الخط
خضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي ايزنكوت، للتيار الديني الصهيوني المتشدد، وأصدر أمراً جديداً ينظم «الخدمة المشتركة» للرجال والنساء في الجيش. بموجب هذا الأمر، الذي أتى بعد سنوات من المداولات الداخلية، يُمكن للجنود المتدينين الامتناع عن الحراسة أو السفر في السيارات مع مجندات، وعلى قادتهم الانصياع لذلك. كذلك يمكنهم الاستعفاء من التدريبات التي تشمل تلقّي تدريب على أيدي نساء.
هذه الخطوة تسلّط مرة جديدة الضوء على قضية دور الجيش في المجتمع الاسرائيلي، وتكشف عن حقيقة فشل مشروع «بوتقة الصهر» الذي راهن عليه «الآباء المؤسسون لدولة إسرائيل»، بأن يساهم الجيش في إعادة صياغة وقولبة المجتمع الاسرائيلي وفق مبادئ الصهيونية العلمانية. لكن ما حدث، مع ما سبقه من خطوات وأحداث، يؤكد أن المجتمع هو الأكثر تأثيراً في الجيش بدلاً من أن يكون الجيش هو العامل المبلور لهوية المجتمع.
بالمقارنة مع ما كانت عليه الأوامر السابقة، كانت هذه الخصوصية للجنود المتدينين لا تشكل ذريعة للتحرر من أداء أي مهمة. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن قادة خدموا في الجيش سابقاً قولهم إن «الأمر السابق منح كل قائد حرية التفسير، أما وفق الأمر الحالي، فيمكن للجنود المتدينين طلب تحريرهم من أداء مهمة مشتركة مع مجندات، وسيكون على القادة الانصياع لطلب الجنود».
في هذا الإطار، رأى المعلق العسكري في «هآرتس»، عاموس هرئيلن، أن أمر الخدمة المشتركة الذي أصدره ايزنكوت يعكس محاولة منه ومن القيادة العليا للجيش للعثور على نقطة توازن بين توجهين متناقضين ميّزا الجيش خلال العقد الأخير؛ فمن جهة هناك تزايد في نسبة الجنود والقادة المتدينين في الوحدات الميدانية، والثاني يتصل بفتح المناصب والوحدات أمام المجندات، وهو ما قد يؤدي إلى احتكاك بينهما.
وكما هو معروف، فإن إسرائيل تلزم النساء بالخدمة في الجيش كما حال الرجال، «النساء سنتين، والرجال يخدمون ثلاث سنوات». وخلال العقود التي تلت الدولة، تم الحفاظ على فصل معين بين النساء والرجال، وخلال غالبية المدة السابقة، فضلت قيادة الجيش السير بين النقاط والامتناع عن صياغة وتطبيق شروط ملزمة، وهو ما أدى إلى مواجهة أكثر من «ورطة»، من ضمنها فصل جنود متدينين بسبب مقاطعتهم مراسم غنّت فيها نساء، وهو ما يعتبر أمراً محرّماً لدى اليهود المتدينين.
هذه الخطوة تسلّط مرة جديدة الضوء على قضية دور الجيش في المجتمع الاسرائيلي، وتكشف عن حقيقة فشل مشروع «بوتقة الصهر» الذي راهن عليه «الآباء المؤسسون لدولة إسرائيل»، بأن يساهم الجيش في إعادة صياغة وقولبة المجتمع الاسرائيلي وفق مبادئ الصهيونية العلمانية. لكن ما حدث، مع ما سبقه من خطوات وأحداث، يؤكد أن المجتمع هو الأكثر تأثيراً في الجيش بدلاً من أن يكون الجيش هو العامل المبلور لهوية المجتمع.
بالمقارنة مع ما كانت عليه الأوامر السابقة، كانت هذه الخصوصية للجنود المتدينين لا تشكل ذريعة للتحرر من أداء أي مهمة. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن قادة خدموا في الجيش سابقاً قولهم إن «الأمر السابق منح كل قائد حرية التفسير، أما وفق الأمر الحالي، فيمكن للجنود المتدينين طلب تحريرهم من أداء مهمة مشتركة مع مجندات، وسيكون على القادة الانصياع لطلب الجنود».
في هذا الإطار، رأى المعلق العسكري في «هآرتس»، عاموس هرئيلن، أن أمر الخدمة المشتركة الذي أصدره ايزنكوت يعكس محاولة منه ومن القيادة العليا للجيش للعثور على نقطة توازن بين توجهين متناقضين ميّزا الجيش خلال العقد الأخير؛ فمن جهة هناك تزايد في نسبة الجنود والقادة المتدينين في الوحدات الميدانية، والثاني يتصل بفتح المناصب والوحدات أمام المجندات، وهو ما قد يؤدي إلى احتكاك بينهما.
وكما هو معروف، فإن إسرائيل تلزم النساء بالخدمة في الجيش كما حال الرجال، «النساء سنتين، والرجال يخدمون ثلاث سنوات». وخلال العقود التي تلت الدولة، تم الحفاظ على فصل معين بين النساء والرجال، وخلال غالبية المدة السابقة، فضلت قيادة الجيش السير بين النقاط والامتناع عن صياغة وتطبيق شروط ملزمة، وهو ما أدى إلى مواجهة أكثر من «ورطة»، من ضمنها فصل جنود متدينين بسبب مقاطعتهم مراسم غنّت فيها نساء، وهو ما يعتبر أمراً محرّماً لدى اليهود المتدينين.