أصحاب مصانع الألبان والأجبان قرروا تحدي الدولة، إما أن يشتروا من المنتجين بسعر أقل من 1100 ليرة/ اللتر، وهو السعر الذي اتفق عليه منتجو الحليب مع الدولة، او ألا يشتروا، «وليشترِ الوزير منتجاتهم». ردُ وزير الصحة وائل أبو فاعور أتى غاضباً وحازماً «تضامنوا معاً ضد الفقراء؟ حسناً، من يظن أنه أقوى من الدولة، ويعرف وزيراً، فنحن لا نعرف أحدا.
إذا أرادوا تحويلها إلى معركة طبقية فلنحولها». هدد ابو فاعور أصحاب رؤوس الأموال قائلاً «صحيح أننا في نظام ديمقراطي حر، لكن هناك قانون يجب مراعاته. لا يمكن لأحد أن يستقوي على الدولة وصغار المنتجين، هذا الجشع غير مسموح به ولن نقبله». بدوره شدد وزير الزراعة أكرم شهيب على «منع عملية ضرب قطاع الحليب». ولفت إلى انه «كان هناك اتفاق ادبي بين اصحاب المعامل ومنتجي الحليب السائل»، لكن الوضع لن يبقى هكذا إذ «جرى التوافق مع وزيري الصناعة والاقتصاد على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتثبيت سعر الحليب على 1100 ليرة».
كشف شهيب عن «عمليات غش في انتاج اللبنة، وعن مشاكل في اعادة تعبئة الاجبان البيضاء المستوردة على انها اجبان لبنانية». كذلك اعلن أن بعض المنتجات المجففة من الحليب تدخل بعد موافقة وزارة الاقتصاد وتباع على اساس انها مطابقة للشروط بينما هي غير مطابقة.
من جهة أخرى أعطى شهيب مصانع الطحينة والحلاوة المخالفة غذائياً حتى 31 الجاري لتصحيح أوضاعها.
بدأ ابو فاعور بالكشف على مطاحن القمح في بيروت حيث تبين وجود 5 مطاحن لا تستوفي الشروط

وستتوجه كذلك فرق الكشف لمعاينة المخللات (حيث هناك كارثة في طريقة التخزين)، المربيات، المنتجات المعلبة، مصانع الحلويات، الافران، معامل تعبئة البهارات، الحبوب، المشروبات والسكاكر، ويضاف الى ذلك تعاونيات صناعة المؤونة في الفترة المقبلة، على ان يمنع ابتداءً من 1-1-2015 تصدير المنتجات، او عرضها في السوق المحلي ما لم يجرِ تسجيلها في الوزارة.
أما ابو فاعور فقد بدأ بالكشف على مطاحن القمح في بيروت، حيث تبين وجود 5 مطاحن لا تستوفي الشروط هي: مطاحن التاج، الدورة، البركة، لبنان الحديثة وبقليان. فوجّه إنذارا إلى مطحنتي التاج والدورة، وطلب إقفال مطاحن بقليان، البركة ولبنان الحديثة مؤقتاً إلى حين استيفاء الشروط الصحية. وأوضح تقرير المفتشين أنه قرب مطاحن بقليان (الكرنتينا) توجد شركة سوكلين ما يؤدي الى وجود روائح كريهة ما يستوجب تركيب نظام فلترة للهواء او الانتقال الى مكان اخر. اما مطاحن لبنان الحديثة، فقد وُجد فيها فئران وحمام ويمام، ومركز التفريغ لا يستوفي الشروط الصحية.
وفي ملف المسالخ، باغت مفتشو وزارة الصحة ملحمة لذبح الابقار والمواشي في تعنايل، بمؤازرة أمن الدولة، وأوقف صباح أمس كل من عمر وخالد الشمالي، وجرى التحقيق معهما على خلفية بلاغات ذبح مواشٍ مريضة تُحتضر. ولفت مصدر في وزارة الصحة إلى ان المداهمة اتت استكمالاً لملف مسلخ كفرزبد، الذي أُقفل بالشمع الاحمر، بعدما تبين انه يذبح مواشي مريضة. تباع هذه المواشي باسعار ادنى من الاسعار الرائجة، إذ يصل كيلو لحم البقر الى 10 الاف ليرة، وكيلو لحم الغنم الى 15 الف ليرة، فيما كيلو لحم البقر يباع في السوق بـ17 الف ليرة، والغنم 27 الف ليرة. وبحسب المصدر فإن هذه الملاحم لا تشتري المواشي المريضة بحسب الوزن، بل يجري شراء رأس البقر «المحتضَر» بـ150$، ويصل سعر رأس الغنم المريض الى 50 الف ليرة.