تنص المادة على الآتي: «يضع كل وزير قبل نهاية شهر أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته عن السنة التالية ويرسله إلى وزير المالية، مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقاً لأصول يحددها وزير المال».
هذه المادة مغيبة، وبتغييبها يُفتح باب الهدر على مصراعيه، هذا ما فهمه برو لدى تسلمه رئاسة مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في عام 2000، إذ إنّ «النفقات في وزارتي على الأقل لا تستند إلى إحصاءات وأرقام». وفي عام 2005، طبق برو بنفسه المادة 13 بإجراء دراسة وإحصاءات ميدانية لمشروع كان قد رفض التوقيع عليه «لأنّ النفقة غير مبررة، وبالتالي لا يجب أن يفتح لها اعتماد»، فكانت النتيجة أن عوقب ومرّت المناقصة من دون دراسة وإحصاءات، ولا يزال هذا الوضع قائماً إلى الآن.
يبدو برو مقتنعاً بأنّ حُسن تطبيق المادة 13 يموّل سلسلة رتب ورواتب وأكثر، ومن شأنه تحسين مداخيل الدولة وخفض الدين العام.
برو يطمح إلى أن تكون هذه المادة عنواناً أساسياً تستند إليه هيئة التنسيق النقابية في معركة سلسلة الرواتب، بما أنّ الهيئة ستنفذ اعتباراً من الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين، برنامج اعتصامات يومية وتضامنية معه.
تنفيذ اعتصام
لمدة 24 ساعة أمام
وزارة التربية
في الواقع، تندرج هذه الاعتصامات اليومية ضمن روزنامة تحركات حددتها هيئة التنسيق للأسبوع الجاري، إلى جانب الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية. وتتضمن روزنامة التحركات:
ــ عقد مؤتمر صحافي عند الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، في مقر روابط التعليم الرسمي.
ــ تنفيذ اعتصام مركزي لمدة 24 ساعة (ليل – نهار) أمام وزارة التربية، بمشاركة ممثلين عن مجالس الأهل والطلاب ابتداءً من الحادية عشرة من قبل الظهر بعد غد الأربعاء، على أن يكون هذا الاعتصام مقدمة لاعتصامات مشابهة في باقي الوزارات.
ــ تنفيذ الإضراب العام الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة وفي السرايا الحكومية في المحافظات والأقضية وفي المؤسسات العامة والبلديات، بعد غد الأربعاء.
ــ تنظيم لجان متابعة مع مجالس الأهل وممثلي الطلاب من أجل حشد الجهود وتوحيد الطاقات لإقرار الحقوق في السلسلة وإعطاء الشهادة الرسمية.
الهيئة رأت في بيان أصدرته أنّ عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من الملفات الاجتماعية والمعيشية التي تهم المواطنين، يخدم سياسة توتير الأوضاع العامة في البلاد على كل الصعد، ويهدف إلى ضرب هيئة التنسيق وروحية نضالها النقابي الموحَّد للبنانيين حول قضاياهم المعيشية، لمصلحة دعم التطرف والانقسامات الطائفية والمذهبية في البلاد.
برأي الهيئة، تتجلى مظاهر تصفية ما بقي من دولة الرعاية الاجتماعية في البنود الواردة في مشروع السلسلة التي لا تلتف على موجبات تصحيح الرواتب بنسبة التضخم 121% كحد أدنى فحسب، بل تلغي نظام الوظيفة العامة والانتقال بها إلى نظام التعاقد الوظيفي بالكامل. كذلك إنّ إدارة الظهر لمطالب هيئة التنسيق ولتحركها تفضح، بحسب الهيئة، طبيعة القيمين على أخذ القرار وتعريهم على حقيقتهم أمام الرأي العام، حيث لم يعد ينفع معهم التلطي خلف حجج واهية، أقلها الدعوة لاتفاق سلطوي – مالي مسبق على حساب الموظفين.
وأكدت الهيئة أهمية توسيع التواصل مع مجالس الأهل والطلاب من أجل إفشال محاولة المسؤولين وضع الأهالي والطلاب في مواجهة الأساتذة والمعلمين.
وهنا تسعى الهيئة، كما قالت، إلى توفير احتضان الرأي العام والأهل والطلاب للتحرك الذي سيستمر باستمرار مماطلة وتعنت المسؤولين وإمعانهم في التهرب من إقرار حقوق الموظفين وضرب الشهادة الرسمية، وفي فرض الضرائب على الفقراء، ورفضهم تمويل السلسلة من الهدر والفساد والريوع المصرفية والعقارية والأملاك البحرية. وهي لا تزال تأمل تجميع وتنظيم القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة المباشرة في الحفاظ على الإدارة العامة والتعليم الرسمي وتعزيزه كماً ونوعاً كأحد الحقوق المكتسبة التي حققتها الحركة النقابية عبر تاريخها ويراد تصفيته.
أما رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي فقد استهجنت، في بيان أصدرته أمس، عدم إعطاء الحقوق وإقرار السلسلة حتى الآن، و«كأن فشل المسؤولين في انتخاب رئيس للجمهورية تتحمل مسؤوليته هيئة التنسيق والأهالي وطلاب الشهادات الرسمية».
