«الأخبار» سألت التفتيش التربوي ماذا سيفعل بهذه الشكوى وكيف سيتحرك إذا ما غيّرت إعادة التصحيح فعلاً النتائج النهائية للامتحانات من ناجح إلى راسب وبالعكس، وخصوصاً أنّ العملية جرت بغياب اللجان الفاحصة للامتحانات، خلافاً للمراسيم والقوانين المرعية الإجراء.
مصادر التفتيش قالت إنّه «لم يرد إلينا عبر رئاسة التفتيش المركزي، ولا عبر المفتشية التربوية العامة أي شكوى ولم تتم مخاطبتنا مباشرة ولم يحصل معنا أي اتصال من رئاسة الرابطة أو أي من أعضائها»، إلا أنها أكدت أنها تتابع، ضمن مهماتها، هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي لها صلة بالامتحانات من دون انتظار أي إخبار.
التفتيش يتابع موضوع الامتحانات من دون انتظار أي إخبار
خاطر يروي لـ«الأخبار»، أنّه أجرى شخصياً في 21 أيلول الماضي أي مع بدء عملية إعادة التصحيح، اتصالاً بالتفتيش المركزي ووضعه في أجواء ما يحصل، مطالباً إياه باعتبار هذا الاتصال بمثابة إخبار، كذلك أرسل إليه في اليوم نفسه البيان الذي أصدرته الرابطة في 19 أيلول، وفيه ترفض رفضاً قاطعاً فكرة إعادة التصحيح تحت أي مسمى، وتدعو مقرري اللجان الفاحصة وأعضاءها والأساتذة المصححين إلى التزام القانون، وعدم تلبية الدعوة لإعادة التصحيح تحت أي ذريعة ومسمى ومن أي جهة أتت ومهما كانت الأسباب، وذلك حفاظاً على سمعة الشهادة الرسمية وكرامة أعضاء اللجان والأساتذة جميعاً».
وتوضح أن «جميع اللجان أنجزت إعادة التدقيق المادي في كل جداول التصحيح"، مؤكدة "تمسكها بتطبيق القوانين والمراسيم المرعية الإجراء في ما يتعلق بمراجعات أهالي الطلاب لجهة التدقيق بعلاماتهم كما جرت العادة وإحقاق الحق».
كذلك حذرت من التلاعب بمصير الشهادة الرسمية، داعية الجهات المعنية «إلى الإسراع بإصدار النتائج النهائية».
وكانت الرابطة قد دعت في بيانها الثاني في 23 أيلول إلى «التوقف فوراً عن أيّ عملية إعادة تصحيح تحت أي مسمى كونه يعتبر عملية تزوير فاضحة ويفتح الباب أمام ارتكاب مخالفات تطيح مستوى الشهادة والتربية بكاملها وخصوصاً بعد إعطاء الإفادات العام الماضي».