السبب، كما يقول، قدرة الجهاز على تغطية أكبر عدد ممكن من المؤسسات، فعدد المفتشين في الملاك بات يبلغ اليوم 105 مفتشين بعدما كان 50 مفتشاً منذ سنتين، إضافة إلى 40 مفتشاً أول، ومع ذلك هناك حاجة إلى توسيع ملاك مديرية التفتيش والمراقبة لتشمل 250 مفتشاً، وقد وافق مجلس إدارة الصندوق على هذا التوجه، إلاّ أنّ الكلفة المالية وأماكن الاستيعاب لا تزال تحول دون تحقيق ذلك.
اللافت أن كركي اعتبر أنّ المهم في أعمال التفتيش الدورية أنها تكشف مزيداً من الأجراء الوهميين، إذ ارتفع عدد هؤلاء عن العام 2012 بنسبة 54%، فقد شطب 414 أجيراً وهمياً في العام 2013، مقابل 269 أجيراً وهمياً في العام 2012، مع المطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية التي قبضوها من الصندوق من دون وجه حق. هذا الموقف للإدارة قد يكون مفهوماً من وجهة نظر القانون الذي يحدد شروط الاستفادة من تقديمات الصندوق، وأولها أن يكون أجيراً نظامياً لدى مؤسسة نظامية، إلا أنه لا يعود مفهوماً عندما يصبح ذلك مصدرا للتباهي، إذ إن الكارثة في لبنان تكمن في غياب أي ضمان صحي لنحو نصف الأسر اللبنانية المقيمة، وبالتالي يصبح من واجب إدارة الصندوق السعي لتوسيع قاعدة المضمونين، لا ملاحقة الذين يضطرون الى التحايل على القانون من أجل الحصول على حق الصحّة!
الضمان يطارد الأجراء
الوهميين، فيما نصف اللبنانيين غير مضمونين
يشرح كركي أن عمليات التفتيش في العام 2013 أسفرت عن تسوية أوضاع 3311 أجيراً مكتوماً، إذ كانت المؤسسات تخفي استخدامهم. وتبلغ نسبة هؤلاء نحو 7.25% من 45717 أجيراً يعملون في 7268 مؤسسة شملها التفتيش. يعتبر كركي أن هذا الرقم مقبول جداً. وقد أثمرت أعمال التفتيش، بحسب كركي، عن نتائج مالية لمصلحة الصندوق بقيمة 57 مليار ليرة.
ويتحدث كركي عن «استقرار» في عدد المؤسسات المراقبة وعدد الأجراء المصرّح عنهم للصندوق بالنسبة إلى العام 2012 حيث تمّت مراقبة 7597 مؤسسة و773 41 أجيراً، وتمّ التصريح عن 535 3 أجيراً.
وقد أصدر كركي بياناً طالب فيه جميع العاملين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بضرورة المطالبة بتسجيلهم ابتداءً من اليوم العاشر لاستخدامهم، والتوجّه بالشكاوى عند اللزوم، إلى مكتب الشكاوى في الطبقة الأرضية للمركز الرئيسي للضمان أو إلى مصلحة الشكاوى والاعتراضات في مديرية التفتيش والمراقبة، ليتسنّى لجهاز التفتيش والمراقبة القيام باللازم.
كذلك طلب من أصحاب العمل المتخلّفين عن تطبيق أحكام قانون الضمان المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والتصريح عن الأجراء المكتومين لديهم، وكذلك عن الأجور الحقيقية لجميع أجرائهم والاستفادة من قانون الإعفاء من زيادات التأخير والإجازة بتقسيط الديون الذي تنتهي مفاعيله في 22/ 4/ 2015.