في الواقع، يمكن القول إن المؤتمر كان مخصصاً بالكامل لجاين نصار للضغط على وزير الصحة لإعطائها ترخيصاً، إذ أخذ موضوع تأسيس النقابة حيزاً صغيراً جداً من النقاش . إضافة الى ذلك، فإن الغالبية العظمى من الحاضرات كنّ إما عاملات في مركز نصار أو صديقات لها، مع حضور عدد قليل جداً من أصحاب المراكز.
منذ 6 أيام أقفلت القوى الأمنية مركز نصار بالشمع الأحمر
اتهمت نصار وزارة الصحة بإقفال مركزها عمداً والامتناع عن إعطائها ترخيصاً، وأصرّت على استخدام « حقوق المرأة» للدفاع عن مصالحها التجارية، فرأت أن هناك «إذلالاً في التعامل مع المرأة» وأنّ ما حصل «يرقى إلى مراتب العنف ضد المرأة»، فيما تؤكد مصادر وزارة الصحة أن الملفات جميعها يتم درسها، وكل من تتوافر لديه الشروط يُعطى ترخيصاً .
تبيّن في مؤتمر أمس أن هناك «3500 مركز تجميلي في لبنان تعمل فيها 15 ألف عاملة . ومن أصل الـ 15 ألفاً، هناك فقط 19 عاملة لديها إذن مزاولة المهنة»، وفق اعتراف محامي النقابة أنطوان طعمة. أُقفل عدد من المراكز الـ 96 التي اتخذ ابوفاعور قرارا بإقفالها في 18 تشرين الثاني 2014 في جبل لبنان والبقاع، فيما بقي جزء كبير من أصحاب هذه المراكز الموجودة في بيروت يتابعون عملهم بشكل طبيعي، غير آبهين لقرار الوزير. اعترف أبو فاعور لاحقاً لـ « الأخبار» بأنّ عدم الإقفال في بيروت سببه امتناع المحافظ زياد شبيب لأكثر من ثلاثة أشهر عن تنفيذ قرار الإقفال لأسباب لا يعرفها. وفي اليوم نفسه، أصدر المحافظ قراره بإقفال جميع مراكز التجميل غير المرخصة في بيروت لحين الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. التأخر المتعمّد للمحافظ في الإقفال أكدته نصار، التي قالت إنّها تواصلت مع المحافظ بعد الإقفال وأجابها بأن «هناك ضغطاً سياسياً كبيراً عليه ولم يعد بإمكانه التأجيل أكثر».
تقول نصار إنها بعد أيام على إعلان أبو فاعور إقفال مركزها، تقدّمت بكل المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص إلى وزارة الصحة. في هذا الوقت، كانت القوى الأمنية تقفل مركز نصار في صيدا، فيما استمر العمل في بيروت. بعد أيام، قامت وزارة الصحة بكشف ميداني على المركز، تلاه كشف قسم الصحة في بلدية بيروت وكانت النتائج إيجابية وفق كلام نصار. استمرت نصار في العمل من دون ترخيص طوال هذه المدة، وحاولت متابعة أوراقها في الوزارة إلا أنها لم تحصل على إجابة عن مصير الترخيص. منذ 6 أيام، أقفلت القوى الأمنية المركز بالشمع الأحمر لعدم توفر الترخيص، تنفيذاً لقرار المحافظ. ترى خبيرة التجميل أنّ الوزير «أعطى تراخيص لعدد من الأشخاص المقبولين لديه ولم يعطِ للآخرين من دون أي أسباب مبررة».
يرى رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم الدكتور جورج غنيمي أن الإجراءات المتخذة حالياً من قبل وزارة الصحة هي الحد الأدنى الذي يجب المضي به، مؤكداً أن هذه المراكز مدعومة سياسياً، لذلك تأخر إغلاقها. ويلفت الى أن هذه المراكز مبنية على الدعاية الكاذبة، إذ يُمنع طبياً المس بما هو تحت الطبقة الجلدية إلا من قبل طبيب مختص، وبالتالي فإن اختصاصيات التجميل يُسمح لهنّ بالقيام بمهمات التبرّج فقط.
