يعكس هذا القرار غلبة الرأي داخل الرابطة الداعي الى الانفصال عن هيئة التنسيق النقابية، على قاعدة اعتقاد شائع بأن الاساتذة الثانويين يمثّلون فئة قادرة على فرض مطالبها إذا تحررت من الفئات الاخرى، إلاّ أنّ قيادة الرابطة لم تصل بعد إلى مستوى تبني مثل هذا الموقف، ولكنها تسعى الى انتزاع الاعتراف في الهيئة بخصوصية أستاذ التعليم الثانوي، ولا سيما لجهة تكريس فارق الـ 6 درجات مع كل من الأستاذ الجامعي وأستاذ التعليم الأساسي وفارق الـ60% مع الموظف الإداري.
بحسب رئيس الرابطة عبدو خاطر، حان الوقت لإيجاد حل نهائي لهذه المسألة مع هيئة التنسيق على قاعدة «اذا ما فيك تمشي معي بمطلبي ما تعرقلي اياه، بطالب أنا بحقوقي لوحدي وبمشي معك بالمطالب الاجتماعية الثانية».
ومع أنّ خاطر يتردد في إعلان الانشقاق، إلاّ أنّه يبرر عدم مشاركة الرابطة في إضراب الاثنين المقبل بامتعاض القواعد من التراجع غير المبرر عن التوصية بالإضراب ثلاثة أيام.
ويقول إنّ الرابطة رأت نفسها مضطرة لأن تكون منسجمة مع قرار الجمعيات العمومية لقواعدها لا مع قرار هيئة التنسيق.
رابطة أساتذة الثانوي لن تشارك في إضراب الاثنين المقبل
عضو الرابطة، رئيس التيار النقابي المستقل، حنا غريب يرى أنّ جوهر المشكلة لا يكمن في الفصل أو الالتحام مع هيئة التنسيق بل في كيفية ضمان حقوق كل القطاعات المكونة للهيئة، فسقف الباقين هو قبول السلسلة الموجودة في المجلس النيابي كما هي، وسقف رابطة أساتذة التعليم الثانوي هو رفع الظلامة عن قواعدها والاعتراف بحقوقها المضروبة، فإذا قبلت هيئة التنسيق السقف الذي نطرحه يكون هناك معنى للوحدة النقابية وتكون غير شكلية، وإذا لم تقبل لا يمكن لأحد أن يلوم الأساتذة الثانويين بعد ذلك لأنّه يحق لهم التحرك بصورة منفردة لحفظ حقوقهم.
يُقر غريب بأنّ التصادم يجب أن يكون مع السلطة السياسية لا بين القطاعات الوظيفية، ومن يناضل ليأخذ الجميع نسبة زيادة واحدة هو من يحفظ وحدة هيئة التنسيق ويسهم في ضغط أكبر على السلطة.
يرى مقرر فرع جبل لبنان ميشال الدويهي (التيار الوطني الحر) أن ما يحصل اليوم إعادة تصويب لعمل هيئة التنسيق على خلفية تأمين الحقوق لكل القطاعات، ولكن ليس على حساب أستاذ التعليم الثانوي، وإذا لم تنجح هذه العملية فإنّ قرار الانفصال تبته الجمعيات العمومية والهيئة الإدارية للرابطة.
ليس هذا هو رأي أمين سر الرابطة نزيه جباوي (حركة أمل)، يقول إنّ «وحدة هيئة التنسيق خط أحمر مع الاعتراف بخصوصية كل مكوّن»، مشيراً إلى أننا «سنسعى كقيادة إلى توحيد القواعد على هذا الموقف». وكشف أن الاجتماع الذي عقد أمس في مقر حركة أمل لهيئة التنسيق يسعى إلى إعادة اللحمة بين قطاعات الهيئة.
في المقابل، يستغرب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر خطاب أساتذة التعليم الثانوي، نافياً أن يكون عدم اتفاق مكونات هيئة التنسيق على سقف المطالب صحيحاً، فالجميع وافق على اعطاء من لم يعط من القطاعات 121 % وانصاف الموظفين الإداريين برفع الغبن التاريخي عنهم. برأيه، التحديات التي تواجهها هيئة التنسيق، هي في مكان آخر، أي القدرة على استعادة المبادرة بنفَس تصعيدي من دون المراهنة على السلطة السياسية بل بانتاج قيادة مستقلة لا تدار من الأحزاب، والسؤال المطروح: إذا أعطت السلطة جزءاً من الحقوق فهل نقبله أم نرفضه ونكمل المعركة؟ ويرى أن المساعي التوفيقية تنجح عندما تكون نابعة من رغبة أعضاء هيئة التنسيق لا من المكاتب التربوية للأحزاب، مؤكداً أننا «نحتاج إلى أن نعقد جلسات مكاشفة لوضع الأمور في نصابها من دون مواربة، وكل حديث خارج هذا الإطار هو تهويل».