في المقابلة نفسها، أكد الوزير أنّ إعادة النظر في الامتحانات الرسمية ستكون أحد عناوين خطة إصلاحية ينوي إطلاقها قريباً، وهو قال في لقاء تلفزيوني آخر إن «الامتحانات في وضعها الحالي ليست أفضل من الإفادات».
بمعزل عن أن إلغاء هذا الاستحقاق كما إجراءه ليس من صلاحية الوزير بل يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، وهو أمر لم يحصل، بالمناسبة، عند إعطاء الإفادة، فإنّ الإضراب حق دستوري وجزء من حرية التعبير، والهيئة النقابية لا تأخذ إجازة أو إذناً من أحد لتنفيذه، كما يقول الوزير السابق المحامي زياد بارود. وفي الممارسة، تجاوز المعلمون والموظفون في القطاع العام النص القانوني المانع، أي (المرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين) الصادر في 12/6/1959 والذي ينص في المادة 15 على: يحظر على الموظف أن ينضم إلى المنظمات أو النقابات المهنية وأن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب».
وبغض النظر عن القانون اللبناني، فإنّ الاتفاقيتين الدوليتين الرقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والرقم 98 المتعلقة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية تسمحان لكل مجموعة عمالية بأن تنشئ نقابة وتضرب وتفاوض. «فالإضراب جزء من الحقوق التي تتمتع بها النقابات»، يقول السكرتير الإقليمي للمنطقة العربية في الاتحاد الدولي لنقابات الخدمات العامة غسان صليبي.
هناك نيةويلفت إلى أنّ الاتفاقية الدولية أعلى من القانون اللبناني، وهي تتعامل مع أي تنظيم على أساس أنّه يمثل عمالاً وليس على أساس اسمه.
حقيقية لإعادة النظر بالامتحانات الرسمية
ثم إنّ الدستور اللبناني ينص في مقدمته على أن «لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء». يذكر هنا أنّ الفقرة الرابعة من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على الآتي: «لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته».
من يجب أن يُحاسب، بحسب صليبي، هو الدولة التي توقع الاتفاقيات وتقر بها ثم تتنكر لها ولا تضعها ضمن التشريعات المحلية وليس الأستاذ أو الموظف، كما لا يمكن في حالة الامتحانات الرسمية «فش الخلق» بطرف ليس له علاقة بالنزاع أي الطلاب.
بالنسبة إلى المعلمين، مثل هذا التهديد مرفوض وهو يستفزهم للذهاب أبعد من الإضراب لأخذ حقوقهم، وسيكون لهيئة التنسيق موقف من هذا الكلام في الاجتماع الأول الذي تعقده بعد العيد. وقد أعلنت مكوناتها أنّها ماضية في خطتها التصاعدية بعد 4 أشهر من الصمت، وخصوصاً أنّ هناك اتجاهاً لفرض ضرائب جديدة للالتفاف على حركة الناس، كذلك هناك نية حقيقية ومشروع متكامل لإلغاء الامتحانات تحت ستار تحسينها وتطويرها وتصفية التربية والتعليم وضرب الحقوق.
