار، بحسب تقديرات البنك الدولي لعام 2015. إن تصحيح الأرقام وإعادة احتساب الكلفة الفعلية تسمح بالاستنتاج أن المدارس الخاصة غير المجانية تجني أرباحاً صافية تصل إلى مليار دولار.
الآن، لنتخيل معاً أنّ القسط العادل المتوجب على الأهل هو ثلث القسط الحالي الذي يدفعه الأهل، هذا يعني أنّ رقم أعمال المدارس سينخفض إلى أقل من 600 مليون دولار، وأن العائلات ستوفّر من دخلها السنوي بما يزيد عن 2150 دولاراً لكل ولد أو بنت.


للصورة المكبرة انقر هنا

* للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]


قاعدة العشرة تلامذة

لماذا يجب أن يكون القسط ثلث ما تتقاضاه المدارس حالياً؟ تحديد القسط على أساس أنّ 10 تلامذة في كل شعبة تكفي لتسيير المدرسة هو المعيار المالي الذي تعمل عليه المدارس الخاصة. لنحاول معاً حلّ هذا التمرين الافتراضي: إذا كان لدينا شعبة تضمّ 10 تلامذة، القسط السنوي للتلميذ/ة فيها 6 ملايين ليرة، كم تكون مصاريف الشعبة؟
الشعبة الواحدة تحتاج إلى 1.5 معلّماً/ة أي رواتب بقيمة 3 ملايين ليرة شهرياً، إذا افترضنا أن الراتب الأقصى للمعلم هو مليونا ليرة، نضيف 300 ألف ليرة تعويضات وتقديمات ونقل، أي ما مجموعه 3,5 مليون ليرة شهرياً لتغطية رواتب 1.5 معلّماً/ة يعني 42 مليون ليرة سنوياً.
لنفترض أنّ إيجار المكان للشعبة هو مليون ليرة، إضافة إلى 300 ألف ليرة للهاتف والكهرباء وخدمات التدفئة والتنظيف وغيره، أي ما يقارب 15.6 مليون ليرة سنوياً. ونضيف 250 ألف ليرة شهرياً كلفة التجهيز والأنشطة والقرطاسية، أي 3 ملايين ليرة سنوياً. بذلك يكون مجموع المصاريف لتدريس هذه الشعبة هو 60,6 مليون ليرة والدخل من الأقساط هو 60 مليون ليرة.
انطلاقاً من هذا التمرين نفهم كيف تجني المدارس أرباحاً طائلة، فالكلفة الكبرى والتي هي رواتب الهيئة التعليمية يمكن تغطيتها بسهولة بأقساط 6 تلامذة (36 مليوناً سنوياً) والتي حسب القانون يجب أن تمثّل 65% من ميزانية المدرسة التي على أساسها يدفع الأهالي القسط. ولنفهم الأرقام بشكل أوضح، القسط العادل لشعبة تضم 25 تلميذاً/ة يجب أن يكون مليونين و400 ألف عن كل تلميذ/ة.

تعليم
العدد ٣١٦٥ الاثنين ١ أيار ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]