اختتام أستانا «11»: مفاوضات «روتينية» ولا جديد
اختتمت في العاصمة الكازاخية أستانا، اليوم، أعمال الجولة الـ11 لاجتماعات أستانا حول سوريا، حيث عُقد، اليوم، لقاءٌ بين الوفد الروسي برئاسة الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، والوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري، كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة. كذلك صدرت بيانات ختامية منفصلة، عن الوفود المشاركة، وعن الاجتماع نفسه. ودعت الدول الثلاث الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، جميع الفصائل المسلحة في سوريا إلى الانفصال عن «داعش» و«جبهة النصرة».
الجولة المقبلة في شباط
البيان الختامي لاجتماع أستانا الحالي، أكّد ضرورة تكثيف المشاورات على جميع المستويات لمساعدة الشعب السوري في استعادة الحياة الطبيعية. وتلا وزير خارجية كازاخستان، خيرات عبد الرحمانوف، البيان الختامي، مشيراً إلى أن عملية أستانا «تهدف إلى الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها». وجدد تأكيد «الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة». كما أشار إلى «مواصلة الجهود للقضاء على تنظيمَي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والجماعات المرتبطة بهما»، مشدداً على «رفض جميع المحاولات لإنشاء حقائق جديدة على الأرض بذريعة محاربة الإرهاب في سوريا ورفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة ووحدة الأراضي السورية».
وجدد البيان الختامي «التصميم على التطبيق الكامل للتفاهم بخصوص إدلب والمنطقة المنزوعة السلاح، مع التأكيد على أنّه لا يمكن أن تكون منطقة خفض التصعيد في إدلب، تحت أيّ ظرف، تقويضاً لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية». وأدان «أي استخدام للسلاح الكيميائي في سوريا»، مطالباً بالتحقيق في أي تقارير تخص ذلك «بشكل شفاف ومهني، وبالانسجام مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية». وأكّد أن الجولة التالية لعملية أستانا ستكون في بداية شهر شباط/ فبراير 2019.
دي ميستورا: «أسف عميق»
من جهته، أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن «أسفه العميق»، لأنّ اجتماع أستانا حول سوريا لم يشهد تقدماً ملموساً في تجاوز مأزق يستمر لـ10 أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية. وجاء في بيان صدر عن مكتب دي مستورا: «المبعوث الخاص يقرّ بوجود تحرّك أوّلي ومحدود لمسألة المحتجزين»، مشيراً إلى «نطاق كبير من القلق الواسع لدى السوريين بخصوص هذه القضية الإنسانية الحيوية». وتابع البيان: «المبعوث الخاص دي مستورا يعرب عن أسفه العميق لأنّ الاجتماع الخاص في أستانا مع الأطراف الثلاثة الراعية لسوتشي، لم يظهر أيّ تقدم ملموس في تجاوز مأزق مستمر منذ 10 أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية، كما أشار إليه البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، الذي انعقد في 30 كانون الثاني/ يناير 2018، وبالتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254». كذلك أضاف البيان أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا «سمع بأن الدول الثلاث ما زالت ملتزمة بتكثيف جهودها»، مشيراً إلى «جاهزيته لبذل جهود إضافية في الأسبوع المقبل».
وفد «المعارضة»: قلق من «قسد»
في سياق متّصل، أكّد رئيس وفد «المعارضة» إلى محادثات أستانا، أحمد طعمة، أن «الجولة المنتهية من المحادثات توّجت بإحراز تقدم في مسألة اللجنة الدستورية، وقد يشكل أساساً للمضي نحو الحل السياسي للنزاع». وأعرب طعمة، أثناء مؤتمر صحافي عقده وفد المعارضة في أستانا، عن «قلقه إزاء تصرفات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقسد المتحالفة معه في شرق الفرات»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية(التي) هي النقطة المتَّفق عليها من قبل الجميع».
الوفد السوري الرسمي: ما تقوم به أنقرة في سوريا هو «عدوان»
في مقابل ذلك، أكّد رئيس الوفد السوري إلى اجتماعات أستانا، بشار الجعفري، أن «الجولة الحالية من الاجتماعات تركزت على الوضع الحالي في إدلب وعدم احترام الجانب التركي التزاماته بموجب اتفاق سوتشي». وقال الجعفري إن «عدم التزام الجانب التركي باتفاق سوتشي شجّع التنظيمات الإرهابية في إدلب على استهداف حلب وحماة واللاذقية بالقذائف ومواصلة استهداف المدنيين»، مشيراً إلى أن «قوات النظام التركي التي دخلت الأراضي السورية بشكل غير شرعي، وهي تقوم بتغيير معالم المناطق التي تنتشر فيها في شمال غرب سوريا»، وأن ما يقوم به النظام التركي هو «عدوان واحتلال واضح خلافاً لالتزاماته في أستانا واتفاق سوتشي». كما جدد الجعفري مطالبة سوريا بانسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة ضمن الأراضي السورية، بشكل غير شرعي.
في هذا السياق، قالت وزارة الخارجية التركية إنّ «مباحثات أستانا أكّدت الموقف المناهض للأجندات الانفصالية الرامية إلى النيل من وحدة وسيادة الأراضي السورية، والتي تمثل تهديدات للأمن القومي لدول الجوار». وأضافت الوزارة أن «الأطراف المشاركين في اجتماع أستانا رفضوا المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الساحة تحت غطاء محاربة الإرهاب»، لافتة إلى أن الاجتماعات «ركّزت على تنسيق الجهود من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وبحث التطورات الميدانية».
الوفد الروسي: مستعدون لدعم «المعارضة» المسلحة لمواجهة «النصرة»
بدوره، أكّد رئيس الوفد الروسي إلى اجتماعات أستانا، ألكسندر لافرنتييف، أنَّ «تهيئة الظروف المناسبة تساعد في إيجاد تسوية سياسية للأزمة في سوريا وتسرّع عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم»، مضيفاً أنَّ «مكافحة الإرهاب في سوريا مستمرة حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية بشكل كامل». وطالب بـ«عدم تسييس إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا»، مؤكداً أن «روسيا مستعدة لتقديم الدعم للمعارضة المسلحة في القضاء على تنظيم جبهة النصرة، عند الضرورة». وذكر لافرنتييف حيال الثلث الثالث للجنة الدستورية: «نحن قريبون جداً من إنهاء العمل»، مؤكداً أنَّ روسيا تعتبر نتائج الاجتماع حول سوريا في أستانا «إيجابية».
أما الموقف الإيراني، فقد كان عاماً جداً ومقتضباً، إذ اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، أن التعاون بين الدول الأربع إيران، روسيا، تركيا، وسوريا، في حل القضايا الإقليمية، «يشكل نموذجاً جيداً لحل وتسوية قضايا ومشاكل الدول الآسيوية».
الجولة المقبلة في شباط
البيان الختامي لاجتماع أستانا الحالي، أكّد ضرورة تكثيف المشاورات على جميع المستويات لمساعدة الشعب السوري في استعادة الحياة الطبيعية. وتلا وزير خارجية كازاخستان، خيرات عبد الرحمانوف، البيان الختامي، مشيراً إلى أن عملية أستانا «تهدف إلى الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها». وجدد تأكيد «الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة». كما أشار إلى «مواصلة الجهود للقضاء على تنظيمَي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والجماعات المرتبطة بهما»، مشدداً على «رفض جميع المحاولات لإنشاء حقائق جديدة على الأرض بذريعة محاربة الإرهاب في سوريا ورفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة ووحدة الأراضي السورية».
وجدد البيان الختامي «التصميم على التطبيق الكامل للتفاهم بخصوص إدلب والمنطقة المنزوعة السلاح، مع التأكيد على أنّه لا يمكن أن تكون منطقة خفض التصعيد في إدلب، تحت أيّ ظرف، تقويضاً لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية». وأدان «أي استخدام للسلاح الكيميائي في سوريا»، مطالباً بالتحقيق في أي تقارير تخص ذلك «بشكل شفاف ومهني، وبالانسجام مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية». وأكّد أن الجولة التالية لعملية أستانا ستكون في بداية شهر شباط/ فبراير 2019.
دي ميستورا: «أسف عميق»
من جهته، أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن «أسفه العميق»، لأنّ اجتماع أستانا حول سوريا لم يشهد تقدماً ملموساً في تجاوز مأزق يستمر لـ10 أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية. وجاء في بيان صدر عن مكتب دي مستورا: «المبعوث الخاص يقرّ بوجود تحرّك أوّلي ومحدود لمسألة المحتجزين»، مشيراً إلى «نطاق كبير من القلق الواسع لدى السوريين بخصوص هذه القضية الإنسانية الحيوية». وتابع البيان: «المبعوث الخاص دي مستورا يعرب عن أسفه العميق لأنّ الاجتماع الخاص في أستانا مع الأطراف الثلاثة الراعية لسوتشي، لم يظهر أيّ تقدم ملموس في تجاوز مأزق مستمر منذ 10 أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية، كما أشار إليه البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، الذي انعقد في 30 كانون الثاني/ يناير 2018، وبالتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254». كذلك أضاف البيان أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا «سمع بأن الدول الثلاث ما زالت ملتزمة بتكثيف جهودها»، مشيراً إلى «جاهزيته لبذل جهود إضافية في الأسبوع المقبل».
وفد «المعارضة»: قلق من «قسد»
في سياق متّصل، أكّد رئيس وفد «المعارضة» إلى محادثات أستانا، أحمد طعمة، أن «الجولة المنتهية من المحادثات توّجت بإحراز تقدم في مسألة اللجنة الدستورية، وقد يشكل أساساً للمضي نحو الحل السياسي للنزاع». وأعرب طعمة، أثناء مؤتمر صحافي عقده وفد المعارضة في أستانا، عن «قلقه إزاء تصرفات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقسد المتحالفة معه في شرق الفرات»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية(التي) هي النقطة المتَّفق عليها من قبل الجميع».
الوفد السوري الرسمي: ما تقوم به أنقرة في سوريا هو «عدوان»
في مقابل ذلك، أكّد رئيس الوفد السوري إلى اجتماعات أستانا، بشار الجعفري، أن «الجولة الحالية من الاجتماعات تركزت على الوضع الحالي في إدلب وعدم احترام الجانب التركي التزاماته بموجب اتفاق سوتشي». وقال الجعفري إن «عدم التزام الجانب التركي باتفاق سوتشي شجّع التنظيمات الإرهابية في إدلب على استهداف حلب وحماة واللاذقية بالقذائف ومواصلة استهداف المدنيين»، مشيراً إلى أن «قوات النظام التركي التي دخلت الأراضي السورية بشكل غير شرعي، وهي تقوم بتغيير معالم المناطق التي تنتشر فيها في شمال غرب سوريا»، وأن ما يقوم به النظام التركي هو «عدوان واحتلال واضح خلافاً لالتزاماته في أستانا واتفاق سوتشي». كما جدد الجعفري مطالبة سوريا بانسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة ضمن الأراضي السورية، بشكل غير شرعي.
في هذا السياق، قالت وزارة الخارجية التركية إنّ «مباحثات أستانا أكّدت الموقف المناهض للأجندات الانفصالية الرامية إلى النيل من وحدة وسيادة الأراضي السورية، والتي تمثل تهديدات للأمن القومي لدول الجوار». وأضافت الوزارة أن «الأطراف المشاركين في اجتماع أستانا رفضوا المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الساحة تحت غطاء محاربة الإرهاب»، لافتة إلى أن الاجتماعات «ركّزت على تنسيق الجهود من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وبحث التطورات الميدانية».
الوفد الروسي: مستعدون لدعم «المعارضة» المسلحة لمواجهة «النصرة»
بدوره، أكّد رئيس الوفد الروسي إلى اجتماعات أستانا، ألكسندر لافرنتييف، أنَّ «تهيئة الظروف المناسبة تساعد في إيجاد تسوية سياسية للأزمة في سوريا وتسرّع عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم»، مضيفاً أنَّ «مكافحة الإرهاب في سوريا مستمرة حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية بشكل كامل». وطالب بـ«عدم تسييس إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا»، مؤكداً أن «روسيا مستعدة لتقديم الدعم للمعارضة المسلحة في القضاء على تنظيم جبهة النصرة، عند الضرورة». وذكر لافرنتييف حيال الثلث الثالث للجنة الدستورية: «نحن قريبون جداً من إنهاء العمل»، مؤكداً أنَّ روسيا تعتبر نتائج الاجتماع حول سوريا في أستانا «إيجابية».
أما الموقف الإيراني، فقد كان عاماً جداً ومقتضباً، إذ اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، أن التعاون بين الدول الأربع إيران، روسيا، تركيا، وسوريا، في حل القضايا الإقليمية، «يشكل نموذجاً جيداً لحل وتسوية قضايا ومشاكل الدول الآسيوية».