الميكانيك في عهدة لجنة وزارية: فرصة أم تمديد أزمة؟



(مروان طحطح)

أحال مجلس الوزراء ملف المعاينة الميكانيكية إلى لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة. وفيما يؤكد أعضاء اللجنة أن النقاش سيتناول إدارة الملف من ألفه إلى يائه، أعلن وزير الاقتصاد أن أسعار الشركة الفائزة بالمناقصة ستكون مادة أساسية للنقاش

فاتن الحاج

لم يناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس ملف المعاينة الميكانيكية، كما كان مقرراً، بل قرر إحالته إلى لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزراء الداخلية نهاد المشنوق والمال علي حسن خليل والعدل سليم جريصاتي والاقتصاد رائد خوري. وكان الملف قد أدرج على جدول أعمال الجلسة، بطلب من الوزير المشنوق وبعد تعهد قطعه رئيس الجمهورية ميشال عون لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري بطرحه في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل ثقة المجلس النيابي، والذي فكت على أثره اعتصاماً دام 62 يوماً أمام مراكز المعاينة الميكانيكية الأربعة.
الجلسة لم تشهد أي نقاش في الموضوع باستثناء ما قاله وزير الدفاع يعقوب الصراف لجهة إعلانه أنه لم يعد له أي صلة بمجموعة شركات جودة لبنان، والتي كانت طرفاً في مناقصة تلزيم منشآت المعاينة، إذ كان الصراف مفوضاً بالتوقيع عنها.

وعلمت «الأخبار» أن الصراف تنازل عن حصته في الشركة عندما أصبح وزيراً منعاً لتضارب الصلاحيات وأبلغ محاميي المجموعة بذلك. قبل ذلك، أي قبل تشكيل الحكومة وتسميته وزيراً للدفاع، وجّه الصراف رسالة إلى وزير الداخلية أعرب فيها عن استعداد المجموعة لأن تتولى إدارة المرفق لمدة ستة أشهر على سبيل التبرع ومن دون أي مقابل بشكل يؤمن الإدارة المالية والهندسية والميكانيكية والإدارية للمشروع، فضلاً عن تدريب وتأهيل الفريق العامل في المعاينة وإشرافها على عملية انتقال المحطات بكامل مقدراتها من عاملين ومعدات وآليات وبرامج معلوماتية.
إلا أن مصادر وزير الداخلية أكدت لـ«الأخبار» أن «المطلوب أولاً أن ندع اللجنة تجتمع وترفع توصيتها إلى مجلس الوزراء»، مشيرة إلى أن الملف لم يناقش نظراً إلى ضيق الوقت، وإن كان الوزير المشنوق نقل وجهة نظر النقابات كما وعدها من خلال كتابه إلى المجلس ومطالبته بإدراج الملف على جدول الأعمال، ليستقر رأي الوزراء على تشكيل اللجنة. مصادر وزير المال رأت هي أيضاً أن الأمر مفتوح للنقاش داخل اللجنة، علماً بأن الوزير علي حسن خليل كان قد أودع في وقت سابق مجلس الوزراء الملاحظات التي تدعو إلى عدم السير بنتائج المناقصة التي اتخذ مجلس شورى الدولة قراراً بوقف تنفيذها.
التوجه ليس محسوماً، بحسب وزير الاقتصاد رائد خوري، فاللجنة ستأخذ وقتها في دراسة الملف ولا داعي للعجلة طالما أنّ هناك شركة حالية مشغّلة للمرفق بأسعار مقبولة. خوري يوضح أنّ النقاش سيتركز على الأسعار المطروحة، فسعر الشركة الفائزة بالمناقصة وهو 440 مليون دولار على 10 سنوات ليس طبيعياً وليس منطقياً.
من جهته، علق رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس على قرار مجلس الوزراء بأنّ «النقابات عوّلت على ضمانة رئيس الجمهورية للاتفاق معها لجهة إعادة طرح إدارة هذا المرفق إلى المربع الأول، أي كأن الصفقة أو مناقصة التلزيم لم تتم أبداً، وهذا ما حصل، وبالتالي فإن أي قرار كان سيصدر عن مجلس الوزراء، سواء بإحالة الملف إلى اللجنة الوزارية أو غير ذلك هو تفصيل بالنسبة إلينا». السؤال المطروح: هل سيمنح تكليف اللجنة الوزارية لدراسة الملف من ألفه إلى يائه فرصة لإعادة النظر في إدارة هذا المرفق ومقاربتها قانونياً بتمكين القضاء وأجهزة الرقابة وإدارة المناقصات تحت سقف ضمان مصلحة الدولة والمواطن بعيداً عن منطق التسويات، أم سيكون الأمر مجرد تأجيل للأزمة القائمة، حيث يستمر المشغل الحالي بتسيير المرفق العام واستيفاء بدلات الخدمة من المواطنين من دون أي مسوغ قانوني، وخصوصاً أنّ الدولة استعادت فعلاً القطاع عام 2013 حين انتهى عقد الـ BOT مع شركة فال؟

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: comments@al-akhbar.com