«أستانا 11»: مستقبل اتفاق إدلب... وحظوظ تشكيل «اللجنة الدستورية»

انقضى اليوم الأول من اجتماعات جولة «أستانا» الحادية عشرة، بعد مداولات عديدة ــــ منفصلة ــــ جمعت الوفود الحاضرة في العاصمة الكازاخية، وباتت أحد تقاليد هذا المسار التفاوضي. وفود الدول الضامنة التقت بعضها البعض ووفد الأمم المتحدة، فيما تقاسم الوفدان الحكومي والمعارض لقاء وفود البلدان الداعمة لكل منهما. هذه النقاشات التمهيدية هي فرصة لنقاش تطورات الملفات الساخنة والنشطة، فيما تحضر القضايا الدورية، مثل ملف المعتقلين والمختطفين، على طاولة لجان المتابعة المعنية بها. اليوم، ينصبّ اهتمام أقطاب «أستانا» على «اتفاق سوتشي» الخاص بمحيط إدلب، وعلى تشكيل «اللجنة الدستورية». وبينما تظهر بوضوح فاعلية التنسيق الروسي والتركي في الحفاظ على سريان اتفاق التهدئة الذي يفترض أن يقود إلى إنشاء منطقة «منزوعة السلاح»، لا يزال ملف «اللجنة الدستورية» عالقاً، وفق المعلن حتى الآن، وسط تطلع أممي إلى إيجاد مخرج ما قبل نهاية ولاية المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، في نهاية العام الجاري.
الوفود الحاضرة في فندق «ذا ريتز كارلتون» أمس، التزمت الصمت الإعلامي، بما في ذلك دي ميستورا الذي قد تكون مشاركته هذه، الأخيرة ضمن إطار «أستانا». وحده المبعوث الروسي ألكسندر لافرينتيف، الذي التقى وفده فقط جميع الأطراف المنخرطة في الاجتماعات، قال في حديث مقتضب إن المشاركين سيناقشون الوضع في إدلب وملف عودة اللاجئين، كما مكافحة الإرهاب و«اللجنة الدستورية». ولفت إلى أن جميع الأطراف أكدت «التزامها غير المشروط» بالاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين بلاده وتركيا حول إدلب، مضيفاً أن «إنشاء المنطقة المنزوعة السلاح» هناك «يتطلب وقتاً إضافياً... والعمل ما زال مستمراً على ذلك».
ويفترض أن تعقد اليوم جلسة ختامية لهذه الجولة، قد تتضمن بياناً مشتركاً من الدول الضامنة، تليه تصريحات من رؤساء الوفود المشاركة. وستكشف هذه التصريحات احتمالات تحقيق اخترق في ملف «اللجنة الدستورية»، وهو الهدف المركزي الذي يضعه المبعوث الأممي نصب عينيه الآن. ومع أخذ موقف دمشق الأخير في هذا الشأن بالاعتبار، وهو الرافض تسمية تشكيلة الثلث الثالث عبر الأمم المتحدة، تبرز جولة أستانا على اعتبارها «فرصة» أمام دي ميستورا والدول الضامنة للتفاهم على صيغة بديلة قد تنقذ هذا المسار. وكانت روسيا قد قادت خلال الشهرين الماضيين جهوداً شملت معظم العواصم المعنية بالملف السوري، ولم ترشح بعد معلومات عن نتائج هذه الجولة في ما يخص «اللجنة الدستورية».

وكان لافتاً بالتوازي مع اجتماع مجموعة العمل المعنية بملف المعتقلين والمختطفين في أستانا، تكثيف الضغط الإعلامي من الجانب الأممي على الحكومة السورية، إذ طالبت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، في بيان، بـ«إبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز، بما حدث لأقاربهم، وتقديم سجلات طبية بذلك»، إلى جانب «الاعتراف بشأن كيفية وفاة الضحايا، والكشف عن أماكن وجود رفاتهم... وإجراء تحقيق فوري وكامل وشفاف ومستقل في كل حالات الوفاة أثناء الاحتجاز». واعتبرت أنه «لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أعوام دون تحقيق العدالة». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر في المعارضة، أن الوفد الحاضر في أستانا برئاسة «رئيس الحكومة السورية المؤقتة» السابق أحمد طعمة، سيركّز بشكل خاص خلال اللقاء مع روسيا والأمم المتحدة، على «عدم تشكّل المناخ المناسب من أجل عودة اللاجئين وإعادة إعمار البلاد، وعلى مواصلة النظام لاعتقالاته».
وبالتوازي مع انعقاد المحادثات، استمر التوتر على خطوط التماس في ريف حماة الشمالي، ودارت اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة في محيط قرية الجيسات شمال مدينة محردة. وأفادت «سانا» بأن الفصائل تعمل على تحصين خطوط الدفاع وحفر أنفاق في بلدة كفرزيتا ومورك، رغم أنها ضمن حدود «المنطقة المنزوعة السلاح المفترضة».