لبشري خصوصيّتها الانتخابيّة، فقليلة هي الأصوات التي تعلو فوق صوت القوات اللبنانيّة فيها، لكن التوق إلى التغيير أولاً، والاعتراضات على نهج الحزب ثانياً، وتحكّم نائبة بشري ستريدا جعجع بقرار القواتيين ثالثاً، دفعت إلى تشكيل لائحة «بشري موطن قلبي» التي تضمّ شباباً من القوات اللبنانيّة، وقدامى الحزب، والناقمين على «نهج الست وحاشيتها»، وناشطين في المجتمع المدني. جميلة الفخري هي إحداهم، قبل ممارسة ضغوط عليها.

جميلة ديل كارمن البار الفخري، مواطنة لبنانيّة، بشرانيّة أباً عن جدّ. هاجر أهلها إلى فنزويلا مطلع الحرب اللبنانيّة، حيث كبرت وتعلّمت ونالت دكتوراه في الاقتصاد ودبلوماً في التجارة، لتعود إلى لبنان أخيراً. قدّمت جميلة ترشيحها، «احتجاجاً على أداء الحزب الأوحد في بلدتها: القوات اللبنانيّة». وفي هدفها «إنماء بشري وتنميتها حجراً وبشراً».
توجّهت إلى مبنى القائمقاميّة في بشري لتقديم ترشيحها، رغم كلّ المضايقات والمحاولات لثنيها عن ذلك، وتروي لـ»الأخبار» ما حصل معها داخل أروقة السرايا: «حاولوا تأخيري عبر طلب أوراق رسميّة مرّات عدّة، إلى أن دخلت لإجراء امتحان في الإملاء بإشراف القائمقام، التي أعلنت مع انتهائي منه أنني لا أجيد الكتابة باللغة العربيّة، وتالياً غير مؤهّلة لتقديم ترشّحي. فتوجهت إلى مبنى مجلس شورى الدولة في بيروت للطعن في قرار القائمقام، وقدّمت شهاداتي الأكاديميّة، وأجريت امتحاناً ونجحت فيه، وصدر حكم بردّ قرار القائمقام وقبول ترشّحي».

الفخري لن
تستسلم، فانكسارها في جولة لا يعني خسارتها الحرب

وجاء في الحكم الصادر تأكيد لـ:
1ــ استيفاء طلب الترشيح الشروط الشكليّة لناحية تقديمه ضمن المهلة القانونيّة.
2ــ أن المادة 27 من قانون البلديات التي تُفقد المرشّح لعضويّة المجالس البلديّة الأهليّة في حال عدم إجادته القراءة والكتابة، لم تنصّ صراحة على مقياس يُرجع إليه للقول بتوافر الشرط المذكور أو بعدم توافره، إنّما يخضع ذلك لاجتهاد القاضي باعتبار أن القدرة على الكتابة لا تعني خلو النصّ المكتوب من أية أغلاط إملائيّة، فضلاً عن أن القدرة على القراءة لا تتطلّب تلاوة النصّ على نحو يراعي الإلمام بلفظ الكلمات تبعاً لحالتها في الإعراب. وبما أن من صلاحيّة مجلس شورى الدولة الاستقصاء والتحقيق، فقد أجرى المستشار المقرّر تحقيقاً مع المستدعية للتأكد من معرفتها القراءة والكتابة وفق منطوق المادة 27 من قانون البلديات. وتبيّن أن المستدعية تعاني بعض الصعوبة في التعبير في القراءة والكتابة، إلا أن ما تتمتّع به من مستوى علمي ثابت من الشهادات التي تحوزها والمبرّرة في الملف، يمكّنها من الاضطلاع بواجباتها كعضو في المجلس البلدي، وتالياً لا يجوز إلا اعتبارها متمتعة بالأهلية للترشّح، وإبطال القرار الصادر عن قائمقام بشري بالتكليف.
الطعن بقرار القائمقام قدّمه المحامي إيلي فخري زوج المستدعية، الذي أكّد لـ»الأخبار» أن «خلفيّات القرار سياسيّة. نحن كلّنا قوات في بشري، ولكن لدينا اعتراضات على النهج والأداء وطريقة التعاطي الفوقيّة معنا من النائبة ستريدا جعجع. نحن نعامل في بشري كما الغنم، وهو ما رفضناه فانزعجوا».
في حديث الفخري ما يوحي بأن هناك متدخّلاً لتنحية زوجته، فيردّ ساخراً: «حزب الله ما غيره»، قبل أن يوجّه سهام اتهاماته إلى النائبة جعجع. لا يملك الفخري أدلّة دامغة على تورّط جعجع أو أحد من فريقها في إسقاط زوجته في القائمقاميّة، ولكنّه يدلي بوقائع يراها معبّرة ولها مدلولاتها في التركيبة السياسيّة البشرانيّة؛ أولاً عمّ المرشّحة هو من مشايخ آل فخري في بشري، وله تأثير كبير في العائلة وقادر على تجيير أصوات وازنة لها، وهو ما أزعج الحزب. ثانياً عدم وقوف القائمقام على مسافة واحدة من كلّ الأطراف، إذ مرّت طلبات ترشيح مرشحي القوات اللبنانيّة قبل الطلبات الأخرى من خلال أحد مخلّصي المعاملات في السرايا، ودون خضوعهم لأي امتحانات في اللغة العربيّة، فيما توجّه المرشّحون الباقون شخصياً إلى السرايا لتقديم ترشيحاتهم، وانتظروا لساعات قبل الانتهاء منها. ثالثاً لأن زوجته حاملة لشهادات جامعيّة تخوّلها العمل في المجلس البلدي وتقديم الأفضل للبلدة، وهو ما لا تحبّذه السياسة القواتيّة، برأيه. كذلك إن اللائحة التي كانت ستنضوي تحت رايتها أربكت الحزب شبه الأوحد في بشري.
الفخري لن تستسلم، فانكسارها في جولة لا يعني خسارتها حرباً أعلنتها ضدّ نهج يستفزّ ناسه، ولكنّها قد تسحب ترشّحها لاعتبارات شخصيّة، إلّا أنها لم تحسم أمرها بعد. أيّام تفصل عن إغلاق باب سحب الترشيحات قبل أن تتخذ قرارها النهائي.