لكن لقاء الأهالي لم يكن ليبصر النور لولا تبرّع صاحب أحد المطاعم بتقديم قاعة لهم، بعدما حاولت إدارة المدرسة حصارهم ومنعهم من تنظيم اللقاء في قاعة مسرح المدرسة، وفي مسرح جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية، المشرفة على المدرسة، كذلك ضغطت على الرابطة الثقافية في طرابلس لمنع الأهالي من استخدام مسرحها لهذه الغاية.
غير أن الحصار كُسر بحضور نحو 200 شخص للاطلاع على آخر ما وصلت إليه الاتصالات مع إدارة المدرسة لحلّ قضية الزيادة على الأقساط.
أحمد عبد الله، أحد أعضاء لجنة المتابعة، أكد أن اللقاء يرمي إلى «رفع الظلم عنا»، مشيراً إلى أن «إدارة المدرسة لم تتجاوب معنا، وكانت دائماً تقدّم مبررات غير منطقية وغير علمية لزيادة الأقساط، وقد سمعنا كلاماً يقول إنّ المعترضين على الزيادة قلة، ويلي مش عاجبو يشيل أولاده من المدرسة ويمشي».
الأهالي يعوّلون على التفاوض مع إدارة المدرسة لا مواجهتها
ولفت عبد الله إلى أنّ «هذا المنطق الفوقي في التعاطي معنا، دفعنا إلى تنفيذ اعتراض سلمي وحضاري رفضاً للوقوع فريسة لمطامع أصحاب المدرسة». وقال إنّ الإدارة اتهمته بأنه قرصن مواقعها الإلكترونية، وقد طلبه قسم جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي للتحقيق معه.
خلال اللقاء الذي أكد منظموه أنه «عفوي وأن أغلب الحاضرين لا يعرف بعضهم بعضاً»، أوضح بعض أعضاء اللجنة أن اللقاء الأخير الذي عقد مع مدير المدرسة مصطفى المرعبي أخيراً، «كان إيجابياً، وناقشنا معه اقتراحات عدة لإلغاء الزيادة غير المقبولة، وأن المرعبي وعدنا بالوصول إلى حلّ في لقاء مقبل يفترض أن يعقد في غضون 48 ساعة».
ورغم أن التوصل إلى صيغة لإلغاء الزيادة لم يتضح بعد، فقد أكد أعضاء اللجنة والأهالي «نحن نريد أن نأكل عنباً لا أن نقتل الناطور»، ملوحين بتصعيد التحرك في حال عدم الوصول إلى نتيجة مرضية.
وكانت اللجنة قد وزعت بياناً بعد لقائها، أشارت فيه إلى أنها قررت «متابعة إلغاء الزيادة على الأقساط مع إدارة المدرسة بزخم وفي أقرب وقت ممكن، وصولاً إلى إلغائها، والتأكيد على استمرار التحرّك السلمي والحضاري ضمن الأطر القانونية، وشجب الادعاء على أحد أعضاء اللجنة أمام القضاء».