قبل أيام توجه المواطن بسام (اسم مستعار)، وهو متقاعد في قوى الأمن الداخلي، الى مركز «ليبان بوست» في مدينة زحلة، بغرض إرسال معاملة الى مكتب التقاعد في وزارة الماليّة، تتعلق بـ«طلب صرف تعويض عائلي» عن ولده الذي يتابع دراسته في إحدى جامعات دولة روسيا الاتحاديّة، وبعد إطلاع إحدى الموظفات هناك على المستندات المطلوبة المرفق بها إفادة موقعة من مدير كلية طب الإسنان، تفيد بأن صاحب العلاقة قد أنهى دراسة السنة الثالثة في هذا الاختصاص، وهي مصدقة حسب الأصول من السفارة اللبنانيّة في موسكو
، وبالتالي من وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت، رفضت الموظفة إنجاز المعاملة بحجة «أن الإفادة الجامعية يجب أن تكون مصدقة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان»، وبما أنها ليست المرة الأولى التي يتقدم بها صاحب العلاقة بطلب مماثل، حاول استيضاح الموظفة عن الأسباب، فأحيل الى مديرة المركز التي أبلغته «بأن هناك تعميماً جديداً بهذا الخصوص». بناء عليه، اضطر الرجل في اليوم التالي للانتقال الى مبنى الوزارة في بيروت، الا ان الموظّف المعني ابلغه «أن المعاملة لا تحتاج الى مصادقة من الوزارة». أثناء عودته الى زحلة تعرضت سيارته لحادث اصطدام بسيارة أخرى، وقد نتجت من الحادث أضرار ماديّة جسيمة.
لم تنته القصة هنا، يتابع الموظف المتقاعد، «قصدت المركز نفسه في اليوم التالي وعرضت ذات المعاملة، وبعدما دققت إحدى الموظفات بالأوراق المرفقة استلمت المعاملة بشكل طبيعي دون اعتراض على عدم تصديق الإفادة من قبل وزارة التربية اللبنانيّة»، يقول الرجل ويسأل باستغراب، «على من تقع مسؤولية الاستهتار بمصالح المواطن؟، من يتحمل اللعب بأعصاب الناس وهدر وقتهم من قبل موظفين غير مؤهلين لتسيير أمور أصحاب المعاملات؟، من يعوض عليّ مصاريف الانتقال الى بيروت عدا المبلغ الي سأدفعه لتصليح الأضرار التي لحقت بسيارتي؟». تجدر الاشارة إلى أن بسام اتصل على الرقم 1577 المخصص لإدارة شركة ليبان بوست، وعرض المشكلة على إحدى الموظفات التي طلبت منه إرسال صورة عن الإفادة بواسطة جهاز الفاكس، وذلك للاطلاع عليها ومعالجة الأمر واعدة بالاتصال به مجدداً. وبعدما عمل بسام بتوجيهات الموظفة المسؤولة عن تلقي الشكاوى، جاء الجواب: «ليس هناك أي تعميم جديد في هذا الخصوص».