اتصلت سيدة بإحدى الصيدليات الكبيرة تستفسر ما إذا كان الدواء الذي طلبه لها الطبيب موجوداً لديها. طلبت منها العاملة أن تنتظر قليلاً على الهاتف، ريثما تتأكد من وجوده. مرت لحظات من الصمت، عاد بعدها الصوت على الجانب الآخر يعلمها بأن الدواء الذي طلبته موجود.
اطمأنت السيدة لطلبها، سائلة العاملة ما إذا كان بإمكانها حجز الدواء، ريثما تحضر لأخذه. غير أن الأخيرة بادرتها بالقول: «لا داعي لذلك سيدتي، بإمكاني إيصال الدواء إليك، فقط أعطيني عنوانك المفصل». عندها، استغربت السيدة وسألت العاملة: «هل يمكنك إعطائي الدواء من دون أن تطلعي على الوصفة الطبية؟»، فكان الجواب: «هيدا cosmetic مدام، ولو ما بدّا هلقد، منّو شي مهم». لم تناقش السيدة العاملة لحاجتها إلى الدواء، لأنها لم تجده إلا في تلك الصيدلية ورضخت لتعليقها، مبدية موافقتها على طلبها توصيل الدواء إليها. مرّ التعليق بلا تعليق، غير أن الانبهار لم يقف عند هذا الحد؛ فلكي توصل الصيدلية «الطلبية»، يفترض بالسيدة أن تشتري شيئاً على الحساب، «يعني إذا ما في مانع بدك تطلبي شي بألفين ليرة من الدكان المجاورة، وهي التي تساعدنا في التوصيلة». ومن دون انتظار الجواب، استطردت العاملة قائلة: «سأرسل لك لوحي شوكولا على ذوقي».
على ذوقها، اختارت العاملة الشوكولا التي يفترض أن يعجب السيدة. وعلى ذوق الصيدلية أيضاً، صرفت الدواء بلا وصفة طبية وأوصلته بنحو يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 الذي يمنع «بيع الدواء إلا في مركز الصيدلية»، بحسب المادة 13 وغيرها من المواد التي تمنع الصرف من دون وصفة. في القانون يستوجب الفعل المحاسبة، أما في المنطق اللبناني، فالتحايل وارد وأساسي، ثم إن توصيلة الألفين كانت شوكولا وليست دواءً، إن كان لا بد من المساءلة، وهو ما لا يحصل، ولم يحصل.
مهلاً، يقال إن الدكان المجاور يتبع للصيدلية!