ونفى بري أن يكون أحد قد فاتحه في التمديد للبرلمان، كذلك لم يفسح في المجال لأي من زواره بتناول الموضوع «لأن الأولوية الأولى والثانية والثالثة والعاشرة هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأضاف: «ما يشاع عن أنني ووليد جنبلاط اتفقنا على التمديد للمجلس لا أساس له ومغرض، ومن يسوّقه هو الذي يريد في السر التمديد». وقال: «مَن قال إن الانتخابات النيابية استحقاق سيدهمنا وهو في وجهنا؟ لا يزال هناك وقت، ونحن غير مرتبطين بموعد 20 آب. وزارة الداخلية تقوم بعملها كما لو أن الانتخابات واقعة غداً. التمديد ليس وارداً، لكن الأولوية دائماً هي لانتخاب رئيس للجمهورية». وسئل في حال تعذر انتخاب الرئيس حتى 20 آب، هل لديه plan B، فردّ: «ليس هناك plan B، بل انتخاب رئيس للجمهورية ثم نجري الانتخابات النيابية».
ولفت بري الى أهمية انتخاب الرئيس «ليس لأن علينا واجباً دستورياً لانتخابه ولإنهاء الشغور، بل لضمان استقرار الوضع الداخلي فترة طويلة لأننا من الآن الى خمس أو ست سنوات لن نرى استقراراً في المنطقة، ولن نتمكن من التوصل الى تسوية في المنطقة تشملنا، ما يقتضي أن يكون على رأس الدولة والبلاد والمؤسسات الدستورية رئيس للجمهورية لإمرار هذه السنوات في هدوء، ريثما يتحقق أمر ما».
لا استقرار في
المنطقة لسنوات ونحتاج إلى رئيس لإمرارها
بيد أنه أكد أن لا مؤشرات إيجابية بعد الى الاستحقاق الرئاسي، وهو سيثابر على تحديد مواعيد جلسات الى أن يتمكن المجلس من انتخاب الرئيس. لكنه قال إنه لا يسعه تحديد موعد كل يوم لجلسة الانتخاب في ظل الوضع المعروف. وكشف عن جانب من حوار أجراه مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي اتصل به وعايده، فأوضح له بري أن عقد جلسات يومية لا يؤدي الى نتيجة، وهو وجّه 20 دعوة الى الانتخاب في استحقاق 2007 ــــ 2008، كما أن «توجيه دعوات يومية يفقد الجلسة أهميتها وهيبتها لأن النواب لا يحضرون لأسباب مختلفة». وقال: «في الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، كان الحضور أكثر من 86 نائباً، ثم أخذ يتدنى العدد جلسة بعد أخرى الى 75، ثم الى 70، ثم إلى 65 نائباً. ربما إذا عقدنا جلسات يومية لا يعود يحضر أحد من النواب». وقال للبطريرك «يجب معالجة الموقف بعيداً عن الجلسات اليومية، من خلال ضغوط داخلية من أجل تذليل العقد الحقيقية للاستحقاق الرئاسي».
وتطرق بري أمام زواره الى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فنفى أن تكون هناك ضمانات بانعقاد جلسة للهيئة العامة للمجلس لإقرارها «رغم أن كثيرين يقولون إنهم سيحضرون الجلسة. لكن لا شيء مؤكداً بعد»، وعوّل على الاجتماعات التي يعقدها وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة وائل أبو فاعور مع تيار المستقبل، وآخرها أمس، قائلاً إن «أي إيجابية تسفر عنها تؤدي الى استكمال هذا التحرك، وإلا نبحث في حلول أخرى».
لكن بري أكد تمسكه بموقفه من السلسلة ولخصه في الآتي: «موقفي معروف قلته قبلاً ولا أزال أتمسك به، رغم معارضة البعض له وهيئة التنسيق النقابية. أنا ضد 1% على الضريبة على القيمة المضافة، ومع تقسيط السلسلة حتى ثلاث سنوات ومع خفض كلفتها الى 10% كرزمة واحدة. لا يمكن أن نكون مع البنود الثلاثة في آن. اما ضد الـ 1% على الضريبة ومع خفض السلسلة وتقسيطها، أو نكون مع هذين الأخيرين وضد الـ 1%. حتى انني إذا مشوا في خفض الكلفة والتقسيط ثلاث سنوات، فأنا مستعد لطرح الـ 1% على الضريبة على القيمة المضافة على التصويت في مجلس النواب في معزل عن موقفي المعارض لها. الـ 1% تعني أننا ما نعطيه للموظفين بيد نأخذه منهم بيد ثانية. أنا مع الزيادة على الكماليات مهما تكن. الكل يعرف ماذا تشمل الكماليات». وذكر بري أنه طرح خفض كلفة السلسلة 10% «لأن أرقام وارداتها تشير الى أنها تساوي أرقام نفقاتها».
وتطرق رئيس المجلس الى مأساة الطائرة الجزائرية ومقتل 19 لبنانياً، وطالب شركة طيران الشرق الأوسط بتسيير خطوط الى دول أفريقيا. وقال: «لدينا جناحان للبنان، البعض يقول إنه المسلم والمسيحي، وأنا أقول إنه المقيم والمغترب في أفريقيا والخليج اللذين تتدفق منهما المساعدات والتحويلات للبنان. اللبنانيون في أفريقيا يضطرون إلى اتخاذ طائرات أجنبية من أجل الوصول الى لبنان، بينما تسيير خط جوي الى عواصم أفريقية مربح ومجدٍ للميدل إيست، وهو ما يقتضي أن تفعله كي نتفادى كارثة سنة تلو سنة. هكذا الآن منذ سنوات، نشهد كارثة جوية واحدة بعد أخرى».
(الأخبار)
