تكاد قصص الانتفاع السياسي من توظيف المدربين (متعاقدون يقومون بمهمات إدارية وتعليمية وفنية) في الجامعة اللبنانية لا تنتهي. هذه المرة، لا يتعلق الأمر بمدرّب عيّن في كليتين مختلفتين في الوقت نفسه أو آخر يقبض عقداً ولا يزاول أي عمل في الجامعة وثالث لديه عقد وهو موجود خارج لبنان. خبرية اليوم هي تعيين مدرّب إداري في الكلية نفسها التي اعتدى فيها قبل عامين على موظف في الجامعة. حصل ذلك في مباراة الدخول لعام 2011 ــ2012 يوم منع الموظفُ الشابَ المنتمي إلى أحد الأحزاب السياسية ومجموعة من رفاقه من إمرار أجوبة عن الأسئلة إلى قاعة الامتحانات. فما كان من هؤلاء إلاّ أن تعرضوا للموظف بالضرب والإهانة ما استدعى نقله إلى المستشفى نتيجة الكدمات التي تلقاها. يومها، اتخذت بحق المرتكب عقوبات مسلكية داخل حزبه.
قبل 4 أشهر فقط، عادت الكلية نفسها واستعانت بالمدعى عليه للقيام بمهمات إدارية. وقد راقب الطلاب أخيراً خلال الامتحانات النهائية. بل يذهب بعض المتابعين إلى القول إنّ المدرّب لا يعمل في الكلية بل في مكتب المدير والموضوع «منباع بالسياسة». الأنكى أن الشاب نفسه لا يزال يشغل منصب رئيس مجلس فرع الطلاب بسبب تعطيل الانتخابات الطلابية في الجامعة.
ليست المشكلة في ما إذا كانت الشروط تسمح بتوظيفه أو لا، وخصوصاً أنّ أحدهم قد يقول إنّه يحمل إجازة ويحق له ذلك قانوناً. لكن لماذا في هذه الكلية بالذات حيث لا يزال طيف الحادثة حاضراً؟ والسؤال الأهم ما هي المعايير الحقيقية لاعتماد المدربين بصورة عامة؟ وهل يملك هذا المدرّب المحظي فعلاً الكفاءة اللازمة لتولي المهمات المطلوبة؟ طبعاً غير الكفاءة في الضرب.