حسن يعقوب «أسير» الهيئة الاتهامية
يُصرُّ قضاة التحقيق في جبل لبنان على إخلاء سبيل النائب السابق حسن يعقوب، فيما تتمسك الهيئة الاتهامية بموقفها فسخ أي قرار بإخراجه، ما دام الإيعاز السياسي لم يصدر بعد، لا سيما أنّ مدة توقيف المتهم بخطف هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تجاوزت الستة أشهر المسموح بها قانوناً، وتحوّل توقيفه إلى احتجازٍ تعسّفي. خلال أسبوع، أخلى قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا سبيل النائب السابق يعقوب مرّتين. علّل مكنّا قراره بانتفاء وجود مبرر لإبقاء المدعى عليه قيد التوقيف، بعدما تجاوز أمد احتجازه المدة المحددة قانوناً للتوقيف الاحتياطي الملحوظة بستة أشهر. واستند القاضي مكنّا في تعليله لقبول إخلاء السبيل إلى كون الجرائم المدعى عليه بها ليست من ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ١٠٨ من أصول قانون المحاكمات الجزائية (المادة 108 تحدّد سقف التوقيف للمدعى عليه بـ6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل.
وتستثني من ذلك المدعى عليهم بجرائم الإرهاب والاعتداء على أمن الدولة والقتل والاتجار بالمخدرات)، فضلاً عن عدم وجود أسبقيات جرمية في سجل الموقوف يعقوب.
غير أنّ الهيئة الاتهامية في جبل لبنان التي يرأسها القاضي عفيف الحكيم كان لها رأيٌ آخر. فقد فسخ الحكيم قرار إخلاء السبيل الأول لاعتباره أنّه «غير واقع في محله القانوني».
ثلاثة قرارات بإخلاء سبيل يعقوب صُدّرت. قبْل مكنّا كان القاضي بيتر جرمانوس. قاضي التحقيق الذي كان ينظر في ملف يعقوب قبل تنحّيه، سبق أن وافق على إخلاء سبيل يعقوب سابقاً، ولدى فسخ قراره من قبل الهيئة الاتهامية نفسها، أعلن عدم اختصاصه المكاني للنظر في الجرم، باعتبار أن فعل الخطف حصل خارج الأراضي اللبنانية، فيما أوقف المشتبه فيهم في البقاع. وبالتالي، رأى جرمانوس أنّ محاكم البقاع هي المختصة للنظر في القضية.
مرّ على توقيف يعقوب أكثر من 7 أشهر، ولم يصدر بحقه قرار ظنّي بعد. أُخلي سبيل كل مرافقيه المشتبه فيهم بالتورط أو التدخّل في جرم خطف هنيبعل معمّر القذافي، فيما رُدّت كل طلبات إخلائه رغم انتهاء مدة توقيفه الاحتياطي. وبصرف النظر عن كونه مذنباً بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه أو أنه بريء منها، فإن حسن يعقوب يكاد يتحوّل إلى سجين سياسي في لبنان.
(الأخبار)