انسحب، أمس، رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو من اجتماع المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي انعقد بدعوة من وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس. رغم تسجيل اعتراضات برّو على الاجتماع في المحضر، لم يُشر البيان الصادر عن الاجتماع إلى انسحابه، فاضطرت جمعية حماية المستهلك إلى إصدار بيان آخر تعلن فيه انسحاب رئيسها من الاجتماع والأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة، إذ في السنتين الماضيتين، وهما عمر الحكومة الأخيرة، لم يجتمع المجلس الوطني لحماية المستهلك سوى مرّة واحدة. ويقول برّو إنّه «لم ينتج شيئاً من هذا الاجتماع»، وها هي جلسته الثانية تقرّرت في «الوقت الضائع» للحكومة أو بعد تحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال. يأخذ برّو على نحّاس والمدير العام ورئيس مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد فؤاد فليفل إقصاءهم جمعية حماية المستهلك، وعدم الدعوة إلى أي اجتماع للمجلس رغم القضايا الكبيرة والمهمّة التي تفشّت وتكشّفت في البلد، والتي كان بعضها بمثابة الفضيحة، خاصة في مجال الغذاء. وتساءل برّو في البيان الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك، «لماذا يُدعى المجلس إلى الاجتماع في ظل حكومة تصريف أعمال وفي ظل تراجع الدولة والمؤسسات ولم يُدع إلا مرة واحدة طيلة عمر الحكومة؟ وأين كان المجلس طيلة هذه السنوات؟ وأين أصبحت محكمة المستهلك التي رفضت الوزارة عقد أي اجتماع لها في الوقت الذي تعرض فيه المواطنون للكثير من الأزمات؛ تلوث اللحوم وانتهاء صلاحيتها، تلوث المياه المعبأة المرخصة، تلوث الخضر والفاكهة بالمبيدات، التلاعب المتزايد بتواريخ الصلاحية وغياب قانون لسلامة الغذاء، ارتفاع أسعار اللحوم وبعض السلع الغذائية ضمن لعبة تجارية احتكارية واضحة، استمرار تدفيع المستهلكين أعلى سعر اتصالات في العالم واحتساب الدقيقة بدل الثانية، استمرار صدور إعلانات خادعة خلافاً للقانون؟». على انسحاب برّو وتوقيت الاجتماع، ردّ نحّاس في اتصال مع «الأخبار» قائلاً: «نحن نعمل خارج نطاق الأشخاص، كما أنّ مواعيد اجتماعات المجلس الوطني لحماية المستهلك مقرّرة سابقاً، وهي تعقد مرّة سنوياً إلى حين تصديقنا على نظامه الذي يحدّد مواعيد التئامه الجديدة». ويضيف نحّاس: «لكن الدولة تقوم بعملها بشكل يومي وهي لا تنتظر مثل هذا الاجتماع الذي يقتصر دوره على التنسيق. كذلك فإنّ دور المجلس هو فقط استشاري لا يتجاوزه إلى القرارات التنفيذيّة».
(الأخبار)