«ما حصل مع السجناء في رومية كان نتيجة ظرف معين يتعلق بالشغب في المبنى «د»، وكان ابن ساعته، والسجناء أكّدوا لنا أن المعاملة جيدة ولائقة وأن ما حصل ليس ضمن خط ممنهج». هكذا دخل علماء البقاع الذين زاروا وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، برئاسة الشيخ بكر الرفاعي، على خط التهدئة، بعدما كان علماء البقاع بين محرّكي الشارع ليل الأحد الماضي ضد وزير الداخلية! وقد أثنى الرفاعي على دور المشنوق في معالجة الأمر، ورأى أن «محاسبة وزارة الداخلية المسؤولين عن الصور الوحشية عمل غير مسبوق، وهذه المحاسبة أعادتنا الى زمن الدولة والحرفية والمهنية التي يجب أن تتمتع بها الوزارات».
وشكر للوزير «رحابة صدره للكلام الذي سمعه منا، ونقلنا فيه نبض الشارع». وقال إن «الكلام الذي نقوله من على هذا المنبر هو لتخفيف الاحتقان».
رغم ذلك، تبدو بعض الجمعيات والحركات الاسلامية في البقاع كأنها لا تزال خارج سياق التهدئة و«ضبضبة الحادث». فالمستهدف «هم السنّة الذين لا ظهر يحميهم»، كما جاء في دعوة حركة «مسلمون بلا حدود» للمشاركة في اعتصام عقب صلاة التراويح ليل أمس احتجاجاً على «ما تتعرض له الطائفة برعاية تيار المستقبل، ولقطع الطريق أمام وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى رئاسة الحكومة»!
الحقن، خصوصاً في البقاع الغربي، فاق في الأيام القليلة الماضية باقي المناطق التي «انتفضت لكرامة السجناء الإسلاميين». استحضر البعض أشرطة انتشرت قبل عامين لتعذيب جنود في الجيش لعدد من الموقوفين في أحداث عبرا، بهدف «التصويب على القيادة العسكرية وتلكّئها في محاسبة المرتكبين، وعلى حزب الله المتهم بالمشاركة في عمليات التعذيب والتسريب ومشاركته في قتل عسكريين في صيدا». مزاعم وزير العدل أشرف ريفي بمسؤولية الحزب عن تسريب الأشرطة وجدت من هو جاهز لتصديقها «لأن الموقوفين إسلاميون وسنّة، ومن قام بهذا الامر هم جواسيس حزب الله في فرع المعلومات وجميع المؤسسات الامنية والعسكرية» على ما تشدّد مصادر إسلامية. وتأخذ هذه المصادر على تيار المستقبل «سياسته الاعتدالية وحواره مع حزب الله من موقع الضعف، الأمر الذي لم ينتج إلا توسعاً للحزب في الشارع السنّي تحت مسمى سرايا المقاومة»، موضحة أن «الحزب يوظف عناصر في القرى السنية لتنفيذ أجنداته، كما حدث في بلدة مجدل عنجر عندما قام متعاونون بخطف ضابط سوري منشق وثلاثة أشخاص من داخل البلدة وتسليمهم الى حزب الله».