مستأجرو طرابلس يدعون الى الاعتصامدعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والميناء، أمس، الى «أوسع مشاركة في التحرّكات التي ستجري في طرابلس والميناء، ومن ضمنها الاعتصام الذي سيقام السبت المقبل في منطقة الزاهرية». «لم يعد الأمر مقتصرا على المستأجرين في مدينة بيروت، فالمستأجرون في مختلف المناطق بدأووا يشعرون بالخطر المحدق بهم جرّاء هذا القانون الجائر»، هكذا يعلّق رئيس لجنة دعم حقوق المستأجرين انطوان كرم، في حديث مع «الأخبار»، على تحركات مستأجري طرابلس، مشيرا الى «ان هذا القانون يعني جميع المستأجرين في كل المناطق اللبنانية» ومضيفا : «هي كرة ثلج وستكبر».

وطالبت لجنة «مستأجري طرابلس»، المجلس النيابي بـ»التراجع عن القانون الحالي وعدم ترك الأمور ملتبسة بين مسألة نفاذ القانون او عدمه». ولفتت اللجنة الى ان قانون الإيجارات الجديد «نجح في زيادة الهوة بين المالكين والمستأجرين»، مطالبة بوضع سياسة اسكانية توفر السكن اللائق للمستأجرين وأصحاب الدخل المحدود.

اقفال دار حضانة clarina et zoe في عجلتون

قرر وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور إقفال دار حضانة clarina et zoe في عجلتون، بناء على تقرير دائرة رعاية الام والطفل في وزارة الصحة حول وفاة الطفل إيليو سلّوم، وخاصة انها غير مرخصة ولا تملك الشروط الصحية المطلوبة وليس لديها الطاقم البشري المؤهل لرعاية الاطفال.
وأحال ابو فاعور التقارير الطبية الى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان آملا الاطلاع واتخاذ الاجراءات المناسبة، كما طلب من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الايعاز لمن يلزم بمؤازرة وزارة الصحة لإقفال الحضانة.

توضيح رندى ابو سليمان

ردا على ما نشر في «الأخبار» بتاريخ 24/4/2015 بعنوان «هيئة الأسواق المالية تنذر مينا انفست» أرسل وكيل المحامية رندى أبو سليمان المحامي ظافر زهر الدين التوضيح التالي:
«بوكالتنا العامة عن المحامية رندى شاكر أبو سليمان، وعملا بحق الرد المكرس بموجب قانون المطبوعات، وردا على المقال المنشور في جريدتكم بتاريخ 24/3/2015 بعنوان: هيئة الأسواق المالية تنذر «مينا انفست»،
نؤكد بوكالتنا عن المحامية رندى شاكر أبو سليمان أنها ليست المحامية الحالية لشركة مينا انفست ولم تتعاط لا من قريب ولا من بعيد بأي عمل من أعمالها أو بأي نشاط من نشاطها التجاري أو المالي موضوع المقال، ولا علم لها بما تمارسه من أعمال ونشاطات، اذ ان لهذه الشركة مستشارا قانونيا يتابع منفردا تصرفاتها القانونية والمالية، وفقا لما هو ثابت في قيود الشركة لدى أمانة السجل التجاري في بيروت».