من المتوقع أن يُجري وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، اليوم، تحقيقاً في مسألة وفاة المواطن أحمد عبد المجيد، الذي توفي ليل أول من أمس، في عكّار، «بسبب رفض مستشفى اليوسف استقباله»، وفق ما أثارت عائلة عبد المجيد.
هذه الحادثة أعادت الحديث عن سلوك المستشفيات في لبنان، وذكّرت بحادثتَي وفاة حصلتا على أبواب المستشفى «المشتبه فيه» نفسه في شهر آذار الماضي: حادثة وفاة الطفل عبد الرؤوف الحولي (أربعة أشهر)، والطفلة إنعام ربيع (6 أشهر)، بعدما رفض المستشفى استقبالهما. تقول مصادر وزارة الصحة إن أبو فاعور استدعى كلاً من إدارة مستشفى اليوسف ومستشفى رحال (الذي نُقل إليه عبد المجيد في ما بعد)، وفريق الصليب الأحمر الدولي، فضلاً عن استدعائه عائلة عبد المجيد.
وبحسب رواية الأخيرة، فإن عبد المجيد وصل الى مستشفى اليوسف وهو في حالة حرجة، بعدما تعرّض لحادث اصطدام جرّافة وأُبقي في سيارة الأسعاف لمدة تزيد على نصف ساعة بعدما رفض المستشفى إدخاله «بحجة عدم وجود مكان له»، وفق ما يقول عبد الرحمن عمر، أحد أقرباء عبد المجيد.
يؤكد عمر أن قريبه لم يكن فاقداً للوعي عندما وصل الى المستشفى، لافتاً الى أن الصليب الأحمر كان قد نسق مسبقاً مع المستشفى لاستقبال المريض، «إلا أن أحد موظفي الطوارئ طلب دفع مبلغ 1000 دولار على الصندوق ، مقابل إجراء الإسعافات الأولية، ومن ثم يتم نقله الى مستشفى آخر»، ويضيف عمر: «إلى حين تدبير المبلغ، كانت مادة الأوكسجين قد نفدت من سيارة الإسعاف التابعة للصليب الأحمر، من دون أن يكلف المستشفى نفسه عناء تزويد الإسعاف حتى بمادة الأوكسجين».
تقول مصادر وزارة الصحة إن التحقيق سيركز «على ما حدث في مستشفى اليوسف»، مؤكدة أن «عبد المجيد وصل الى مستشفى رحّال وقد فارق الحياة».
من جهته، يقول المدير الطبي لمستشفى اليوسف عمر عياش في اتصال مع «الأخبار» إن المريض لم يمت على باب المستشفى، «بل وصل وهو في حالة وعي شبه كاملة»، لافتاً الى أن مسؤولي قسم الطوارئ أجروا كل الفحوصات والإسعافات الأولية اللازمة داخل سيارة الإسعاف. ويضيف عياش: «إن طبيب الطوارئ عرض على الأهل استكمال الإسعافات الأولية، لكنهم فضّلوا نقله الى مستشفى آخر، وهو مستشفى رحال الذي يبعد مسافة 10 دقائق، خاتماً كلامه بالقول: «المريض ما توفى عنا، وهناك شهود».
من جهته، رفض المدير التنفيذي لمستشفى رحال، زياد رحال، التعليق، بحجة الحفاظ على خصوصية أهل المتوفى.
وأعلنت العائلة أنها ستتقدم بادعاء أمام النيابة العامة ضد المستشفيين لمحاسبة كل مقصر.