منذ أكثر من عامين، وفي ظل الحكومة السابقة، باشرت قوى الأمن الداخلي حملة ضبط مخالفات السرعة الزائدة على الطرقات، بواسطة الرادارات. وحتى صباح 20/7/2013 (قبل 7 أيام) سُجل تنظيم 737390 مخالفة سرعة، قيمة كل واحدة منها 50 ألف ليرة لبنانية. قيمة هذه الغرامة هي بحسب قانون السير القديم، المعمول به حالياً، إلى حين إعادة العمل بالقانون الجديد، الذي ينص على عقوبة تصاعدية بحسب حجم السرعة، وتبدأ الغرامة من مبلغ 100 ألف ليرة وصاعداً.
وبحسب بيان لقوى الأمن الداخلي، وبعيداً عن مخالفة السرعة الزائدة، فإن الحملة التي نُفّذت أخيراً ضد مخالفة الزجاج الحاجب للرؤية (الفوميه) سجّلت 3431 محضر مخالفة، وتبلغ غرامة هذه المخلفة 50 ألف ليرة. وفي الحملة نفسها نُظّم 1841 محضراً بحق سائقي دراجات نارية مخالفة، من مختلف الأنواع، وغرامة هذه المحاضر ليست موحدة، إذ يمكن أن تصل إلى 125 ألف ليرة في حال عدم التسجيل، وهي الحالة الأكثر انتشاراً إلى جانب عدم التقيد باستعمال الخوذة الواقية.
هكذا، تظهر الأعداد الضخمة لعدد محاضر الضبط، القديمة منها والحديثة، أن المبالغ التي تجنيها الدولة هائلة جداً. هذه المبالغ التي تأخذ من جيوب المواطنين، المخالفين للقانون، تذهب إلى الخزينة.
الخزينة العاجزة، التي تنفتح على كثير من «مزاريب» الفساد، ولا تجد سوى جيب المواطن لسد عجزها. هذه المبالغ لا يمكن فصلها عمّا يدفعه المواطن من تكلفة الوقود، التي تبلغ وحدها، بحسب عام 2012، ملياراً و800 مليون دولار (من دون ضريبة القيمة المضافة، ومن دون أرباح المستوردين وشبكات التوزيع ومحطات البيع).
(الأخبار)