«المرسوم 10214» وحق النساء في منح الجنسية
تعليقاً على نشر عدد من وسائل الإعلام للمرسوم رقم 10214، والذي قضى بتجنيس 112 شخصاً عربياً وأجنبياً، أكدت «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» أن «من المعيب أن تقدم الدولة على الموافقة على منح الجنسية اللبنانية للأجانب، ولسخرية القدر، منحها للنساء والرجال وأسرهن في آن واحد. فيما ترفض، وتحت حجج واهية، إعطاء النساء اللبنانيات الحق في منح الجنسية لأسرهنّ».
وأضاف البيان: «إن المرسوم المذكور، يكشف بشكل فاضح عن استخفاف المسؤولين بالنساء اللبنانيات وحقوقهن وعن زيف الادعاءات بالحرص على دولة المواطنة، الحقوق والقانون. ومن البديهي إذاً أن لا تكون المساواة في المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية من أولويات المسؤولين.
واستغرب البيان: «إقدام المسؤولين على مثل هذه الخطوة، فيما البلد ومواطنوه ومواطناته في مهب الريح، بينما الطبقة السياسية الحالية تجلس عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الأمان والظروف المعيشية اللائقة لأبناء هذا الوطن وبناته، ولا حتى تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها مسؤوليات معالجة المسائل الملحة التي تتفاقم يومياً بسبب الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان»
ويختم البيان: «إن إصدار مثل هذا المرسوم يعزز قناعاتنا بضرورة العمل على إحداث تغيير جذري في طريقة الحكم، وبحتمية حصول ذلك، كالمدخل الوحيد لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وإزالة كونفدرالية الطوائف والمزارع».
(الأخبار)