رغم إقرار ملفّي تفرغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين عمداء أصيلين في الجامعة اللبنانية، إلا أن إصدار نتائج الامتحانات في المعاهد والكليات (الكليات التي لم تصدرها بعد)، والتسجيل لامتحانات الدخول وسواها من الأعمال الإدارية وأعمال المعلوماتية وأعمال المكتبات والأعمال التطبيقية في المختبرات ستكون معلّقة. هذا ما أعلنته لجنة المدربين المتعاقدين في الجامعة، بعد اجتماع عقدته البارحة. هؤلاء يطالبون بإبرام عقود رسمية، وملفهم قد وصل الى جدول أعمال مجلس الوزراء للمرة الأولى منذ عشر سنوات من رفع الصوت، لكنه لم يناقش بعد.
يقول المدربون إن ملفهم هو الوحيد الذي لا يكلف الدولة أي أعباء مادية، وتشرح رئيسة اللجنة ليلي التوم لـ«الأخبار» أن أموال المدربين تبقى محتجزة ولا يتم صرفها إلا سنوياً، وقد «مضى أكثر من 10 سنوات يطبّق فيها المدرب كافة واجباته ولا يحصل على أدنى حقوقه، المتمثلة براتب شهري بدل انتظاره أكثر من سنة، الأمر الذي يضمن له العيش الكريم، ويليق بكفاءته العلمية، ويسمح له بتأمين ضمان صحي».
مجلس الوزراء ينظر الى القضية على أنها مسألة ثانوية، وغير مؤثرة، إلا أن الإضراب الشامل «وإن لم يلتزم به المدربون بشكل كامل» تقول التوم، فمن شأنه أن يشلّ الأعمال الأكاديمية والإدارية في عدد كبير من الكليات، لذا يطالب المدربون الحكومة بوضع الملف على سلّم أولويات عملها، «والهدف تحقيق المطالب لا تعطيل الجامعة»، وقد دعا المدربون الى الاعتصام ومواكبة جلسة مجلس الوزراء المقبلة.