رد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، على إقرار مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، تمديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 أعوام أخرى، معتبراً أن الإجراء «يتعارض مع الاتفاق النووي ومع التزام الولايات المتحدة، بموجب القانون الدولي، بعدم التدخل في العلاقات الداخلية والدولية للدول الأخرى».وفي تصريح أدلى به اليوم، أكد قاسمي أنه «وفقاً للقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، فإن الولايات المتحدة مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها الدولية»، مشيراً إلى أن التطورات السياسية داخل أميركا والعلاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذا البلد لا يمكن أن تكون ذريعة لتخلّي واشنطن عن تنفيذ التزاماتها الدولية أو إهمالها لها». وأشار إلى أن الرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، وافق على استخدام السلطات المتاحة لديه من أجل منع كل الخطوات القانونية والتنفيذية التي تتعارض مع الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن طهران «أثبتت التزامها بالاتفاقيات الدولية»، لكنها أيضاً وضعت جميع الاحتمالات بعين الاعتبار، وأنها مستعدة للدفاع «بقوة وبحكمة» عن حقوق الشعب الإيراني في جميع الظروف.
وفي هذا الإطار، بيّن أن الخارجية الإيرانية تراقب «بشكلٍ دقيق» تحركات الحكومة الأميركية في هذا المجال، وأنها تقدم بشكلٍ مستمر تقارير للجنة مراقبة مسار تنفيذ الاتفاق النووي لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الشأن.
يذكر أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، حذر الأسبوع الماضي من «رد مؤكّد» لبلاده في حال تمديد العقوبات الأميركية، معتبراً أن ذلك سيشكل «انتهاكاً» للاتفاق النووي.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت، بغالبية ساحقة، أمس الخميس، على تمديد العقوبات ضد طهران، والتي كان يفترض أن تنتهي في نهاية السنة الجارية، لمدة عشرة أعوام، بعد قرارٍ مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض أن يوقعه الرئيس أوباما.
وصوت الكونغرس بـ99 صوتاً مؤيداً، ومن دون اعتراض أي عضو، على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي أبرم منتصف 2015، علماً أن مجلس النواب الأميركي صوت على هذا النص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

(الأخبار، ارنا، أ ف ب)