أخبار
سلامة يتوقع نمواً يفوق الـ2%
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في افتتاح مؤتمر «The Euromoney Lebanon Conference»، إن تراجع اسعار النفط العالمية يتيح للبنان توفير نحو مليار او مليار ونصف مليار دولار في السنة، لافتاً إلى أن لبنان استفاد من انخفاض سعر صرف اليورو لتعزيز القدرة الشرائية، إلا أن ذلك أثّر في القدرة التنافسية نظراً إلى كون الاقتصاد اللبناني مدولر.
وأوضح أن كلفة الحرب في سوريا على لبنان تراوح بين 6 مليارات دولار أو 7 مليارات دولار. «ويعاني لبنان من 1.5 لاجئ على أراضيه ويتحمل هذه الكلفة دون سواه، فيما تأثّرت سوق الاستهلاك جراء الحظر الذي فرضته بلدان مجلس التعاون الخليجي على مواطنيها».
إزاء ذلك، يؤكد سلامة أن استراتيجية مصرف لبنان حدّدت «تعزيز الطلب الداخلي» هدفاً لها، من أجل «التعويض عن انحسار الطلب الخارجي... منح مصرف لبنان لثلاث سنوات على التوالي، المصارف نحو 1.5 مليار دولار في السنة بفائدة نسبتها 1%، وتتولى المصارف بدورها إقراض القطاع الخاص، على الأخص في مجال السكن والمشاريع الجديدة والطاقة البديلة والمشاريع البيئية. حتى اليوم، منحت قروض بقيمة نصف مليار دولار لقطاع الطاقة البديلة وقطاع البيئة.
ويعتقد سلامة أن النموّ سيفوق الـ2% «وبرغم أن التضخم يقارب الصفر في المئة، وهو دون نسبة الـ4% المستهدفة، فإن سوق العملات والقطع مستقرة، ولا تدعو إلى تدخلنا، وأسعار الفوائد مستقرة أيضا. السيولة مرتفعة في القطاع المصرفي».
«المال» تقدّمت في معالجة حسابات الدولة
افتتح وزير المال علي حسن خليل اليوم المؤتمر العلمي المتخصص «تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام». واشار إلى ان وزارة المال تحاول بجدية الخروج من دوامة البحث عن كيفية انجاز حسابات الدولة المعلقة منذ سنوات طويلة.
وأوضح أن الوزارة تقدمت في هذا الأمر «إلى حدّ بعيد»، إلا أنها تحتاج إلى بعض الوقت لإنجاز الأمور المعلقة. ولفت إلى أنه يراهن «برغم الازمة السياسية العميقة، على أن يعود مجلس الوزراء الى مناقشة الموازنة ويقرّها ويحيلها على المجلس النيابي ويقدّمها، ويقدّم الحلول لقطع الحسابات لها من الآن حتى تصل إلى انجاز ما تحدثنا عنه من محاسبة، وانجاز للحسابات تسمح بقطع حسابات السنوات الماضية، وتحديد ميزان الدخول على نحو واضح لإقفال كل ما يتعلق بواقع الموازنات العامة للدولة منذ عشر سنوات حتى الآن، دون اغفال المحاسبة عن اي خلل يمكن ان يكون قد وقع خلال هذه السنوات».
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في افتتاح مؤتمر «The Euromoney Lebanon Conference»، إن تراجع اسعار النفط العالمية يتيح للبنان توفير نحو مليار او مليار ونصف مليار دولار في السنة، لافتاً إلى أن لبنان استفاد من انخفاض سعر صرف اليورو لتعزيز القدرة الشرائية، إلا أن ذلك أثّر في القدرة التنافسية نظراً إلى كون الاقتصاد اللبناني مدولر.
وأوضح أن كلفة الحرب في سوريا على لبنان تراوح بين 6 مليارات دولار أو 7 مليارات دولار. «ويعاني لبنان من 1.5 لاجئ على أراضيه ويتحمل هذه الكلفة دون سواه، فيما تأثّرت سوق الاستهلاك جراء الحظر الذي فرضته بلدان مجلس التعاون الخليجي على مواطنيها».
إزاء ذلك، يؤكد سلامة أن استراتيجية مصرف لبنان حدّدت «تعزيز الطلب الداخلي» هدفاً لها، من أجل «التعويض عن انحسار الطلب الخارجي... منح مصرف لبنان لثلاث سنوات على التوالي، المصارف نحو 1.5 مليار دولار في السنة بفائدة نسبتها 1%، وتتولى المصارف بدورها إقراض القطاع الخاص، على الأخص في مجال السكن والمشاريع الجديدة والطاقة البديلة والمشاريع البيئية. حتى اليوم، منحت قروض بقيمة نصف مليار دولار لقطاع الطاقة البديلة وقطاع البيئة.
ويعتقد سلامة أن النموّ سيفوق الـ2% «وبرغم أن التضخم يقارب الصفر في المئة، وهو دون نسبة الـ4% المستهدفة، فإن سوق العملات والقطع مستقرة، ولا تدعو إلى تدخلنا، وأسعار الفوائد مستقرة أيضا. السيولة مرتفعة في القطاع المصرفي».
«المال» تقدّمت في معالجة حسابات الدولة
افتتح وزير المال علي حسن خليل اليوم المؤتمر العلمي المتخصص «تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام». واشار إلى ان وزارة المال تحاول بجدية الخروج من دوامة البحث عن كيفية انجاز حسابات الدولة المعلقة منذ سنوات طويلة.
وأوضح أن الوزارة تقدمت في هذا الأمر «إلى حدّ بعيد»، إلا أنها تحتاج إلى بعض الوقت لإنجاز الأمور المعلقة. ولفت إلى أنه يراهن «برغم الازمة السياسية العميقة، على أن يعود مجلس الوزراء الى مناقشة الموازنة ويقرّها ويحيلها على المجلس النيابي ويقدّمها، ويقدّم الحلول لقطع الحسابات لها من الآن حتى تصل إلى انجاز ما تحدثنا عنه من محاسبة، وانجاز للحسابات تسمح بقطع حسابات السنوات الماضية، وتحديد ميزان الدخول على نحو واضح لإقفال كل ما يتعلق بواقع الموازنات العامة للدولة منذ عشر سنوات حتى الآن، دون اغفال المحاسبة عن اي خلل يمكن ان يكون قد وقع خلال هذه السنوات».