إقفال مراكز الميكانيك: هل يعود مجلس الشورى عن قرار وقف التنفيذ؟
ابتداءً من الاثنين المقبل وحتى إلغاء مناقصة تلزيم المعاينة الميكانيكية، تقفل اتحادات ونقابات قطاع النقل البري البوابات الخارجية للمراكز الأربعة في الحدت، زحلة، طرابلس والغازية، بالآليات العمومية، طيلة فترة الدوام الرسمي.
هذه الاتحادات قررت، في اجتماع عقدته أمس، توجيه مذكرة مشتركة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وإلى وزراء: الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والمال علي حسن خليل، والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، وطلب مواعيد لزيارة الكتل النيابية.
تطالب المذكرة التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها بإدارة هذا القطاع من المصلحة مباشرةً ووضع ملف المعاينة الميكانيكية على جدول أعمال أوّل جلسة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، بما يحفظ مصالح المواطنين ومنهم السائقون ومصلحة الدولة أيضاً.
ومما جاء في حيثيات المطلب أن «المعاينة الميكانيكية لا تصنّف كخدمة (كهرباء، مياه، هاتف، الخ)، بل هي مرتبطة بسلامة المواطن والسائق المرورية. ثم إن القانون أجاز في مبدأ إنشائها عن طريق "BOT" التلزيم لفترة زمنية محدّدة وقد انتهت هذه الفترة. كذلك فإنّ مجلس شورى الدولة، ولأسباب بالتأكيد قانونية، قرّر وقف تنفيذ المناقصة، كما طلب ديوان المحاسبة وقف التنفيذ أيضاً لأسباب مالية وقانونية. وقد أودع وزير المال رئاسة مجلس الوزراء الملاحظات التي تدعو إلى عدم السير بالصفقة، فيما تحوّل بعض مسؤولي إدارة مصلحة تسجيل السيارات إلى مروّجي دعاية للشركات، ما يؤثر على دور المصلحة في المراقبة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
وبينما تستغرب المذكرة عدم تقويم المسؤولين للتجربة من حيث الإيجابيات والسلبيات على السلامة العامة ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة، تقول إن التقويم المستند الى شكاوى الناس والسائقين منهم يشير إلى أنها تجربة فاشلة بكل المقاييس، إذ حوّلت مراكز المعاينة الى مواقع فساد للمواطنين وأصحاب السيارات. وتسأل: «ماذا يعني استئجار الإطارات وبعض القطع على أبواب مراكز المعاينة وإعادتها الى أصحابها بعد الخروج من مركز الفحص، وكأن الغاية من ذلك فقط الحصول على مستند (صالحة للسير)، يخوّل صاحب المركبة إنجاز معاملته لدى مصلحة تسجيل السيارات؟ أليس هذا احتيالاً على الدولة؟
هل يجوز أن يدفع المواطن هذا المبلغ، بغض النظر عن قيمته، إلى الشركات لمدّة 10 سنوات ولا تحصل الدولة منه إلا على قيمة مبلغ «TVA» والذي عدّل ببعض الليرات اللبنانية عند التمديد؟ إلى متى سوف تبقى الدولة بأجهزتها الأمنية والإدارية والعقارية تعمل لدى الشركات مقابل نسبة قليلة من الرسوم تدخل إلى الخزينة؟».
على خط مواز، تحوّلت دعوى الطعن بمناقصة الميكانيك إلى مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، الذي كان مقرراً أن يعقد جلسته أمس، إلا أنه جرى تأجيلها إلى الخميس المقبل لعدم حصول أعضاء المجلس على تقرير المقرر المستشار طلال بيضون. وعلمت «الأخبار» أن بيضون طلب الرجوع عن قرار وقف تنفيذ المناقصة، وهناك ضغوط سياسية باتجاه إقرار هذا الطلب وتسليم مواقع المعاينة إلى شركة «SGS» الفائزة بالمناقصة. وقد يكون حجم هذه الضغوط كبيراً كي يتحول الملف إلى مجلس القضايا. إلا أنّ هذا التقرير ليس نهائياً، وخاضع لما سيدور في الجلسة. وقد يعود المقرر نفسه عن تقريره، بحسب مصادر قضائية.
وكانت هيئة إدارة السير والمركبات الآلية، قد تقدمت بعد 24 ساعة من صدور قرار مجلس الشورى بوقف التنفيذ، بلائحة جوابية من 46 صفحة ترمي إلى طلب الرجوع عن هذا القرار.
ويتألف مجلس القضايا الذي سينظر بدعوى الميكانيك من: رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، القاضي نزار الأمين، القاضي ألبرت سرحان (رئيسَي غرفة) والمستشارين القضاة: سميح مداح، يوسف نصر وطلال بيضون.
وبحسب المادة 44 من المرسوم الرقم 10434 الصادر في 14 حزيران 1975 (نظام مجلس شورى الدولة)، تحال الدعوى إلى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في أي مرحلة من مراحل المحاكمة. وفي هذه الحال، ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكماً بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة أو لرئيس الغرفة أن يطلب إحالة الدعوى إلى مجلس القضايا، ولمكتب مجلس شورى الدولة أن يتخذ القرار بالاستجابة أو بالرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه الطلب.
هذه الاتحادات قررت، في اجتماع عقدته أمس، توجيه مذكرة مشتركة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وإلى وزراء: الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والمال علي حسن خليل، والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، وطلب مواعيد لزيارة الكتل النيابية.
تطالب المذكرة التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها بإدارة هذا القطاع من المصلحة مباشرةً ووضع ملف المعاينة الميكانيكية على جدول أعمال أوّل جلسة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، بما يحفظ مصالح المواطنين ومنهم السائقون ومصلحة الدولة أيضاً.
ومما جاء في حيثيات المطلب أن «المعاينة الميكانيكية لا تصنّف كخدمة (كهرباء، مياه، هاتف، الخ)، بل هي مرتبطة بسلامة المواطن والسائق المرورية. ثم إن القانون أجاز في مبدأ إنشائها عن طريق "BOT" التلزيم لفترة زمنية محدّدة وقد انتهت هذه الفترة. كذلك فإنّ مجلس شورى الدولة، ولأسباب بالتأكيد قانونية، قرّر وقف تنفيذ المناقصة، كما طلب ديوان المحاسبة وقف التنفيذ أيضاً لأسباب مالية وقانونية. وقد أودع وزير المال رئاسة مجلس الوزراء الملاحظات التي تدعو إلى عدم السير بالصفقة، فيما تحوّل بعض مسؤولي إدارة مصلحة تسجيل السيارات إلى مروّجي دعاية للشركات، ما يؤثر على دور المصلحة في المراقبة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
وبينما تستغرب المذكرة عدم تقويم المسؤولين للتجربة من حيث الإيجابيات والسلبيات على السلامة العامة ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة، تقول إن التقويم المستند الى شكاوى الناس والسائقين منهم يشير إلى أنها تجربة فاشلة بكل المقاييس، إذ حوّلت مراكز المعاينة الى مواقع فساد للمواطنين وأصحاب السيارات. وتسأل: «ماذا يعني استئجار الإطارات وبعض القطع على أبواب مراكز المعاينة وإعادتها الى أصحابها بعد الخروج من مركز الفحص، وكأن الغاية من ذلك فقط الحصول على مستند (صالحة للسير)، يخوّل صاحب المركبة إنجاز معاملته لدى مصلحة تسجيل السيارات؟ أليس هذا احتيالاً على الدولة؟
هل يجوز أن يدفع المواطن هذا المبلغ، بغض النظر عن قيمته، إلى الشركات لمدّة 10 سنوات ولا تحصل الدولة منه إلا على قيمة مبلغ «TVA» والذي عدّل ببعض الليرات اللبنانية عند التمديد؟ إلى متى سوف تبقى الدولة بأجهزتها الأمنية والإدارية والعقارية تعمل لدى الشركات مقابل نسبة قليلة من الرسوم تدخل إلى الخزينة؟».
على خط مواز، تحوّلت دعوى الطعن بمناقصة الميكانيك إلى مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، الذي كان مقرراً أن يعقد جلسته أمس، إلا أنه جرى تأجيلها إلى الخميس المقبل لعدم حصول أعضاء المجلس على تقرير المقرر المستشار طلال بيضون. وعلمت «الأخبار» أن بيضون طلب الرجوع عن قرار وقف تنفيذ المناقصة، وهناك ضغوط سياسية باتجاه إقرار هذا الطلب وتسليم مواقع المعاينة إلى شركة «SGS» الفائزة بالمناقصة. وقد يكون حجم هذه الضغوط كبيراً كي يتحول الملف إلى مجلس القضايا. إلا أنّ هذا التقرير ليس نهائياً، وخاضع لما سيدور في الجلسة. وقد يعود المقرر نفسه عن تقريره، بحسب مصادر قضائية.
وكانت هيئة إدارة السير والمركبات الآلية، قد تقدمت بعد 24 ساعة من صدور قرار مجلس الشورى بوقف التنفيذ، بلائحة جوابية من 46 صفحة ترمي إلى طلب الرجوع عن هذا القرار.
ويتألف مجلس القضايا الذي سينظر بدعوى الميكانيك من: رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، القاضي نزار الأمين، القاضي ألبرت سرحان (رئيسَي غرفة) والمستشارين القضاة: سميح مداح، يوسف نصر وطلال بيضون.
وبحسب المادة 44 من المرسوم الرقم 10434 الصادر في 14 حزيران 1975 (نظام مجلس شورى الدولة)، تحال الدعوى إلى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في أي مرحلة من مراحل المحاكمة. وفي هذه الحال، ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكماً بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة أو لرئيس الغرفة أن يطلب إحالة الدعوى إلى مجلس القضايا، ولمكتب مجلس شورى الدولة أن يتخذ القرار بالاستجابة أو بالرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه الطلب.