هي المبالغ التي يتوقع تحصيلها من التعديلات الضريبية الـ17 التي أحالها وزير المال علي حسن خليل على مجلس الوزراء أخيراً. وأبرز مصدر لهذه الإيرادات هو الضريبة على الفوائد التي يتوقع أن تستجلب أكثر من 410 مليارات ليرة، فيما تعد ضريبة الربح العقاري ثاني أكبر مصدر للإيرادات، نظراً إلى كونها توفّر نحو 150 مليار ليرة، وفق توقعات وزارة المال.
أما ثالث أكبر مصدر، فهو ينسحب على أربعة بنود ضريبية: رسم المغادرة على المسافرين برّاً وبحراً وجوّاً يوفّر نحو 125 مليار ليرة، والرسوم المتأتية من رفع معدل الرسم النسبي من 3 بالألف إلى 4 بالألف توفّر نحو 110 مليارات ليرة، فيما توفّر الرسوم على السجل العدلي نحو 102 مليار ليرة، وتوفّر زيادة الضريبة على الشركات من 15% إلى 17% نحو 120 مليار ليرة.
وتشير التعديلات إلى أن زيادة الرسوم على فواتير الهاتف توفّر نحو 60 مليار ليرة، وزيادة الرسوم على الطابع المالي تحقّق نحو 45 مليار ليرة، وتحقق التعديلات المطروحة على البنود المتعلقة بتوزيع الأرباح وإلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للشركات، إيرادات سنوية بقيمة 40 مليار ليرة.