عمداء الجامعة اللبنانية: صفقة مبايعات سياسـية
بين حكومة مستقيلة وحكومة لم تشكّل بعد، كان بإمكان رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين أنّ يمارس صلاحياته بتكليف من يراه مناسباً عميداً في انتظار تعيين عمداء أصيلين في مجلس الوزراء وتأليف مجلس الجامعة، الضمانة الوحيدة لاستقلالية المؤسسة الوطنية. لم يكن السيد حسين يحتاج أصلاً إلى دعوة الأساتذة إلى تقديم ترشيحاتهم وفق القانون 66 وكل ما رافق ذلك من التباسات وتجاوزات قانونية لمجرد أنّه يريد أن يستبدل عمداء مكلفين بمكلفين آخرين.
إذا كان رئيس الجامعة يريد تكليف عمداء منتجين أو متعاونين معه كما يسميهم، فإن أهل الجامعة لم يفهموا «توقيت إخراج تركيبة مؤلفة من 8 عمداء فقط من أصل 19 عميداً في الجامعة، هي أشبه بحفلة مبايعة للسياسيين».
عنوان «الصفقة» كان حسن استمرار المرفق العام، علماً بأنّ هناك عمادتين فقط من العمادات الثماني تشغران هذا العام، هما عمادة المعهد العالي للدكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إذ يخرج العميد د. بدوي الشهال إلى التقاعد في 15 آذار المقبل وعمادة كلية العلوم، إذ يخرج العميد د. علي منيمنة في 29 آب المقبل.
وفي وقت يرى فيه المراقبون لأحوال الجامعة أنّ «الصفقة» لم تكن لتعقد لو لم تكن نتاج اتفاق تحت الطاولة لمعظم القوى السياسية التي أخذ كل منها حصته عملياً، لم تُرض التركيبة في العلن بعض هذه القوى. هكذا كان احتجاج صارخ لتيار المستقبل على «مداورة غير سليمة هدفت إلى إرضاء طرف واحد أصرّ على بعض المواقع، فكانت التركيبة التي تضم مرشحين متنوعين مجرد تغطية لتمرير مطالب هذا الطرف». هذا الطرف لم يكن سوى حركة أمل التي تمسكت بكليتي العلوم وطب الأسنان، فتمت المبادلة مع كليتي الآداب والزراعة، احتراماً للتوازن الطائفي.
اللافت أن تغيب الجامعة كمؤسسة تربوية وطنية عن الكتاب المفتوح الذي وجهه «تجمع الأساتذة المسلمين في الجامعة اللبنانية في الشمال» إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطلب فيه التدخل المباشر لحماية «التراضي والتوافق السياسي والطائفي والمذهبي وتغليب التوقيت الأمثل درءاً للتوترات المتصاعدة!». التجمع يدعو ميقاتي إلى الدفاع عن «مصالح ومواقع من تمثّل في الجامعة»، مطالباً إياه بمنع «إقصاء متعمد لرئيس الجامعة لفئات دون غيرها وعلى خلفية مذهبية!».
ومن المفارقات في المعطى الأكاديمي أنّ التركيبة لم تجدد الدم في المواقع القيادية، إذ أبقى رئيس الجامعة على عمداء يحظون بالرضى السياسي ومضى أكثر من 8 سنوات على وجودهم في العمادات، في حين أنّه لو كان يريد تطبيق روحية القانون 66، فإنّ العميد يمضي بحسب القانون 4 سنوات غير قابلة للتجديد. كذلك فقد أطاح القرار عمداء يعترف أهل كلياتهم بكفاءتهم لمصلحة آخرين، هناك التباس بشأن رتبهم وشهاداتهم.
العمداء الثمانية هم الدكاترة: جان داود (الفنون)، فؤاد أيوب (طب الأسنان)، رئيس المكتب التربوي في حركة أمل حسن زين الدين ( العلوم)، أسما شملي (الآداب)، سمير المدور (الزراعة)، جورج سعد (معهد الدكتوراه في الحقوق)، طلال عتريسي (معهد الدكتوراه في العلوم الاجتماعية) وفواز العمر (معهد الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا). العمداء المكلفون مقرّبون من التيار الوطني الحر والكتائب وتيار المستقبل وحزب الله. قرار التكليف فاجأ رابطة الأساتذة المتفرغين وهي ستعقد مؤتمراً صحافياً ظهر 23 الجاري، لتوضيح الملابسات، مؤكدة استعدادها للمواجهة النقابية مع «البعض الذي يحاول أن يرسم خطوطاً لعملها أو اختار المواجهة معها».
وقالت إنها لم تتأخر عن التقدم بطعن عندما علمت بالخلل الكبير الذي شاب انتخابات معهد العلوم الاجتماعية، مطالبة فيه بإلغاء هذه الانتخابات وإعادتها وهذا ما حصل، وكانت تنتظر إعلاناً رسمياً لنتائج ترشيحات كلية الآداب وفقاً لما ينص عليه القانون 66، و«حتى تاريخه لم يصدر عن رئاسة الجامعة مثل هذا الإعلان، وما بني على باطل فهو باطل».
وسألت الرابطة: «لماذا اختيار هذه الكليات دون غيرها؟ وما هي المعايير أو القواعد التي تمَّ اعتمادها للقيام بعملية التغيير، ما يستدعي التساؤل عن سبب بقاء عمداء مُنعوا حتى من الترشح في كلياتهم؟! فهل أن ممارسة الصلاحيات هي عملية استنسابية أم أنها مبنيَّة على معايير أكاديمية وقانونية؟».
وفي وقت لاحق، اتصل بنا أمين الإعلام في الرابطة د. جوزيف شريم يطلب منا نشر هذا التصريح: «كنا نتمنى أن يصدر بيان الرابطة المتعلق بتكليف العمداء بحضور جميع الأعضاء، كما جرت العادة، فالأمور الحساسة التي تطال الجامعة يجب أن يطّلع عليها كل الأعضاء وخصوصاً أمين الإعلام». وعندما سألنا شريم عن سبب عدم حضوره الاجتماع الدوري للرابطة الذي يعقد كل نهار خميس، قال إنّه طلب من رئيس الرابطة حميد الحكم تأجيل الاجتماع والتريث في اتخاذ الموقف لقراءة القرار على الأقل، لكن الحكم لم يوافق، ثم «إنني كنت شخصياً مرتبطاً بموعد في رأس بعلبك!».
إذا كان رئيس الجامعة يريد تكليف عمداء منتجين أو متعاونين معه كما يسميهم، فإن أهل الجامعة لم يفهموا «توقيت إخراج تركيبة مؤلفة من 8 عمداء فقط من أصل 19 عميداً في الجامعة، هي أشبه بحفلة مبايعة للسياسيين».
عنوان «الصفقة» كان حسن استمرار المرفق العام، علماً بأنّ هناك عمادتين فقط من العمادات الثماني تشغران هذا العام، هما عمادة المعهد العالي للدكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إذ يخرج العميد د. بدوي الشهال إلى التقاعد في 15 آذار المقبل وعمادة كلية العلوم، إذ يخرج العميد د. علي منيمنة في 29 آب المقبل.
وفي وقت يرى فيه المراقبون لأحوال الجامعة أنّ «الصفقة» لم تكن لتعقد لو لم تكن نتاج اتفاق تحت الطاولة لمعظم القوى السياسية التي أخذ كل منها حصته عملياً، لم تُرض التركيبة في العلن بعض هذه القوى. هكذا كان احتجاج صارخ لتيار المستقبل على «مداورة غير سليمة هدفت إلى إرضاء طرف واحد أصرّ على بعض المواقع، فكانت التركيبة التي تضم مرشحين متنوعين مجرد تغطية لتمرير مطالب هذا الطرف». هذا الطرف لم يكن سوى حركة أمل التي تمسكت بكليتي العلوم وطب الأسنان، فتمت المبادلة مع كليتي الآداب والزراعة، احتراماً للتوازن الطائفي.
اللافت أن تغيب الجامعة كمؤسسة تربوية وطنية عن الكتاب المفتوح الذي وجهه «تجمع الأساتذة المسلمين في الجامعة اللبنانية في الشمال» إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطلب فيه التدخل المباشر لحماية «التراضي والتوافق السياسي والطائفي والمذهبي وتغليب التوقيت الأمثل درءاً للتوترات المتصاعدة!». التجمع يدعو ميقاتي إلى الدفاع عن «مصالح ومواقع من تمثّل في الجامعة»، مطالباً إياه بمنع «إقصاء متعمد لرئيس الجامعة لفئات دون غيرها وعلى خلفية مذهبية!».
ومن المفارقات في المعطى الأكاديمي أنّ التركيبة لم تجدد الدم في المواقع القيادية، إذ أبقى رئيس الجامعة على عمداء يحظون بالرضى السياسي ومضى أكثر من 8 سنوات على وجودهم في العمادات، في حين أنّه لو كان يريد تطبيق روحية القانون 66، فإنّ العميد يمضي بحسب القانون 4 سنوات غير قابلة للتجديد. كذلك فقد أطاح القرار عمداء يعترف أهل كلياتهم بكفاءتهم لمصلحة آخرين، هناك التباس بشأن رتبهم وشهاداتهم.
العمداء الثمانية هم الدكاترة: جان داود (الفنون)، فؤاد أيوب (طب الأسنان)، رئيس المكتب التربوي في حركة أمل حسن زين الدين ( العلوم)، أسما شملي (الآداب)، سمير المدور (الزراعة)، جورج سعد (معهد الدكتوراه في الحقوق)، طلال عتريسي (معهد الدكتوراه في العلوم الاجتماعية) وفواز العمر (معهد الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا). العمداء المكلفون مقرّبون من التيار الوطني الحر والكتائب وتيار المستقبل وحزب الله. قرار التكليف فاجأ رابطة الأساتذة المتفرغين وهي ستعقد مؤتمراً صحافياً ظهر 23 الجاري، لتوضيح الملابسات، مؤكدة استعدادها للمواجهة النقابية مع «البعض الذي يحاول أن يرسم خطوطاً لعملها أو اختار المواجهة معها».
وقالت إنها لم تتأخر عن التقدم بطعن عندما علمت بالخلل الكبير الذي شاب انتخابات معهد العلوم الاجتماعية، مطالبة فيه بإلغاء هذه الانتخابات وإعادتها وهذا ما حصل، وكانت تنتظر إعلاناً رسمياً لنتائج ترشيحات كلية الآداب وفقاً لما ينص عليه القانون 66، و«حتى تاريخه لم يصدر عن رئاسة الجامعة مثل هذا الإعلان، وما بني على باطل فهو باطل».
وسألت الرابطة: «لماذا اختيار هذه الكليات دون غيرها؟ وما هي المعايير أو القواعد التي تمَّ اعتمادها للقيام بعملية التغيير، ما يستدعي التساؤل عن سبب بقاء عمداء مُنعوا حتى من الترشح في كلياتهم؟! فهل أن ممارسة الصلاحيات هي عملية استنسابية أم أنها مبنيَّة على معايير أكاديمية وقانونية؟».
وفي وقت لاحق، اتصل بنا أمين الإعلام في الرابطة د. جوزيف شريم يطلب منا نشر هذا التصريح: «كنا نتمنى أن يصدر بيان الرابطة المتعلق بتكليف العمداء بحضور جميع الأعضاء، كما جرت العادة، فالأمور الحساسة التي تطال الجامعة يجب أن يطّلع عليها كل الأعضاء وخصوصاً أمين الإعلام». وعندما سألنا شريم عن سبب عدم حضوره الاجتماع الدوري للرابطة الذي يعقد كل نهار خميس، قال إنّه طلب من رئيس الرابطة حميد الحكم تأجيل الاجتماع والتريث في اتخاذ الموقف لقراءة القرار على الأقل، لكن الحكم لم يوافق، ثم «إنني كنت شخصياً مرتبطاً بموعد في رأس بعلبك!».